أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وفعله: أن يكون مطبوعا محنكا بالتجربة عالما بحلال الكتاب والسنة وطريقها وبالدهور في تداولها وتصرفها والملوك في سيرها وأيامها مع براعة اللفظ وحسن التنسيق وتأليف الأوصال بمشاكلة الاستعارة وشرح المعنى حتى تنصب صدورها بمقاطع الكلام ومعرفة الفصل من الوصل فإذا كان ذلك فهو كاتب مجيد … والقول إذا استعمل آلته واستتم معناه فالفصل عنده [10] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/10.htm#_ftn10).

يتبين لنا - بوضوح - من هذه النصوص وغيرها مما لا يعدم الباحث وجودها إن طلبها في مظانها من الكتب والمصادر القديمة - اهتمام المشتغلين بفنون القول - عامة - والمعنيين بأداء الكلام العربي - حسب ما تقتضيه أنظمة الأداء في اللغة العربية - بهذه المسألة اللغوية وذلك لما للوصل والوصل من أهمية في تغير المعنى، ومن ثم اعتنى بعلم الوقف والابتداء وتعلمه والعمل به المتقدمون والمتأخرون من أئمة أهل الإقراء فأفردوه بالتصنيف الخاص به منهم الإمام أبو بكر بن الأنباري والإمام أبو جعفر النحاس والحافظ أبو عمرو الداني والحافظ ابن الجزري وابنه العلامة الشيخ أحمد المعروف بابن الناظم وشيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري والعلامة المحقق الشيخ أحمد بن عبد الكريم الأشموني وخلق غير هؤلاء - رحمهم الله أجمعين -[11] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/10.htm#_ftn11). والأصل في الوقف السكون. أما الروم والإشمام فلبيان الحركة التي هي للحرف وقد أخفاها السكون [12] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/10.htm#_ftn12)، والملاحظ من جهود هؤلاء القدماء أن جل اهتمامهم كان منصبا على خدمة القرآن الكريم ولهذا نجدهم اجتهدوا في وضع علامات الوقف الواجب والجائز والممتنع في المصحف الكريم وقسموه إلى: وقف اختياري واضطراري [13] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/10.htm#_ftn13) لأن الكلام إما أن يتم أولا، فإن تم كان اختياريا، وكونه تاما لا يخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده ألبتة أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى نحو قوله تعالى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} وقوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، وأكثر ما يوجد هذا النوع في رؤوس الآي، وعند انقضاء القصص، ويسمى هذا النوع من الوقف بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. فإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من جهة المعنى فقط نحو قوله تعالى: {أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم} فآخر الآية كلام تام ليس له تعلق بما بعده لفظا ولكنه متعلق من جهة المعنى لأن كلا منهما إخبار عن حال الكفار، فالوقف في هذه الآية على قوله تعالى: {يُؤْمِنُون} والابتداء بقوله تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم}، وسمي كافيا للاكتفاء به عما بعده واستغناء ما بعده عنه وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. أما إن كان التعلق من جهة اللفظ فقط نحو الوقف على قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} وعلى {رَبِّ الْعَالَمِينَ} وعلى {الرَّحْمَنِ} يفهم ولك الابتداء بقوله تعالى: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} و {رَبِّ الْعَالَمِينَ} و {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} و {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} و {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} لا يحسن لتعلقه لفظا فإنه تابع لما قبله إلا ما كان من ذلك رأس آية فالابتداء به سنة، ويسمى هذا النوع من الوقف بالوقف الحسن لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية - كما أشرنا - فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء. فإن لم يتم الكلام لتعلق معناه بما بعده لفظا ومعنى كالوقف على المضاف دون المضاف إليه أو على المبتدأ دون خبره أو على الفعل دون فاعله كالوقف على {الْحَمْدُ} من {الْحَمْدُ لِلَّهِ}، أو على لفظ {بِسْمِ} من {بِسْمِ اللَّه} وهكذا كل ما لا يفهم منه معنى لأنه لا يعلم إلى أي شيء أضيف، فالوقف عليه قبيح لا يجوز تعمده إلا لضرورة كانقطاع نفس أو عطاس أو نحو ذلك فيوقف عليه للضرورة ويسمى (وقف ضرورة). فإذا وقف (اختياريا أو اضطراريا) على آخر الكلمة في آي القرآن الكريم، وكان ما قبل هذا الحرف الأخير حرف مد أو لين جاز مد الصوت به أو قصره، فالقصر: حركتين، والمد ويشمل:

¥