أن بشر أبي عبد الله هذا لم يذكر إلا في رواية سعيد بن منصور في سننه، و لم يروه عنه إلا أبو داود عن سعيد في سننه، و من روى من طريقه.
أما الثقات (محمد بن علي الصائغ المكي و هلال بن العلاء الرقي، وجعفر بن محمد القانسي الرملي، وأحمد بن بشر المرثدى و أبو حاتم الرازي)، فرووه عن سعيد بدون ذكر لبشر هذا.
و لعل سعيد بن منصور وهم فيه مرة فثبته في سننه، و رواه عنه أبو داود، فأن بشر أبي عبد الله، يتضح أنه ناتج عن تصحيف و وهم، فأنه قد يكون بشر هو بشير نفسه، فصحف، ثم ذكر مرة أخرى كشيخ لبشر هذا في هذا الحديث، و الله أعلم.
و فيه علل:
1 - جهالة بشير بن مسلم أبو عبد الله الكندي: و قال البخاري: " و لم يصح حديثه "، قال مسلمة بن قاسم الاندلسي: " مجهول "، و قال ابن حجر في التقريب:" مجهول ".
2 - الانقطاع بين بشير هذا و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال العراقي في تخريج الاحياء (2/ 86): " أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وقيل إنه منقطع ".
كشف لنا هذا الانقطاع البخاري في التاريخ الكبير (2/ 104) بشير بن مسلم الكندي عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز قاله لنا محمد بن صباح سمع صالح بن عمر سمع مطرفا وقال لي أبو الربيع ثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف حدثني بشير أبو عبد الله الكندي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم الله عليه وسلم ولم يصح حديثه وقال أبو حمزة عن مطرف عن بشير أبي عبد الله عن عبد الله بن عمرو.
و ذكر الخطيب في التلخيص (1/ 158) كذلك من رواية الليث بن سعد، أن بشير بن مسلم رواه بلاغا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
3 - جهالة بشر أبي عبد الله: و الراجح عندي أنه من وهم الرواة، ليس أكثر.
4 - الاضطراب: فقد اضطرب فيه بشير بن مسلم أبو عبد الله الكندي، فرواه تارة معنعنا عن عبد الله بن عمرو، و تارة عن رجل عن عبد الله بن عمرو، و تارة بلاغا عن عبد الله بن عمرو، و كذلك أعله المنذري في مختصر سنن أبو داود (؟).
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 04 - 10, 02:08 م]ـ
478 - " لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا
و تحت النار بحرا ".
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 691):
منكر.
أخرجه أبو داود (1/ 389) و الخطيب في " التلخيص " (78/ 1) و عنه البيهقي
(4/ 334) من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو
مرفوعا، و قال الخطيب: قال أحمد: حديث غريب.
قلت: و هذا سند ضعيف فيه جهالة و اضطراب.
أما الجهالة فقال الحافظ في ترجمة بشر و بشير من التقريب: مجهولان، و نحوه في
" الميزان " نعم تابعه مطرف بن طريف عن بشير بن مسلم عند البخاري في " التاريخ
" (1/ 2 / 104) و أبي عثمان النجيرمي في " الفوائد " (2/ 5 / 1) لكنه لم
يسلم من جهالة بشير و لذلك قال البخاري عقبه: و لم يصح حديثه.
و أما الاضطراب فقد بينه المنذري في " مختصر السنن " (3/ 359) فقال: في
الحديث اضطراب، روي عن بشير هكذا، و روي عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو،
و روى عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو، و قيل غير ذلك، و ذكره البخاري في
" تاريخه "، و ذكر له هذا الحديث، و ذكر اضطرابه و قال: لم يصح حديثه،
و قال الخطابي: و قد ضعفوا إسناد هذا الحديث.
قلت: و قال ابن الملقن في " الخلاصة " (73/ 1): و هو ضعيف باتفاق الأئمة،
قال البخاري: ليس بصحيح، و قال أحمد: غريب، و قال أبو داود: رواته مجهولون
، و قال الخطابي: ضعفوا إسناده، و قال صاحب " الإمام ": اختلف في إسناده،
و قال عبد الحق (207/ 2): قال أبو داود: هذا حديث ضعيف جدا، بشر أبو عبد
الله و بشير مجهولان.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 04 - 10, 02:09 م]ـ
479 - " لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر ".
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 692):
منكر
أخرجه الحارث بن أبي أسامة (ص 90 من زوائده) حدثنا الخليل بن زكريا، حدثنا
حبيب بن الشهيد، عن الحسن بن أبي الحسن عنه مرفوعا.
قلت: فهذا لا يقوي الحديث الذي قبله، لأن إسناده ضعيف جدا من أجل الخليل هذا
قال ابن السكن: حدث عن ابن عون و حبيب بن الشهيد أحاديث مناكير لم يروها غيره
و قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطل، و قال الحافظ في " التقريب ": إنه
متروك.
قلت: و لا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم
و التجارة و نحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن
تحصيلها بسبب مظنون ألا و هو الغرق في البحر، كيف والله تعالى يمتن على عباده
بأنه خلق لهم السفن و سهل لهم ركوب البحر بها .. فقال:
* (و آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون و خلقنا لهم من مثله ما
يركبون) * (يس: 41، 42) أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبى و ابن
كثير و ابن القيم و غيرهم.
ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث و كونه منكرا، والله أعلم.
و يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: " المائد في البحر الذي يصيبه القيء له
أجر شهيد الغرق و الغرق له أجر شهيدين "، رواه أبو داود و البيهقي عن أم حرام
رضي الله عنها بسند حسن و هو مخرج في " الإرواء (1149).
ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزو و نحوه، و فيه دليل على أن
الحج لا يسقط بكون البحر بينه و بين مكة، و هو مذهب الحنابلة و أحد قولي
الشافعي، و قال في قوله الآخر: يسقط، و احتج له بعضهم بهذا الحديث المنكر
كما في " التحقيق " لابن الجوزي (2/ 73 - 74) و ذلك من آثار الأحاديث
الضعيفة!
¥