أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وذكر الشيخ حمد بن معمر معنى الغريب وحكمه بقوله: «الغريب: الذي ليس له إلا إسناد واحد، كما يقول الترمذي في بعض الأحاديث: هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد يكون صحيحاً إذا كان رواته مُوثقين، وقد يكون ضعيفاً، فعلى كل تقدير هو ضعف في الحديث» ().

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل، وأيها أصح؟ فأجاب جواباً مفصَّلاً، بذكر أقوال أهل العلم، كالخطيب وابن عبد البر ثم قال: «وأما قولك أيها أصح؟ فأعلم أن الصحة غير راجعة لهذه الأوصاف باعتبار حقيقتها، وإنما الصحة والحسن والضعف أوصاف تدخل على كل من المرفوع والمسند والمتصل، فمتى وجدت حكم بمقتضاها لموصوفها…» ().

وقال أيضاً في تعريف الضعيف: «والضعيف عندهم ما قصرت رتبته عن الصحيح والحسن» ()، وبيَّن عدم حُجية الحديث الضعيف في الأحكام، فقال: «الحديث الضعيف لا تقوم به حجة ولا تثبت به أحكام شرعية عند المحققين» ()، وذكر أن سكوت البيهقي وغيره عن الحديث لا يفيد الصحة فقال: «والبيهقي وغيره إذا ذكروا الحديث وسكتوا عنه لا يحكم عليه بالصحة عندهم ولا بأنه حجة إلا إذا بيّنوا ذلك وصححوه» ().

وفصَّل الشيخ عثمان بن منصور (ت1282هـ) ـ صاحب (فتح الحميد في شرح التوحيد) ـ في المراد بقولهم: «على شرطهما» ونقل عن محمد بن طاهر المقدسي، والعراقي، والنووي، وابن الصلاح، وابن دقيق العيد، والذهبي، وابن كثير، ثم قال: «وصرَّح الحاكم في خطبته ـ في المستدرك ـ بأوسع من ذلك فقال: «وأنا استعين الله على إخراج أحاديث رُواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما» وهذا لا يحتمل ردَّ الضمير إلا على السند، لا المتن، أي بمثل رواتها، لا بهم أنفسهم» ().

وفصَّل في معنى قول الترمذي: (حسن صحيح) حيث نقل عن ابن الصلاح ثم قال: «قال ابن كثير: «والذي يظهر أنه يشوب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن، كما يشوب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه «حسن صحيح» أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن» قلت: ولا يمكن أن يركب صنيعه في جامعه، إلا على ما قاله عماد الدين ابن كثير رحمه الله هنا» () ثم فصَّل في تعريف أهل الحديث للحديث الحسن.

وقال الشيخ سليمان ابن سحمان (ت1349هـ) بعد أن تعقب الحاكم في تصحيح حديث: «وتصحيح الحاكم له لا يجدي شيئاً فإنه جمع في مستدركه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة جملة كثيرة، وقد روى فيه لجماعة من المجروحين في كتابه الضعفاء» ().

ومما يدل أيضاً على معرفة أئمة الدعوة لعلم الحديث، هو معرفتهم وقراءتهم على كبار المحدثين في بعض الأمصار، ولهذا عندما سمع بعض أئمة الدعوة بوجود أعلام من المحدثين في بعض الأمصار، عقدوا العزم على الرحلة إليهم، مع ما في هذا من المشقة وبعد الشٌّقَّة، فقد رحل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى المدينة، وقرأ فيها على العلامة المحدث محمد حياة السندي، وأجازه بكتب الحديث ()، ورحل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن (ت 1319هـ) إلى الهند لطلب علم الحديث والقراءة على كبار المحدثين، قال شيخ مشايخنا سليمان ابن حمدان ـ رحمه الله ـ في ترجمته للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن:

«ثم سافر بعد وفاة والده إلى (هندستان) لطلب الحديث في رجب سنة (1309هـ) كما وجدت ذلك بخطه على بعض كتبه، وقال أيضاً: وفي قدومي بلد (بمبي) حضرت مجالس تحتوي على الأدب والغزل وشيء من فنون اللغة، والقلب إذ ذاك متوقد إلى لقاء علماء الحديث الأفاضل، ومشتاق إلى مجالسة الفحول الأماثل. ثم مَنَّ الله بملاقاتهم، فأولهم: السيد نذير حسين، المقيم في بلدة دهلي، قرأت عليه «شرح نخبة الفكر» بالتأمل والتأني، ثم شرعت في

¥