أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

واحتمال آخر: أن يكون وهمًا وخطأ في بعض الرواة، فهو غير مُنَزَه عن الخطأ والوهم، فقد يخطئ وقد يهم فيورد الراوي في الثقات، ويخطئ فيورده أيضًا في المجروحين، وهناك أسباب أخرى منها عمومًا عند ابن حبان وعند غيره وهو أن يفرق بين المُتفِق مثلًا؛ يبرى أن هذا الراوي هم شخصان، فيذكر أحدهما في الثقات باعتبار أنه مثلًا ما وجد له مرويات منكرة، والآخر الذي فارقه عنه وهو في الحقيقة واحد يعني كأن ينسب الراوي إلى جده في روايات، ويُنسب إلى أبيه في روايات أخرى، فَيَدْرُس الروايات التي عن أبيه فيجد أنها ليس فيها شيء من النكارة ويكون هذا مما وقع قدرًا فيحكم عليه بأنه مقبول الرواية، والآخر يقف له على مناكير فيذكره في المجروحين، وهما في الحقيقة راوٍ واحد.

أسباب الخطأ في مثل هذا الأمر كثيرة، وقد تكون أيضًا من باب الوهم والخطأ كما ذكرنا، وكان بودي إني أطلع على هذه الدراسة وأنتم إذا اطلعتم عليها لعلها تكون فيها أجوبة أخرى أكثر شفاء في هذا الأمر.

السؤال الرابع: يقول ما الحال إذا لم نجد أحدًا من الرواة إلا في كتاب ابن حبان ولم يذكره أحد غيره؟

الراوي الذي يُذْكَر في الثقات ننظر هل هو من الطبقات التي ذكرها الشيخ المعلمي، هل وثقه صراحة، هل هو من شيوخه، هل هو من الرواة المشهورين، هل ذكر ما يدل على معرفته به، فإن كان في واحد من هذه الطبقات الأربعة، فهو مقبول الرواية، توثيقه يُعْتَد به، ويُعتمد عليه.

وأما إذا أورده ولم يذكر فيه شيئًا مما سبق، أو لم يكن من أحد الأقسام الأربعة فإنه لا يُنسب إلى ابن حبان توثيق حينه إنما نقول ذكره ابن حبان في الثقات، إلا إن وجدنا أن هذا الراوي قد أخرج له في صحيحه فعندها يصح أن نقول: بأنه وثقه ابن حبان إذا وجدنا أن هذا الراوي ولو سكت عنه في الثقات لكن أخرجه في الصحيح فإنه يصح أن نقول: إنه وثقه ابن حبان لأن مجرد إخراج ابن حبان للراوي في صحيحه هذا يدل على أنه ثقة عند ابن حبان، فإذا ذكر عبارة تدل على عدم علمه به هذا أولى ألا ننسب إليه قولًا، كأن يقول لا أدري من هو، لا أعرفه، ولا أعرف من أبوه، وما شابه ذلك من العبارات، فهذا أولى ألا يُعتمد أو لا يُنسب إليه توثيق، أولى حينها ألا يُنسب إليه توثيق لهذا الراوي.

السؤال الخامس: يقول هل توثيق النسائي وابن معين لمجاهيل التابعين مقبول مطلقًا، أم أنَّا نرد ما أُنكر عليهما من الروايات ونعلل حكمنا أنهما لم يطلعا على هذه الرواية؟

إذا وَثَقَ النسائي وابن معين لأحد الرواة وغيرهما لأن الْمُعَلَّمي الذي نسب هذا الكلام للنسائي وابن معين لم يحصره فيهما لأنه قال: قد يفعل ذلك ابن معين والنسائي وغيرهما، فلم يحصره في هذين الإمامين فقط، فقلنا: إن هذا منهج لعموم أهل الحديث أصلًا، فإذا وثَّق النسائي وابن معين رجل، ولم نجد فيه كلامًا إلا لابن معين أو النسائي بالتوثيق فإنه لا شك أنه مُعتمد، وإذا وجدت حديثًا منكرًا لهذا الراوي، رواه هذا الراوي فإنه يجب عليك أول شيء تُحَاوِل أن تعرف ما هو سبب النكارة، فإن تمكنت من أن تكون تبعة هذه النكارة تُلحق بغير واحد من الثقات بغير أحد من الثقات الذين في الإسناد هذا لك أولى، كأن يكون مثلًا الإسناد فيه راوي مدلس وقد عنعن مثلًا ولو كان تدليسه قليلًا، ما دام إنه فيه نكارة، فتُحمَّل هذه النكارة ذلك الساقط الذي يُحْتَمَل أن يكون هذا الراوي قد أسقطه لمَّا عنعن، فإن لم تجد وسيلة أو وجهًا إلا أن النكارة يتحملها هذا الثقة كأن يكون منفرد بهذا الحديث بنص أحد من أهل العلم على انفراده به، وهو منكر، طبعًا قضية الحكم عليه بالنكارة مع كونه ثقة تحتاج إلى زيادة تثبت وتحري، فإذا كان ذلك عندها يمكن أن تقول بأن هذا حديث منكر، وترده ولا تقبله، لكن لا يلزم من ذلك أن يُصْبِح الراوي ضعيفًا، فإن الراوي الثقة قد يروي أحاديث تُسْتَنكَر عليه ويبقى ثقةً لأنها تكون من باب الوهم والخطأ، فنرد منه هذا الوهم ويبقى الراوي كما هو ثقة، هذا الأصل فيمن وثقه هؤلاء الأئمة، ولو وجدنا له حديثًا منكرًا وكم من راوٍ ثقة، بل من الحفاظ استنكر عليه العلماء أحاديث وردوها عليه، ولم يقبلوها وبقي ثقةً عندهم يحتجون به فيما سوى تلك الأحاديث اُستنكِرَت وَرُدَت عليه، فليكن هذا

¥