تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ورواه إسحاق بن منصور السلولي عن هُريم بن سفيان، وجعفرِ بن زياد الأحمر، كلاهما عن عبد الملك، به.

أخرجه الطبراني في " الأوسط " (2/ 179 _ 180 رقم: 1326 وفي سنده سقط) والسهمي في " تاريخ جُرجان " (ص: 199 _ 200) والخطيب في " الكفاية " (ص: 267).

كما أخرجه مُقتصراً على (هُريم) فقط: البيهقي في " دلائل النبوة " (1/ 23) من طريق إسحاق بن منصور، وابن جُميع في " مُعجمه " (ص: 315) من طريق يحيى بن أبي بُكير، كلاهما عن هُريم.

قلت: وإسناده صحيح، هريم وجعفرٌ ثقتان.

وقد قال الترمذي: " حديث حسنٌ صحيح ".

(560) حديث حسنٌ.

أخرجه أبو عمْرو المديني في " جزئه في هذا الحديث " والحاكم في " المدخل إلى الصحيح " (ص: 85 _ 86) وفي إسناده تحريف) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (رقم: 199) من طُرقِ عن عبد الجبار بن عاصم، قال: حدثنا هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلةَ، عن إبراهيم بن أبي عبلةَ، حدثني عقبة بن وَساج، عن أنس، به.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله غيرُ هانئ ثقات، أما هوَ فلا بأس به.

(561) حديث صحيح. مُتفق عليه: أخرجه البُخاري (رقم: 244، 5952) ومُسلم (رقم: 2710) من طريق سعْد بن عبيدة، حدثني البراء، به. ورواه غيره عن البراء.

(562) هذا السياق الذي علَّق عليه الرامهرمزي للحديث، جاءَ من رواية أبي الحويْرث عبْد الرحمن بن معاوية، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " نضر الله امرأً سمع مقالتي، فحفظها، فأداها كما سمعها، فرُب حامل فِقه إلى من هو أفقه منه، وربَّ حاملِ فقه غيرُ فقيه ". أخرجه البزار (8/ 342 رقم: 3416) وإسناده حسن. وهو مُخرَّجٌ في غير موضعٍ نحوه، كما رواه كذلك غيرُ أبي الحويرث عن مُحمد بن جبير.

(563) وانظر: الكفاية، للخطيب (ص: 305).

(564) المحدث الفاصل (ص: 531 _ 532)، ومعناه في " الكفاية " (ص: 306).

(565) أثرٌ صالح. أخرجه مسلم في " التمييز " (رقم: 9) والرامهرمزي (ص: 538) ومن طريقه: الخطيب في " الكفاية " (ص: 267) وإسناده صحيح، فيه الرديني بن أبي مجلز وهو شيخ ليس بالمشهور، وسائر الإسناد إما ثقةٌ وإما صدوقٌ.

(566) أثرٌ صحيح. أخرجه عبد الرزاق (11/ 327، 451، رقم 20672، 20977) ومن طريقه: ابن سعد (7/ 194) والترمذي في (العلل) في آخر " الجامع " (6/ 239) ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " (2/ 64) والخطيب في " الكفاية " (ص: 311) وابن عبد البر في " بيان العلم " (رقم: 464، 465) _ أخبرنا مَعْمرٌ، عن أيوب، عن ابن سيرين، به. قلت: هذا إسناد صحيح. وأخرجه الرامهرمزي (ص: 534) من طريق الواقدي، حدثنا مَعمر، به.

(567) أخرجه الرامهرمزي (ص: 543) من طريق ابن عائشة عن ابن المبارك، به. وفي إسناده شيخ الرامهرمزي وهُو أبوه لم أقف على بيان أمْره.

(568) أخرجه ابن أبي خيثمة في (أخبار المكيين) من " تاريخه " (ص: 382) بإسناد صالح.

(569) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: 291) وإسناده صحيح.

(570) الكفاية (ص: 290).

(571) الكفاية (ص: 292).

(572) الكفاية (ص: 293).

(573) مسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانئ (2/ 166).

(574) سؤالات مسْعود السجزي للحاكم (النص: 123، 322).

(575) خرَّج الروايات بذلك عنهم الخطيب في " الكفاية " (ص: 319، 320) بأسانيد صحيحة. وكذلك النقل عن ابن معين موجود في " تاريخه " (النص: 2264).

(576) فتح الباري (2/ 146).

ـ[باسم الشافعي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 02:44 م]ـ

من كتاب الامام السمرقندي " بستان العارفين "

(الباب السادس في رواية الحديث بالمعنى)

(قال الفقيه) رحمه اللَّه: اختلف الناس في رواية الحديث بالمعنى. قال بعضهم: لا يجوز إلا بلفظه، وقال بعضهم: يجوز وهو الأصح. أما حجة الطائفة الأولى فما روى عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "رحم اللَّه أمرأ سمع مني حديثاً فبلغه كما سمع" وروى البراء بن عازب أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم علم رجلاً دعاء وكان في آخر دعائه "آمنت بكتابك الذي نزلت ونبيك الذي أرسلت" فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى اللَّه عليه وسلم قل ونبيك الذي أرسلت فنهاه عن تغيير اللفظ" وأما حجة من قال إنه يجوز بالمعنى فلأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال "ألا فليبلغ الشاهد الغائب" فقد أمرنا بالتبليغ عاماً. وروى عن واثلة بن الأسقع وكان من الصحابة قال: إذاً حدثنا كم حديثاً بالمعنى فحسبكم. وقال ابن عوف: كان إبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري يؤدون الحديث بالمعنى. وقال وكيع: لو لم يكن بالمعنى واسعاً لهلك الناس. وقال سفيان الثوري: إني لو قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدّقوني، ولأن اللَّه تعالى قال {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} بلفظ العربية، ولو كان قومهم لا يفقهون بلفظ العربية فلابدّ له من البيان والتفسير، فثبت أن العبرة للمعنى لا اللفظ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير