وقال: "العلل الكبير": "وروى همام بن يحيى، عن شقيق، عن عاصم بن كليب شيئاً من هذا مرسلاً، لم يذكر وائل بن حجر، وشريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم".
وقال أبو القاسم البغوي: "لا أعلم حدَّث به عن شريك غير يزيد".
وقال النسائي ـ كما في "أطراف المزىّ" (9/ 90) ـ:
"لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون".
وكذلك قال البغوي.
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا يزيد بن هارون، عن شريك".
وقال الدارقطني: "تفرد به: يزيد بن هارون، عن شريك، ولم يُحدِّث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به".
وقال البيهقي: "إسناده ضعيف".
وقال أيضاً: "هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام
من هذا الوجه مرسلاً، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحُفاظ المتقدمين
رحمهم الله تعالى".
وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (2/ 68 - 69): "حديث غريب".
* قلتُ: وهذا القول منهم هو الذي تطمئن إليه نفس الناقد، لاستقامته على القواعد، وقد اتفقت كلمتهم على أن شريك بن عبد الله القاضي تفرد بهذا الحديث، وشريك سيء الحفظ، وسيء الحفظ إذا انفرد بشيء فلا يُحتج به، وهذا القدر متفق عليه عند العلماء.
فإن قيل: فما أنت قائل فيما ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 444) حيث قال في "ترجمة شريك": "وكان في آخر أمره يُخطئ فيما يروي، تغير عليه حفظه، فسماع المتقدمين منه، الذين سمعوا منه بواسط، ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين منه بالكوفة، فيه أوهام كثيرة". انتهى
فهذا القول من ابن حبان رحمه الله يدل على أن سماع يزيد بن هارون
من شريك ـ وهذا الحديث منه، كان قبل أن يتغير حفظ شريك، فهذا يدل على ثبوت الحديث.
فالجواب:
أن الدار قطني لم يراعِ مثل هذا القيد هنا، وكلامه شاهد على ذلك. سلمنا به، لكن روى الخطيب في "الكفاية" (ص 361) عن يزيد بن هارون، قال: قدمت الكوفة، فما رأيت بها أحداً إلا يُدلِّس، إلا مسعر بن كدام، وشريكاً"، فهذا يدل على أن يزيد بن هارون أخذ منه في الكوفة أيضاً، فالصواب: هو التوقف في رواية يزيد، عن شريك، حتى يتميز ما حدَّث به في الكوفة، مما حدَّث به في غيرها.
أضف إلى ذلك ما ذكره الترمذي عن شيخه الحسن بن علي، عن يزيد ابن هارون، قال: "لم يروِ شريك، عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث".
فهذا القول يدل على أن رواية شريك، عن عاصم كانت قليلة، فلو كان مكثراً عنه لقيل: يُحتمل منه لمعرفته بحديثه، لكنه لم يروِ عنه إلا قليلاً، مع سوء حفظه، لذلك لم يحسن تحسين الترمذي لحديثه.
وأشد منه قول الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". وليس كذلك، لأن مسلماً ما خرج لشريك إلا في المتابعات، ومع ذلك فلم يُكثر عنه، ولم يُخرِّجُ له إلا سبعة أحاديث، وهاكها:
* الحديث الأول:
أخرجه مسلم في "كتاب الصلاة" (457/ 166) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك وابن عيينة، عن زياد بن عَلاقة، عن قطب بن مالك، سمع النبي r يقرأ في الفجر:} والنخلَ باسقاتٍ لها طلعٌ نضيد {.
وقد رواه مسلم من حديث أبي عوانة وشعبة وابن عيينة كلهم، عن زياد
ابن علاقة.
* الحديث الثاني:
أخرجه في "كتاب الحج" (1358/ 451) قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي، أخبرنا شريك، عن عمار الدّهني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي r دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.
وقد رواه مسلم قال حدثنا يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن معاوية بن عمار الدهني، عن الزبير بهذا.
* الحديث الثالث:
أخرجه في "كتاب الرضاع" (1463/ 48) قال: حدثنا مجاهد ابن موسى، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سودة لما كبرت جعلت يومها من رسول الله r لعائشة .. الحديث. وقد رواه مسلم، عن جرير بن عبد الحميد، وعقبة ابن خالد، وزهير بن معاوية كلهم، عن هشام بن عروة.
* الحديث الرابع:
¥