ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[28 - 09 - 10, 07:12 م]ـ
اشكر ابو اكرم الذى جعل شيخنا محمد بن عبدالله يثرى الموضوع ويمتعنا بهذه الفوائد
وفقك الله وبارك فيك
ـ[أبو أكرم الحنبرجي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 07:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
بقي عندي سؤال واحد:
ما معنى قول الحاكم في المستدرك عند سياقه لحديث عيسى بن يونس: تابعه أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط و يحيى بن الضريس عن الثوري في إقامته هذا الإسناد.
وقال أيضاً: "و أما حديث يحيى بن الضريس فدونه محمد بن حميد هذا حديث وصله المتقدمون من أصحاب الثوري و أفسده المتأخرون عنه"
وقوله: "و له شاهد عن يحيى بن أبي كثير أقام إسناده"
وقوله: "هذا حديث تداوله الأئمة بالرواية و أقام بعض الرواة إسناده".
فهل يقال بأن هؤلاء أقاموا إسناد الحديث ووصلوه بذكر يحيى بن أبي كثير وأفسده غيرهم ولم يقم إسناده فقالوا فيه: عن رجل؟
أم أن إقامة الإسناد معنها ذكره متصلا غير مرسل.
قارن ذلك باستعمال الحاكم لهذه العبارة في المستدرك
ـ[أبو أكرم الحنبرجي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 07:41 م]ـ
وأما بالنسبة لرواية الطحاوي من طريق قبيصة بن عقبة والتي شك فيها (عن يحيى بن أبي كثير أو غيره) فقد رواها عنه أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي البغدادي، وعلته أنه لما خرج إلى مصر حدث فيها عن سفيان من حفظه بأشياء أخطأ فيها، مع أنه كان ثقة حافظاً لذا قال فيه ابن حبان: "فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه" والطحاوي مصري لم أقف على أنه رحل إلى العراق وإنما رحلته كانت إلى بلاد الشام بيت المقدس، وغزة، وعسقلان، ودمشق. والظاهر أنه سمع منه في مصر من غير كتابه لاسيما أن ابن الأعرابي قد روى هذا الحديث عن محمد بن أبي العوام عن قبيصة بن عقبة من دون شك في ذكر يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن أبي العوام قال فيه ابن حجر: صدوق، وقال مسلمة: ثقة، كما أنه بغدادي فهو بلدي قبيصة بن عقبة.
فالظاهر أن الشك إنما هو من قبيصة رواه من حفظه في مصر فوهم فيه.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 09 - 10, 10:12 م]ـ
بارك الله فيكم.
ما معنى قول الحاكم في المستدرك عند سياقه لحديث عيسى بن يونس: تابعه أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط و يحيى بن الضريس عن الثوري في إقامته هذا الإسناد.
وقال أيضاً: "و أما حديث يحيى بن الضريس فدونه محمد بن حميد هذا حديث وصله المتقدمون من أصحاب الثوري و أفسده المتأخرون عنه"
وقوله: "و له شاهد عن يحيى بن أبي كثير أقام إسناده"
وقوله: "هذا حديث تداوله الأئمة بالرواية و أقام بعض الرواة إسناده".
فهل يقال بأن هؤلاء أقاموا إسناد الحديث ووصلوه بذكر يحيى بن أبي كثير وأفسده غيرهم ولم يقم إسناده فقالوا فيه: عن رجل؟
أم أن إقامة الإسناد معنها ذكره متصلا غير مرسل.
قارن ذلك باستعمال الحاكم لهذه العبارة في المستدرك
إقامة الإسناد مصطلحٌ أعمُّ من إطلاقه على الوصل مقابل الإرسال.
فمن حيث الاصطلاح اللغوي؛ فالإقامة تفيد التحسين والتجويد والضبط والتتميم،
وهذا يحصل في الأسانيد بوصلها، وبغير ذلك كذلك.
وقد استعمل الحاكم إقامة الإسناد لغير وصله، وأذكر من ذلك نموذجين:
1 - أسند حديثًا لحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عياض عن أبي سعيد الخدري، ثم قال (1/ 134): (ولم يخرِّجا هذا الحديثَ لخلافٍ من أبان بن يزيد العطار فيه عن يحيى بن أبي كثير؛ فإنه لم يحفظه؛ فقال: "عن يحيى، عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال"، و هذا لا يعلِّله؛ لإجماع يحيى بن أبي كثير على إقامة هذا الإسناد عنه، ومتابعة حرب بن شداد فيه: كذلك رواه هشام الدستوائي وعلي بن المبارك، ومعمر، وغيرهم عن يحيى).
فجعل الجزم باسم الراوي وعدم الشك فيه إقامةً للإسناد.
2 - أسند حديثًا لعمار بن رزيق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، ثم قال (1/ 411): (تابع عمارَ بن رزيق على إقامة هذا الإسناد أبو عوانة، وجرير، وعبد العزيز بن مسلم)، ثم أسند رواياتهم، ثم قال: (هذه الأسانيد المتفق على صحتها لا تُعَلَّل بحديث محمد بن أبي عبيدة بن معن عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد).
فجعل إسقاط إبراهيم التيمي إقامةً للإسناد.
وبالتالي:
فليس من المتعيِّن في المراد من إطلاق (إقامة الإسناد): وصله مقابل إرساله.
ومن ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا:
¥