و إنما قلنا إنه مركب من النظري و التعليمي؛ لأن قول القائل إن مادة (ر ج م) فيها معنى الاتخاذ يحتاج إلى نظر في المعنى، فإن صح المعنى صحت المقدمة التي بني عليها الدليل المؤلف من مقدمتين، وهنا لم يصح المعنى فلم تصح إحدى مقدمتي الدليل، و هي الصغرى التي هي نظرية محضة، و الكبرى التي هي تفعل تكون للاتخاذ، و هي إن كانت صادقة فإن كذب الصغرى، و هي " أن ترجم فيها معنى الاتخاذ "يمنع صدق النتيجة، إذ لابد من صدق المقدمتين معا مع باقي الشروط، إذا علمت هذا علمت بطلان قوله:" إن النحويين يقولون: أن من الكلام ما كان على: "فعل "فتكسيره على: "أفعل "اهـ، من اللغو الضائع و الكلام الموضوع في غير الموضع المناسب!، و أشد منه قوله: "و كذلك لو احتجت إلى تكسير عجر، من قولهم: وظيف عجر، أي: صلب شديد، كنت تقيسه على يقظ أو أيقاظ، و إن لم تسمع أعجارا "، اهـ.
هذا مع كونه منقولا عن الخصائص فعليه فيه أخطاء لكونه لم يحسن النقل.
الخطأ الأول: أن فعلا بضم شاذ في الوصف فكان عليه أن يعرف ذلك قبل أن ينقل ما لا يدري!.
الخطأ الثاني: أن جمع "فعل "الوصف على "أفعال "شاذ؛ قال سيبويه، رحمه الله تعالى: "و أما ما كان فعلا فإنه لم يكسر على ما كسر عليه اسما لقلته في الأسماء، و لأنه لم يتمكن في الأسماء للتكثير و الكثرة و الجمع كفعل فلما كان كذلك و سهلت فيه الواو و النون و ذلك حذرون وعجلون و يقظون و تدرسون فألزمونه هذا إذا كان فعل و هو أكثر منه قد منع بعضه التكسير نحو: صنعون و رجلون ولم يكسروا الفعل عليه , و إنما صارت الصفة أبعد من المفعول و الفعال؛ لأن الواو و النون يقدر عليهما في الصفة و لا يقدر عليهما في الأسماء؛ لأن الأسماء أشد تمكنا في التكسير , وقد كسروا أحرفا منه على أفعال كما كسروا فعلا قالوا: " نجد وأنجاد ويقظ وأيقاظ " اهـ.
أفمع هذا يصح أن يقال أن عجر يقاس في الجمع على يقظ و إيقاظ؟!
فإن كان هذا الناقل لكلام ابن جني مجتهدا؟! فعليه أن يطبق القواعد ويجري على وفقها، و إن كان مقلدا فتقليد سيبويه أولى! على أن كلام سيبويه مدعوم بالبراهين والحجج التي مرت على مسامعك! و لو كان جمعه على "أفعال "شاذا مخالفا للقياس مقيدا بكون الثلاثي اسما. قال في الخلاصة:
"و غير ما أفعل فيها مطرد * من الثلاثي اسما بأفعال يرد"
و قد نص على ذلك سيبويه أيضا.
و لو صح هذا لكان في واد وما نحن فيه في واد. فإن قيل: إن جمع فعل وصفا على أفعال ورد في القرآن فكيف يكون ما ورد في القرآن هو الشاذ المنافي للفصاحة، لأن الفصاحة شرط للبلاغة، و القرآن بلغ الدرجة العليا في ذلك، بل بلغ حد الإعجاز.
وقد أحيا القرآن ألفاظا قد أماتتها العرب فلم تعرف إلا عن طريق القرآن , وهذا من إعجازه أيضا. على أن صاحب "اللسان" نقل عن سيبويه أن أيقاظا عنده جمع يقظ بكسر القاف؛ لأن فعلا بكسر العين في الصفات أكثر من فعل بضم العين و الله أعلم.
ومن الكلام المثير للسخرية قوله:"ويوصون بإدخال الأجزاء! كلها تحت الحدود! وما جرت عادتهم لأن يذكروا الحدود و الأجزاء الداخلة تحتها وهذا مذهب العلماء بلغة العرب! و ما ينبغي أن يعمل به و يؤخذ به! فاسلك مع مذهب غير هائب و لا مرتاب!!! "اهـ.
هذا الكلام ينبئك بمستوى صاحبه و يغني عن التعليق عليه ويؤكد لك صحة حجة ما قلناه في غير ما موضع من هذه الرسالة من أن صاحب هذه الأوراق عاميته لا يرجى برؤها!
و نقول: إن اصطلاح الحد و الرسم، و الجزء و الجزئي و الجزئية، والكلي والكلية، اصطلاح يرجع في فهمه إلى علم المنطق، و إن كان يذكره غير المناطقة، والحد يطلق على التعريف بالذاتي الشامل للجنس، والفصل ينقسم إلى تام وناقص، فما كان الجنس والفصل مجتمعين فيه مرتبين يسمى حدا تاما، و ما كان بالفصل فقط أو بالجنس مؤخرا عن الفصل يسمى حدا ناقصا، و الرسم يطلق على التعريف بالخاصة ـــ و هي ما يخص المعرف ويميزه عن غيره كالضاحك بالنسبة للإنسان وينقسم أيضا إلى تام وناقص، و يلحق به التعريف اللفظي و التعريف بالمثال و التقسيم.
و التعريف بجميع أنواعه إنما هو تمييز الشيء عن غيره فلا يدخل في باب الاستدلال إلا عرضا.
أما الجزء فهو ما تركب منه و من غيره كل، و ينقسم إلى طبعي ومادي.
¥