ـ[عبد]ــــــــ[13 - 04 - 06, 02:29 ص]ـ
زيادة الثقة لا يلزم منها المخالفة كما أن الشذوذ يكون في الإسناد أو في المتن والشذوذ ربما كان نقصاً وليس زيادة كإسقاط راوٍ ذكره الثقات من أقرانه وفرق آخر أن الشذوذ متفق على رده اما زيادة الثقة فمختلف في قبولها وردها.
ـ[شرف الدين]ــــــــ[20 - 04 - 06, 02:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / صاحب السؤال.
حسب علمي البسيط فإن الفارق بين الشذوذ وزيادة الثقة ... هي أن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. بمعنى ... افترض مثلا أن عندنا هذه الروايات
قال حسن سمعت عمر يقول:
رأيت أحمد وعليه قميص أحمر وعمامة صفراء.
وقال محمد. سمعت عمر يقول:
رأيت أحمد وعليه قميص أحمر وعمامة صفراء وبنطال أسود.
فجملة (بنطال أسود) هنا تعد زيادة. لأنها لم تخالف شيئا في الرواية الأولى.
وقال يحيى. سمعت عمر يقول:
رأيت أحمد وعليه قميص أخضر وعمامة صفراء.
فهنا خالفت رواية يحيى تعد مخالفة لأن يحيى قال (قميص أخضر) بينما حسن ومحمد قالا (قميص أحمر). فهذه مخالفة.
فلو فرضنا أن الرواة الثلاثة (حسن ومحمد ويحيى) من الثقات، وأوثقهم حسن وهو أيضا أثبتهم في عمر. فراويته هنا تعد الميزان الذي تحاكم له الروايات الأخرى.
وعلى حسب علمي أن رواية محمد هنا مقبولة عند جمهور علماء الحديث لأنه ليس فيها ما يخالف روايته. بل فيها زيادة عنه.
أما رواية يحيى فسوف يكون لفظ (قميص أخضر) مخالفا لرواية حسن. وحينها فقط يطلب الترجيح. بمعنى أننا هنا نقارن من من هؤلاء الرواة (حسن ويحيى) أحفظ وأثبت. وبما أننا افترضنا أن حسن هو الأحفظ والأثبت فرواية يحيى هنا تعد مخالفة له. أي تعد شاذة.
وقد أبدع الإمام بدر الدين العيني في (عمدة القاري) في تلخيص الحكم في زيادة الثقة بطريقة رائعة
(فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصانا وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من إقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا اثبات وذلك لا يمنع من ايراد الجميع في الصحيح لما عرفت أن زيادة الثقة مقبولة والقاعدة الأصولية فيها أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت إحدى الروايتين على زيادة فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبلت وحمل ذلك على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة الاستشهاد وإن كانت مغيرة تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح).
ومن الزيادات التي احتج بها الأئمة.
قال الإمام مالك عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)
جملة (من المسلمين) هنا تفرد بها الإمام مالك عن نافع فقد روى الحديث غير واحد عن نافع فلم يذكروا هذه الزيادة. واحتج الإمامان الشافعي وأحمد بزيادة الإمام مالك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الله عبد الفتاح الشامي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 02:07 ص]ـ
السلام عليكم
الشذوذ: هو مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه من حيث الصفات أو العدد
ويكون في الإسناد والمتن ونقصاً أو زيادة وضابطه المنافاة، بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين الرواية الراجحة.
وهذه مردودة قطعاً.
وأما زيادة الثقة التي اشتد الخلاف فيها فهي زيادة في اللفظ تتضمن زيادة في المعني ولو لم تنافِ المزيد عليه، بشرط اتحاد مخرج الزيادة والمزيد.
وجمهور الفقهاء والأصوليين على قبولها واختلف نقل الخطيب رحمه الله عن جمهور أهل الحديث. والواقع أن الزيادة عندهم لا تقبل ولا ترد مطلقًا. بل هم يقبلونها ويردونها بحسب ما اقترن بها وما وقفوا عليه مما يمنع إمكان انفراد هذا الراوي بما شارك في أصله الحفاظ المتقنين. ولكن مع الأسف لم يتفقوا على ضوابط محددة للقبول والرد واختلفت فيهما أنظارهم. وهذا مما يصعب المهمة في طريق الباحث. لمعرفة المردود من المقبول منها. ومن ثم اختلفت أقوالهم في زيادات، فقد ينبني الخلاف على الخطأ في ادعاء الانفراد، أو اعتبار كونها تتضمن زيادة في المعنى، وأنه يبعد انفراد مثله بتلك الزيادة عن أقرانه أو من فوقهم عن ذلك الشيخ المكثر .. إلى غير ذلك من الأسباب التي يحتاج أكثرها إلى استقراء ذوي الاطلاع الواسع والإتقان. والخلاصة أنه لا بد من الاجتهاد في تحقيق مواضع الزيادات من غير ركون إلى إطلاق أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقاً.
قال الحافظ: (فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظًا متقنًا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق - والله أعلم.) ثم ذكر قول من يقبلها مطلقا ثم قال: (وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها.
فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر (دواعيهم) على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها.
وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب، فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، فقد خالف في اختياره فقال: بعد ذلك: "والذي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا". قلت [أي ابن حجر]: وهو توسيط بين المذهبين، فلا تُرَدُّ الزيادة من الثقة مطلقا ولا نقلبها مطلقا. وقد تقدم مثله عن ابن خزيمة وغيره وكذا قال ابن طاهر: إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه.) اهـ (النكت على ابن الصلاح) (2/ 690) والله الموفق للصواب.
وبارك الله فيكم.
¥