الرابع: أنه على تقدير ثبوته، قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ، قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقد تقدم ذلك.
الخامس: أنه الموافق لنهي النبي r عن بروكٍ كبروكِ الجمل في الصلاة، بخلاف حديث أبي هريرة.
السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحبة، كعمر بن الخطاب، وابنه،
وعبد الله بن مسعود، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم ما يوافق حديث أبي هريرة،
إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما، على اختلاف عنه.
السابع: أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شاهد، فلو تقاوما لقُدِّم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده، فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم؟!
الثامن: أن أكثر الناس عليه، والقول الآخر إنما يُحفظ عن الأوزاعي ومالك، وأما قول ابن أبي داود: إنه قول أهل الحديث، فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد والشافعي وإسحق على خلافه.
التاسع: أنه حديثٌ فيه قصةٌ محكيةٌ سيقت لحكاية فعله r فهو أولى أن يكون محفوظاً؛ لأن الحديث إذا كان فيه قصةٌ محكيةٌ، دل على أنه حفظ.
العاشر: أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، وهذا واحد منها، فله حكمها، ومعارِضُهُ ليس مقاوماً له فيتعين ترجيحه، والله أعلم". انتهى كلامه
* قلتُ أي الشيخ حفظه الله: فليس هذا البحث ـ أيها الإمام ـ من لآلئ مبتكراتك، ولا من نفيس مخبآتك، وأن لم يخلُ ـ كعادتك ـ من حسن عرض الأدلة وترتيبها، فلذلك اغتر به خلقٌ، ظناً منهم أنه كسائرأبحاثك في استيفاء الحُجج، وتحرير المقام. ولا عجب أن يكون لك في قلوب من جاء بعدك من التبجيل والإكبار ما أنته له بأهلً، لِما عُرِفت به من كثرة الإنصاف في كلامك، واستيفاء الأدلة، مع الإتيان بوجوهٍ من الاحتجاج لم تُسبَق إليها، حتى عدك حافظ الديار المصرية ابن حجر العسقلاني الحسنة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتي يرقى بها ابن تيمية إلى ذرى المجد، على فرض أن ليس له حسنة غيرك. فقال كما في "الرد الوافر" لابن ناصر الدين الدمشقي، قال الحافظ: "ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ
شمس الدين بن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غايةٌ في الدلالة على عظم منزلته". انتهى
وقد رأيتك ـ رضي الله عنك ـ لخصتَ مقاصد بحثِكَ في عشرة وجوه ختمت بها كلامك، فأنا أتتبعها واحدة تلو الأخرى، بشرط الإنصاف، وترك الاعتساف إن شاء الله تعالى.
الوجه الأول:
أنك نقلت عن الخطابي وغيره، أن حديث وائل بن حجر t والذي يقضي بتقديم الركبتين على اليدين، أثبت من حديث أبي هريرة t والذي يقضي بتقديم اليدين على الركبتين.
والجواب:
أن هذا القول لا يُسلَّمُ لقائله إلا بعد تفصيل الكلام على أحاديث الفريقين، وردها إلى قواعد أهل العلم بالحديث.
فأما حديث وائل بن حجر t :
فأخرجه أبو داود (838)، والنسائي (2/ 206 - 207) والترمذي في "سننه" (268)، وفي "العلل الكبير" (1/ 220)، وابن ماجة (882)، والدارمي (1/ 245)، وابن خزيمة (626)، وابن حبان (487)، والبزار في "مسنده" (ج2/ ق244/ 1)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 255)، والحاكم (1/ 266)، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (1259)، وابن المنذر في "الأوسط" (3/ 165) والدارقطني (1/ 345)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (ج4/ق98/ 20) ومن طريقه ابن جماعة في "مشيخته" (2/ 574)، والبيهقي (2/ 98، والخطيب في "موضح الأوهام" (2/ 433)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 133)، والحازمي
في "الاعتبار" (ص 160 - 161) من طريق عن يزيد بن هارون،
ثنا شريك النخعي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: كان رسول الله r إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض يرفع يديه قبل ركبتيه.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:37 ص]ـ
قال الترمذي:
"هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك، قال: زاد الحسن بن علي في حديثه: قال يزيد بن هارون: ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث".
¥