فهذا لا يكفي لإثبات التدليس على أبي الزبير، لأن ليث ابن أبي سليم لا يخفى على أهل الحديث ضعفه
ليتك يا أبا المنذر تنظر هاهنا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16386)
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[11 - 06 - 08, 05:40 م]ـ
بارك الله فيكم
تعالوا نناقش بهدوء وبكل أريحية فليست القضية سرد أقوال فقط بل إمعان النظر وسأسرد أمثلة ربما لاتخص القضية ولكنها متشابكة ومن عنده مزيد علم فليطرحه
مثلا: هذا حديث يرويه المعافى بن عمران، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته».
أخرجه الحاكم (1/ 143). والدارقطني (1/ 34). والطبراني في الكبير (2/ 186/1759).
قال أبو علي ابن السكن: " حديث جابر أصح ما رُوي في هذا الباب
وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 363): " وهذا سند على شرط الصحيح، إلا أنه يخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير فإنه مدلس، وأبو الزبير مدلس أيضاً، وقد عنعنا في هذا الحديث ".
وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 11): " وإسناده حسن، ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس ".
قلت: هو سند صحيح، ليس فيه إلا ما يخشى من تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، وأما أبو الزبير: فما لم يسمعه من جابر فإنما هو من كتاب سليمان بن قيس اليشكري من كبار أصحاب جابر الثقات، وجادةً، وهى وجادة صحيحة احتج بها مسلم.
ولم يظهر لنا من طرق الحديث أن ابن جريج دلسه، أو رواه بصيغة دالة على وقوع التدليس وعدم السماع، مثل: قال وذكر وأُخبِرت ونحو ذلك، وابن جريج مشهور بالرواية عن أبي الزبير، وقد سمع منه، واحتج مسلم بروايته عنه؛ فالأصل صحة هذا الإسناد حتى تظهر له علة، والله أعلم.
ولم ينفرد به ابن جريج: فقد رواه سهل بن تمام: نا مبارك بن فضالة، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن البحر حلال ميتته، طهور ماؤه».
أخرجه الدارقطني (1/ 34).
وهذا إسناد ضعيف؛ سهل: صدوق يخطيء، ومبارك: صدوق يدلس ويسوى، إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات.
2 - وهذا يرويه الحسن بن محمد بن أعين: حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر: أخبرني عمر بن الخطاب: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ارجع فأحسن وضوءك»، فرجع ثم صلى.
أخرجه مسلم (234). وأبو عوانة (1/ 212/691). وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 305/571). والبزار (1/ 350/232). والبيهقي في السنن (1/ 70و84). وفي الخلافيات (1/ 452/257).
قال البزار: " وهذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد رواه الأعمش عن أبي سفيان [عن جابر] عن عمر موقوفاً
قلت: أما إسناد مسلم: فهو إسناد حسن، ومعقل بن عبيد الله الجزري: صدوق، حسن الحديث، الجمهور على توثيقه، أحمد والنسائي وابن معين، ورواية معاوية بن صالح عن ابن معين في تضعيفه، معارضة بمن قوله وروايته أولى بالقبول منه لطول الصحبة وكثرة المسائل، ففي رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين قال: " ليس به بأس " [تاريخه (743)]، يعني أنه ثقة في اصطلاح ابن معين، يؤيده رواية إسحاق بن منصور عن ابن معين قال: " ثقة "، وروى عبد الله بن أحمد عن ابن معين مثل الدارمي: " ليس به بأس " ثم قال: قال أبي: " ثقة " [العلل ومعرفة الرجال (3/ 25/3988). الجرح والتعديل (8/ 286). ضعفاء العقيلي (4/ 221). التهذيب (8/ 272)].
فرواية هؤلاء الثلاثة مقدمة بلا شك على رواية معاوية بن صالح، وعليه فمعقل: ثقة عند ابن معين.
أضف إلى هذا أن علي بن المديني قال فيه: " كان معقل ثقة عند أصحابه " [سؤالات ابن أبي شيبة (256)].
وأما قول ابن حبان في الثقات (7/ 492): " كان يخطىء، ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك " كذا نقله في التهذيب واقتصر عليه [التهذيب (8/ 272)].
¥