ـ[سلمان الكندي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 07:52 م]ـ
سؤال:
ما الفائدة العلمية في طرح هذه المعلومات: (كما ترون هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة؛ أسماء عربية، هؤلاء الأجداد كلهم مسلمون، بردزبة: هو الذي كان على المجوسية ومات على المجوسية؛ لأن الديانة التي كانت شائعة في بخارى قبل دخول الإسلام إليها كانت هي المجوسية).
(أسماء عربية، كلهم مسلمون)!!!
(بردزبة: هو الذي كان على المجوسية ومات على المجوسية؛ لأن الديانة التي كانت شائعة في بخارى قبل دخول الإسلام إليها كانت هي المجوسية).
والأغرب من ذلك: (وُلِدَ الإمام البخاري عليه رحمة الله في بخارى، وهي من بلاد ما وراء النهر - كما هو معروف - في دولة جاكستان الحالية).
لا نعرف دولة في آسيا الوسطى اسمها (جاكستان)!!!
ـ[هشام العويد]ــــــــ[17 - 04 - 06, 11:25 م]ـ
بورك فيك
وهذا هو رابط الموضوع الأصلي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76805
وهذه دراسة لسنن النسائي وابن ماجه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=448323#post448323
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 07:27 ص]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد ..
فَنُكْمِل ما كنا قد بدأنا به بالأمس وهو بقية الكلام عن كتاب الإمام البخاري وهو:
" الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (وسننه وأيامه ".
وكنَّا قد تكلَّمنا بالأمس عن منهج هذا الكلام في الترتيب لمَّا تعرضنا لكلمة الجامع لعنوانه، وتكلمنا أيضًا عن قضية اشتراط الرفع لمَّا تكلمنا عن المسند كلمة المسند في العنوان، ثم لمَّا وصلنا إلى الكلام عن اللفظ السالف في هذا العنوان، وهو الصحيح تكلمنا عن شرط العدالة والضبط في هذا الكتاب، وتكلمنا عن منهج الإمام البخاري في إخراجه للرواة المتكلم فيهم.
وخَرَجْنَا بِقَاعِدَةٍ: " أَنَّ كَلَّ مَنْ أَخْرَجَ لَهُمْ البُخَاريُّ فِي الصَحِيحِ فَهُوَ مَقْبول عِنْدَهُ حُجَّة عِنْدَهُ إلا مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ وأَخْرَجَ لَهُ مَقْرونًا، أو أَخْرَجَ لَهُ خِلَالَ إِسْنَاد ".
يعني: يكون أحد شيوخه أورد إسنادين، فيورد الإسنادين لا احتجاجًا بكلا الإسنادين، وإنما احتجاجًا بأحد الإسنادين، وأورد الحديث كما سمعه من شيخه، أو أن يكون أورده في المتابعات، ونقصد بالمتابعات أي الأسانيد أو الطرق التي يوردها معلقةً في أواخر الحديث يقول: رواه فلان، وفلان، وفلان دون أن يسندها، وهؤلاء الذين يذكر رواياتهم هؤلاء لا يلزم أن يكونوا عنده من الثقات لا يلزم أن يكونوا من الثقات، وهذا آخر ما ذكرناه بالأمس.
اليوم نكمل الكلام عن بقية عن شروط الصحيح:
والشرط الثالث من شروط الصحيح: الاتصال.
وسبق أن تكلمنا عن الاتصال بشيء من الكلام لمَّا تعرضنا لكلمة المسند، وقلنا بأن الحديث المسند هو المرفوع المتصل، أو مرفوعه صحابي بإسناد ظاهره الاتصال، لا شك أن الاتصال شرط مهم من شروط الصحة.
المهم في شرط الاتصال عند البخاري: أن بعض أهل العلم نسبوا إلى الإمام البخاري أن له شرطًا يخالف فيه مسلمًا أو أن مسلم يخالف البخاري في شرط في طريقة تحَقق الاتصال عند كل واحد منهما، فالبخاري نُسِبَ إليه أنه لا يقول باتصال الحديث المُعَنْعَن الذي يرويه الراوي عن من يرويه عنه بصيغة عن أو قال أو أي صيغة أخرى ليست صريحة بالسماع، مثل: قال وذكر وحدَّث، وأخذت هذه الصيغة بالكلام لأنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم أن الحديث الذي يكون فيه أو يقول به الراوي حدَّثنا أو أخبرنا أو سمعت أن هذا متصل لا خلاف بين البخاري ومسلم في الحديث الذي فيه التصريح بالسماع، إنما الخلاف المنقول والمذكور بين البخاري ومسلم هو في الحديث الذي يرويه الراوي عن من يرويه عنه بصيغة محتملة للسماع كـ "عن " و " قال " وما شابههما، فذكر عن الإمام البخاري أنه يشترط لاتصال الحديث المعنعن أو للحكم على الحديث المعنعن بأنه متصل:
الشرط الأول: أَنْ يكون الراوي غير مدلس.
¥