هذه الرواية لم يذكر فيه أنه ذُكر ذلك لابن عباس.
والذي يظهر والعلم عند الله أن ابن جريج أخطأ في لفظ الأثر. لهذا تكلم الأئمة في رواية ابن جريج عن عطاء لأن ابن جريج معروف بالتدليس خصوصاً عن عطاء وفقد نقل ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 376) عن الإمام أحمد أنه قال: كل شيء قال ابن جريج: قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه. أهـ وجميع روايات ابن جريج الذي تقدم استخدم صيغة قال, وعن. أما قول الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (4/ 238 برقم982) قال: "وهذا إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم, وابن جريج ـ اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ـ وإن كان مدلساً, فقد روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء, فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعت."أهـ فظاهره يخالف نقل ابن رجب الذي سبق آنفاً. ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/ 476ـ478) عن الإمام أحمد أنه قال: إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأُخبرت جاء بمناكير. ونقل عن الدارقطني أنه قال: شر التدليس ابن جريج, فإنه قبيح التدليس, لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. فالظاهر أن قول ابن جريج في الأثر "ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر" وقوله"ثم هي هي حتى صلى العصر" من أوهام ابن جريج. ومع أن جميع هذه الروايات متخالفة, فمن المستبعد أن يستدل إسقاط فرض بأثر مضطربة, ولم يضبط الرواة حقيقة الواقع. قال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 270) " ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان، فإنّ ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر، فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول"
رواية منصور عن عطاء رواه ابن أبي شيبة (2/ 92) قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن منصور عن عطاء قال" اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً."اهـ هشيم رمي بالتدليس, ومع ذلك روى متناً منكرا, لأن الثقات عن عطاء روو خلاف ذلك.
رواية أبو الزبير
رواه عبد الرزاق (5726) (3/ 303ـ304) عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما, قال سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب, عيدان اجتمعا في يوم واحد. اهـ وفي هذه الرواية قول ابن عباس "أصاب" ولم يذكر "السنة".
تلخيص ما سبق
هذه هي الروايات عن ابن الزبير. أولاً رواية وهب بن كيسان وفيه مخالفات ظاهره, وقد يكون رواية هشام عن وهب أرجح من روية عبد الحميد عن وهب. ثانياً رواية أبي الزبير المكي وليس فيه "السنة" وإنما فيه "أصاب". ثالثاً رواية عطاء, فرواية الأعمش عن عطاء بن أبي رباح, فيه أنه لم يخرج إليهم وليس فيه أنه لم يصل الظهر, وفيه أنه ذكر لابن عباس وقال "أصاب السنة". ورواية أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء فيه أنه صلى ركعتين بكرة ولم يزد عليها, ولم يذكر أنه ذُكر لابن عباس, ورواية عمرو بن علي عن ابن جريج ففيه "أصاب" ولم يذكر السنة. ورواية عبد الرزاق عن ابن جريج ففيه أنه لم يزد على ركعتي العيد حتى العصر. فالأثر اضطرابه ظاهر. ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد (10/ 274) "هذا حديث اضطرب في إسناده" وقال أيضاً في الإستذكار (2/ 385) "أما فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به على أنه اختلف عنه, فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء, وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره, لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم."
ولو سلمنا جدلاً أن أثر ابن الزبير محفوظ, فيحتمل أن الذي صلى كانت جمعتاً, وهو احتمال قوي جداً, ومع الإحتمال يسقط الإستدلال, ويأيده تقديمه الخطبة على الصلاة, إذ لا يخفى على مثل ابن الزبير أن السنة في العيد تقديم الصلاة, ثم أيضاً لا يقال أن ابن الزبير خالف السنة عمداً لما ساء الذي بينه وبين ابن عباس, ولكن إنما صلى الجمعة في ذلك الوقت على مذهب من يقول أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد. قال ابن عبد البر في الإسنذكار (2/ 385) " وقد روى فيه قوم أنّ صلاته التي صلاها لجماعةٍ ضحى يوم العيد نوى بها صلاة الجمعة على مذهب من رأى انّ وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد." وقال مجد الدين أبو بركات الحراني في المنتقى (307) " إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها, واجتزأ بها عن العيد." وقال الخطابي في معالم
¥