أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

«صنفان من أُمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة المرجئة والقدرية» () الخ كلام السائل، فنقول: إن الحديثين ليسا بثابتين عند أهل العلم وعند أهل الحديث، وليسا في الكتب الستة المعتمدة المسماة دواوين الإسلام، وإنما يذكر هذا بعض المصنفين الذين يروون الغث والسمين، ولا يميزون بين الصحيح والضعيف، والحسن والموضوع، فلا ينبغي للسائل رحمه الله تعالى أن يعبر بمثل هذه العبارة في مثل هذه الأحاديث وما شاكلها، وإنما ينبغي له أن يقول: يُذْكر في الحديث، أو يُروى في بعض الكتب، وأشباه هذه العبارات التي يفعلها أهل التحقيق والعرفان، من أهل الفقه والحديث و الإيمان؛ وذلك لأنه لا ينبغي أن يجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما ثبت إسناده وصححه أهل العلم بهذا الشأن؛ لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة، من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحد، من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» () ... فلهذا كان كثير من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، يهابون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزم به، إلا فيما ثبت عندهم وقطعوا عليه…» ().

وذكر الشيخ حمد بن معمر معنى الغريب وحكمه بقوله: «الغريب: الذي ليس له إلا إسناد واحد، كما يقول الترمذي في بعض الأحاديث: هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد يكون صحيحاً إذا كان رواته مُوثقين، وقد يكون ضعيفاً، فعلى كل تقدير هو ضعف في الحديث» ().

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل، وأيها أصح؟ فأجاب جواباً مفصَّلاً، بذكر أقوال أهل العلم، كالخطيب وابن عبد البر ثم قال: «وأما قولك أيها أصح؟ فأعلم أن الصحة غير راجعة لهذه الأوصاف باعتبار حقيقتها، وإنما الصحة والحسن والضعف أوصاف تدخل على كل من المرفوع والمسند والمتصل، فمتى وجدت حكم بمقتضاها لموصوفها…» ().

وقال أيضاً في تعريف الضعيف: «والضعيف عندهم ما قصرت رتبته عن الصحيح والحسن» ()، وبيَّن عدم حُجية الحديث الضعيف في الأحكام، فقال: «الحديث الضعيف لا تقوم به حجة ولا تثبت به أحكام شرعية عند المحققين» ()، وذكر أن سكوت البيهقي وغيره عن الحديث لا يفيد الصحة فقال: «والبيهقي وغيره إذا ذكروا الحديث وسكتوا عنه لا يحكم عليه بالصحة عندهم ولا بأنه حجة إلا إذا بيّنوا ذلك وصححوه» ().

وفصَّل الشيخ عثمان بن منصور (ت1282هـ) ـ صاحب (فتح الحميد في شرح التوحيد) ـ في المراد بقولهم: «على شرطهما» ونقل عن محمد بن طاهر المقدسي، والعراقي، والنووي، وابن الصلاح، وابن دقيق العيد، والذهبي، وابن كثير، ثم قال: «وصرَّح الحاكم في خطبته ـ في المستدرك ـ بأوسع من ذلك فقال: «وأنا استعين الله على إخراج أحاديث رُواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما» وهذا لا يحتمل ردَّ الضمير إلا على السند، لا المتن، أي بمثل رواتها، لا بهم أنفسهم» ().

وفصَّل في معنى قول الترمذي: (حسن صحيح) حيث نقل عن ابن الصلاح ثم قال: «قال ابن كثير: «والذي يظهر أنه يشوب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن، كما يشوب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه «حسن صحيح» أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن» قلت: ولا يمكن أن يركب صنيعه في جامعه، إلا على ما قاله عماد الدين ابن كثير رحمه الله هنا» () ثم فصَّل في تعريف أهل الحديث للحديث الحسن.

وقال الشيخ سليمان ابن سحمان (ت1349هـ) بعد أن تعقب الحاكم في تصحيح حديث: «وتصحيح الحاكم له لا يجدي شيئاً فإنه جمع في مستدركه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة جملة كثيرة، وقد روى فيه لجماعة من المجروحين في كتابه الضعفاء» ().

¥