خامساً: تعقبه في إيراده لبعض الأحاديث، من غير بيان هل هي موقوفة أو مرفوعة.
سادساً: تعقبه في عزوه لبعض الأحاديث إلى بعض المصادر، وهي غير المرادة عند الإطلاق.
سابعاً: تعقبه في إيراده لبعض الروايات، عقب بعض الأحاديث، وهي واردة في أحاديث أخرى. وهذه التعقبات غالبها من باب التكميل لا التعقب.
14 - بيان خطأ نقد الشيخ الألباني، للشيخ سليمان في التخريج، وذلك بقوله: «… وله من مثل هذا التخريج أوهام كثيرة، يجعل الاعتماد عليه في التخريج، غير موثوق به».
وبيان دقة الشيخ سليمان وعنايته، في تخريج الأحاديث والآثار، وعزوها إلى مصادرها.
15 - من خلال منهج الشيخ في الجرح والتعديل، كانت له طريقة في إيراد التراجم، وهي على طريقة أهل الحديث، وبيان ذلك على ما يلي:
أ – ذكره لاسم الراوي، واسم أبيه، وجده، ونسبه، وكنيته، ومنزلته، ووفاته.
ب – ضبطه لبعض أسماء الرواة، مما يحتاج إلى ضبط.
ج – ذكره للخلاف في اسم الراوي.
د – ذكره للخلاف، في صحبة الراوي الأعلى.
هـ – ذكره لبعض الفوائد الحديثية، أثناء الترجمة.
16 - مصادر الشيخ في تراجمه للصحابة وباقي الرواة، ليست بتلك المصادر الكثيرة، علماً أنه ينقل في بعض التراجم، من مصادر عزيزة جداً. وبيان الشيخ لمصادره في التراجم،كان على ما يلي:
أ – تارة يذكر تسمية الكتاب والمؤلف.
ب – تارة يذكر تسمية الكتاب دون المؤلف.
ج – تارة يذكر تسمية المؤلف دون الكتاب.
د – تارة لا يذكر تسمية الكتاب ولا المؤلف.
17 - للشيخ منهج في كلامه على الرواة جرحاً وتعديلاً،وهو على ما يلي:
أولاً: عنايته في كلامه على الرواة، بنقل أقوال الأئمة المتقدمين.
ثانياً: عنايته في كلامه على الرواة، بنقل أقوال الإمامين الذهبي، وابن حجر.
ثالثاً: إذا كان الراوي ثقة مشهور، أو شديد الضعف، فإن الشيخ في الغالب لا يُفصِّل القول فيه، بل يُوجز.
رابعاً: من عادة الشيخ في الغالب، أنه لا يتصرف في عبارات الجرح والتعديل التي ينقلها، بل يذكرها كما جاءت في مصادرها.
18 - للشيخ اجتهاد في الحكم على الرواة، وهو على قسمين:
أولاً: يذكر الشيخ أقوال الأئمة في الراوي، ثم يذكر ما يرجحه، وهذا كثير.
ثانياً: لا يذكر الشيخ أقوال الأئمة في الراوي، بل يحكم مباشرة، وهذا في الغالب.
19 - مناقشة الشيخ لبعض القضايا المتعلقة بالجرح والتعديل، وهي على ما يلي:
أولاً: مناقشته لقاعدة (شعبة لا يروي إلا عن ثقة).
ثانياً: تعقبه على الإمام ابن حزم، في تجهيله لبعض الرواة.
ثالثاً: تعقبه على الإمام ابن القيم، في تجهيله لبعض الرواة.
20 - للشيخ عبارات في الحكم على الحديث تصحيحاً، وتضعيفاً.
21 - للشيخ مصادره في الحكم على الحديث، ومما ينبغي التنبيه عليه، أن الشيخ عند نقله لحكم بعض الأئمة تارة ـ وهو الغالب ـ يصرح بتسمية المؤلف دون الكتاب، وقد لا يصرح بتسمية المؤلف، ولا بتسمية الكتاب، ويخلط قوله بقول غيره، وهذا قليل.
22 - للشيخ اجتهاد في الحكم على الحديث، وهو على ما يلي:
أولاً: حكمه على الحديث بالصحة، من خلال تصحيح إسناده.
ثانياً: حكمه على الحديث بالصحة، لأن إسناده على شرط البخاري.
ثالثاً: حكمه على الحديث بالصحة، لأن إسناده على شرط مسلم.
رابعاً: حكمه على الحديث بالضعف، من خلال تضعيف إسناده.
خامساً: حكمه على حديث بالضعف، لأنه من قبيل المعضل، ولعلل أخرى.
سادساً: حكمه على الحديث بالبطلان، لتفرد راويه عن بقية الحفاظ.
سابعاً: حكمه على حديث جاء موقوفاً ومرفوعاً، بالوقف لكون من وقفه ثقة ثبت، ومن رفعه ضعيف.
ثامناً: حكمه على حديث، دون الوقوف على إسناده بالوضع، لمخالفته القرآن والسنة.
تاسعاً: حكمه على حديث، دون النظر في إسناده، بأنه باطل، وذلك لمخالفته الواقع.
عاشراً: حكمه على حديث، بأنه غير ثابت، وإن صححه الترمذي، وتوجيهه لذلك.
23 - يرى الشيخ في مسألة أصح الأسانيد، أن الصواب عدم التعميم مطلقاً، بل ينبغي تخصيص القول فيها بصحابي، أو بلد مخصوص، وهذا قول الجمهور.
¥