وعبد الله بن هَلاَّل النَحَوي الضرير، لعله هو عبد الله بن هَلاَّل الأزدي، حيث ترجم له الذهبي فقال:
«عبد الله بن هَلاَّل الأزدي، عن ابن وهب. ضعفه الدارقطني» ().
وقد أورد الحافظ في (اللسان) ترجمة الذهبي هذه، ثم ذكر إسناد الحاكم لحديث عائشة رضي الله عنها: «ما جَمَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيت شعرٍ قط، إلا بيتاً واحداً …».
ثم قال: «وعبد الله بن هَلاَّل أظنه المترجم في «الأصل» أي في «ميزان الاعتدال»، ووجدت عن المزي قال: هذا خبر موضوع على ابن عيينة والله أعلم» ().
5 – قال الشيخ: «د ت س: عبد الحميد بن محمود المِعْوَلِي البصري، وقيل الكوفي، عن أنس، وعنه يحيى بن هانئ وغيره، قال عبد الحق في «الأحكام»: ليس ممن يحتج بحديثه، قال ابن القطان: لم أر احداً ممن صنَّف في الضعفاء ذكره، وقد قال النسائي إنه: ثقة،وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وأخرج روايته في صحيحه» ().
قلت: هذه الترجمة وجميع ما ذكر نقله الشيخ سليمان من (تهذيب التهذيب) ()،وزيادة على ما ذكره الشيخ قال المزي:
«روى عن أنس بن مالك،وعبد الله بن عباس، وروى عنه: ابناه حمزة ابن عبد الحميد،وسيف بن عبد الحميد، وعمرو بن هَرِم …وقال الدارقطني: كوفي يحتج به».
وقد قال الذهبي (): ثقة، وقال الحافظ (): «ثقة مُقِل».
وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
6 – قال الشيخ: «عثمان بن نَجَيْح،علَّق له البخاري أثراً من روايته عن سعيد ابن المسيب، وروى عنه ابن أبي ذئب،ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم راوياً عنه غيره، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذا صنع ابن حبان،وقال: روى عن الحجازيين،ولم يُسمهم، فعلى هذا هو مجهول» ().
قلت: هذه الترجمة وجميع ما ذكر فيها. نقله الشيخ من (تهذيب التهذيب ()) وفيه أخرج له البخاري تعليقاً.
وهو مجهول كما قال الشيخ، وهذا الحكم يفيد بأن الشيخ، لا يرى أن الراوي إذا سكت عنه البخاري في (التاريخ الكبير)، أو ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، أنه عندهما ثقة مقبول، وهو الصحيح.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا يعد توثيقاً للراوي، ذهب إلى ذلك صراحة العلامة الحنفي ظفر أحمد العثماني التهانوي، حيث قال:
«كل من ذكره البخاري في «تواريخه» ولم يَطعن فيه، فهو ثقة، فإن عادته ذكر الجرح والمجروحين» وقال أيضاً: «سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي: توثيق له ()».
وذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، بل كتب في ذلك بحثاً وهو: «سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يُجرح،ولم يأت بمتنٍ منكر: يعد توثيقاً له» ().
قلت: يكفي في رد هذا الرأي، وإن كتب فيه بحث، أن البخاري وابن أبي حاتم لم يُصرحا في كتابيهما، أن سكوتهما عن الراوي يعد عندهما ثقة مقبولاً، وعلم الحديث مبني على الاحتياط.
7 – قال الشيخ: «علي بن أحمد المقدسي، عن أحمد بن علي بن سهل المروزي، ذكر ابن حزم أنه مجهول،وكذا شيخه، فقال هما مجهولان» ().
قلت: نقل الشيخ ما ذكره من (التلخيص الحبير) ولم يذكر تسمية المؤلف أو الكتاب،وهذا نص كلام الحافظ في تخريجه لحديث ابن عباس:
«من نَسِيَ من نُسكِه شيئاً أو تَركهُ، فَليُهرِق دماً».
قال الحافظ: «… وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة، عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي ابن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول،وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي،قال: هما مجهولان» ().
وأورد الحافظ في (اللسان) في زيادته على تراجم (الميزان) ترجمة أحمد بن علي بن سهل، المروزي، وقال: «…أورده ابن حزم وقال: أحمد مجهول».
قلت: وهذان الراويان مجهولان كما قال ابن حزم.
وهما مما فاتا مؤلف (تجريد أسماء الرواة الذين تَكلَّم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً ())، فيستدرك عليه،وقد ذكر مؤلف (الجرح والتعديل عند ابن جزم الظاهري ()) أحمد بن علي بن سهل المروزي، نقلاً عن (اللسان) ولكن فاته الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي، فيستدرك عليه.
¥