أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

على كل حال هي على نحو المائة حديث التي انتقدها الدار قطني وهناك علماء آخرون انتقدوا البخاري سوى الدار قطني منهم أبو مسعود الدمشقي في كتابه " أطراف الصحيحين " انتقد أحاديث أخرى وذكر بعضها الحافظ في " الهدي" وأيضًا أبو علي الغساني في كتابه " تقييد الْمُهْمَل وتمييز الْمُشْكَل " وهو كتاب مطبوع، وربما نجد أيضًا أقوال أخرى متناثرة في بعض الكتب تنتقض أحاديث أخرى في صحيح البخاري، لكن بعد ذكر هذه الإحصائيات:

ما هو وجه إخراج البخاري لبعض هذه الأحاديث المعلة؟

نحن قلنا: إِنَّ الحديث الْمُعَل أو اشتراط عدم العلة هذا شرط لازم لوصف الحديث بالصحة، فكيف يخرج البخاري لهذه الأحاديث المعلة بهذا العدد الذي هو يسير على كل حال؟

فنقول لذلك عدة أجوبة:

الجواب الأول: أن البخاري يخرج بعض الأحاديث ليبين علتها، يخرج بعض الأحاديث في صحيحه ليبين علتها، ومن أمثلة ذلك الحديث الذي أتيت به الآن أورده الإمام البخاري في كتاب باب الخلع وكيف الطلاق فيه.

قَالَ: ?? حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ... ??

بعدما أورده البخاري قال: " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ – يعني البخاري -: لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.أهـ.

ثم أورد هذه الرواية نفسها من طريق عكرمة مرسلة دون ذكر عبد الله بن عباس، وأورد اختلاف في هذا الحديث منهم من يصله ومنهم من يرويه مرسلًا، وهذا الحديث ذكره الدار قطني ورجح فيه الإرسال، والذي يظهر لي أن البخاري أورده لِيُبَين علته، وخاصة أنه صرَّح لما ذكر رواية ابن عباس قال: قال أبو عبد الله: ولا يُتابع عليه. أي من قال إنه عن ابن عباس لا يُتابع على هذه الرواية، طبعًا الحافظ بن حجر أوَّل هذا الكلام بأنه يقصد خصوص هذه الرواية، رواية خالد الحذاء أنه ما أراد عن ابن عباس، لكن ظاهر كلام البخاري في بقية الباب أنه يقصد أن هذا الحديث ما صح متصلًا من وجه من الوجوه، وقد نص على هذا الحافظ ابن حجر في أكثر من موطن أن البخاري قد يخرج الحديث لبيان علته، لكن الذي استوقفني مرة في حديث عند البخاري أنه يبدي لنا أن البخاري ربما كان في بداية تصنيفه للصحيح يورد الأحاديث المُعَّلة وينبه على عللها في نفس الصحيح، ثم أصبح في غالب الأحاديث هذه التي في علل يضرب عليها، يعني يشطبها كما نقول، بقيت بعض الأحاديث التي فيها علل مبينًا لعلتها، يدل على ذلك الحديث التالي الذي أورده الإمام البخاري برقم [6443] حديثًا لزيد بن وهيب عن أبي ذر بعد أن أورده عن أبي ذر مرفوعًا للنبي عليه الصلاة والسلام ..
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: " حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ لَا يَصِحُّ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ ".أهـ.
انتبه لهذه الكلمة: " إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ " هذه العبارة في كل طبعات صحيح البخاري التي أعرفها رجعت إليها فتوثقت منها، إنما أردنا للمعرفة.
ثم يقول البخاري: " وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ".