أخي، حتى يتضح كلامك أكثر من هو الثقة الذي ترى أنه روى عن عبد الأعلى؟ حتى لا يكون التعقيب على غير ماقصدت بكلامك.
ابو بكر محمد بن زنجويه , قال الذهبي في السير (143/ 14): " الإمام، المحدث، أبو بكر محمد بن زنجويه بن الهيثم القشيري، النيسابوري.
سمع: أبا مصعب الزهري، وعبد العزيز بن يحيى، وابن راهويه، وعمرو بن زرارة، وأبا مروان العثماني، وأبا كريب، ويحيى بن أكثم، وطبقتهم ... " ثم قال: " ... وما علمت به بأسا ... " اهـ.
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 02:02 م]ـ
[ QUOTE= أبو القاسم البيضاوي;1368500]
هناك أمور يجب التنبه لها:
1
قولك:- عدم ذكر راوٍ في تلاميذ شيخ معين لا يعني أنه ليس تلميذه و أنه لم يسمع منه.
2 - أغلب كتب تراجم الرجال ([ COLOR="Red"] إن لم تكن كلها) لا يذكر أصحابها كل شيوخ الراوي و كل تلاميذه و أغلبهم لا يقصد الاستيعاب!.
صحيح أنهم لم يستوعبوا وليس ذلك بخاف، ولم يكن القصد أن يكون هذا دليلا وحجة وإنما قرينة مضافة إلى القرائن الأخرى.
وأما قولك:- جل من لا يسهو.
4 - قولك أخي الكريم: ((وهما لم يذكرا ضمن تلاميذ عبد الأعلى على ما أذكر ... )) تقصد بذلك:
(أبو أحمد النيسابوري الجلودي) و (أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله العنبري الطوسي)
أقول: لم يرو عن عبد الاعلى أحد من الذان ذكرتهما حتى يُذكر في تلاميذه , لكن الراوي الذي روى عن عبد الاعلى هو محمد بن زنجويه وهو صدوق ليس به بأس.
نعم، هذا سهو وخطأ، منشأه عدم الرجوع إلى السند، وقد كنت أعلق بناء على ما علق في الذهن، ولك قلت: على ما أذكر.
وأما بالنسبة لقولك:
7 - التصريح بالسماع من عدل لا يرد إلا بدليل
8 - قد صرح محمد بن زنجويه بالسماع.
فلا بد من بد من صحة السند إلى الراوي حتى يتأتى القول بأنه صرح بالتحديث أو لم يصرح.
وأما الإكتفاء بماورد في السند من ألفاظ التحمل دون النظر إلى ثبوتها كما يظهر من صنيعك هنا فغير صحيح؛ لأن هذه الألفاظ ربما لا تكون من الرواوي وإنما من أخطاء أو تصرف من روى عنه، قتجنبا من ذلك - وحتى يمكن نسبة الألفاظ إلى الرواة - فانه يلزم أن يكون السند إليه صحيحا. فإذا ثبت ذلك يصح بعده مثل كلامك السابق.
وحيث لم يتم إثبات ذلك لا أرى وجها لقولك:- فإذا علمت ما سبق علمت أن المتابعة المذكورة ثابتة.
فإذا انتهينا من هذا يكون الكلام عن قضية تحسين وتصحيح الأحاديث بالشواهد، ومدى امكانية إعمالها هنا.
وشكرا
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 10:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
بالنسبة لقولك:
فلا بد من بد من صحة السند إلى الراوي حتى يتأتى القول بأنه صرح بالتحديث أو لم يصرح.
وأما الإكتفاء بماورد في السند من ألفاظ التحمل دون النظر إلى ثبوتها كما يظهر من صنيعك هنا فغير صحيح؛ لأن هذه الألفاظ ربما لا تكون من الرواوي وإنما من أخطاء أو تصرف من روى عنه، قتجنبا من ذلك - وحتى يمكن نسبة الألفاظ إلى الرواة - فانه يلزم أن يكون السند إليه صحيحا. فإذا ثبت ذلك يصح بعده مثل كلامك السابق
هذا كلام جيد لولا الاخطاء التالية:
1 - قولك: ((فلا بد من ... صحة السند إلى الراوي حتى يتأتى القول بأنه صرح بالتحديث أو لم يصرح)) , هذا في الاحتجاج وليس في الشواهد على هذا العموم , فإن الحفاظ يستخدمون في الشواهد الاسناد المرسل و ما في سنده مدلس مكثر كبقية و أمثاله , بينما يردون حديث هؤلاء و يحكمون على حديثهم بالضعف الشديد , و تجدهم يدخلون حديث هؤلاء في الشواهد , وهذا يفعله من المتأخرين الشيخ الالباني , وليس فعل الشيخ الالباني رحمه الله وحده حجة , لكن قد جرى التساهل في هذا الباب من الحفاظ المتقدمين , ولو بحثت لوجدت ما قلته لك , فهل هم لم يدركو كلامك هذا من أن المجهول قد يبدل العنعنة تحديثا فإذا لا نعتبر به؟؟!!.
¥