أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

و أما الكل فهو ما تركب من أجزاء و هو أيضا طبعي و مادي.

و أما الكلي فهو الشيء الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان فإن تصورك له لا يمنع من صدقة على زيد وعمرو وخالد مثلا، وهو حقيقي وإضافي، و تفصيله يعرف من علم المنطق و الوضع!

و الجزئي ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كمحمد وأحمد وخالد المعينين عند المخاطب.

و الكلية الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الكلي بالمحمول مع الاستقلال مثل چ چ ? ? ?? چ.

و الجزئية الحكم على فرد معين بالمحمول مثل: محمد مسافر. وتفاصيل هذا يرجع إليها في كتب المنطق.

إذا علمت هذا علمت معنى قوله: "و يوصون بإدخال الأجزاء كلها تحت الحدود ". فإن كان نقله يكون قد نقل كلاما استعمل في غير اصطلاح أهله. وإن كان اجتهد فيه! كان دليل صدق ما قلناه! والمناسب هنا الجزئيات و الكليات أي: و يوصون بإدخال الجزئيات تحت الكليات؛ أي يدخلون: قام زيد، أو جلس عمرو، وانطلق خالد، مثلا، تحت كلية: "كل فاعل مرفوع"، ويدخلون: غلام زيد، وولد بكر، وباب الدار، مثلا، تحت قاعدة "كل مضاف إليه مجرور ". و "ما جرت عادتهم أن يذكروا المحدود و الأجزاء ". و المناسب الكليات و الجزئيات، والأجزاء هي أجزاء المعرف الطبعية مثل: الحيوان؛ فإنه جزء طبعي من حقيقة الإنسان، و مثل الناطق فإنه جزء طبعي من حقيقة الإنسان أيضا، و كيفما كان الحال فإن هذا الكلام يشتمل على تناقض عريض، فإنهم ــ على لغته ـــ إذا كانوا يوصون بإدخال الأجزاء تحت المحدود، لزم أن يوصوا بإدخال الأجزاء تحت الحدود إذ الحدود تدل على المحدود.

فمع ما علمت كيف يصح في عقل العاقل صدق قوله: "يوصون بإدخال الأجزاء تحت المحدود! و ما جرت عادتهم أن يذكروا الحدود والأجزاء "!. لعله أراد أن يقول أنهم ما جرت عادتهم بذكر جميع الجزئيات من كل قاعدته، و إنما يكتفون بالقاعدة؛ إذ هي مستلزمة لجميع جزئياتها على الخلاف في أن دلالتها عليها مطابقة أو التزاما، اختار ابن السبكي والمحلي الأول. و لا محل للجزء ـــ كالحيوان والناطق للإنسان ـــ هنا! و انظر ما معنى قوله: "و هذا مذهب العلماء بلغة العرب! و ما ينبغي أن يعمل عليه! ويؤخذ به "! و كذلك قوله:" فاسلك مع مذهب غير هائب و لا مرتاب "!!! فاعجب!!!

إذا علمت هذا الذي قدمناه لك مشفوعا بالحجج و مدعما بالبراهين، علمت مبلغ بطلان كلام هذا البعض و هو قوله: "و كلمة ترجم من هذا القبيل بلا شك و لا ارتياب .... الخ" كما أنك تتيقن بطلان قوله: "و إذا كانت المعاجم لم تذكر هذه المادة نصا و منطوقا؛ فقد ذكرت نظيراتها فلا تعد ساكتة عنها ... "، و تزداد يقينا أنه لا يفرق بين موضوع المعاجم و موضوع غيرها من كتب العربية! و من المثير للاستغراب قوله:" فما بال بعض الإخوان يقف جامدا! مكتوف اليد لا يتقدم ولا يتأخر! محتجا بالسماع أو عدمه! أيريد أن يكون أمره مطردا لا ينخرم! وإذا قال: نعم، فما فائدة دراسته للقواعد النحوية! والفقهية! ّ!! و البلاغية! والعروضية! و الأصولية!!! وما فائدة ذكر الحدود و الضوابط! و قد درس ألفية ابن مالك غير ما مرة! و هي محطة! لتدريس قواعد نحوية و لغوية! وصرفية! جليلة وتحتها جزئيات تتضمنها!!! لأن مذهب ابن مالك معلوم ومتميز بهذا المزج النحوي واللغوي والصرفي! ينجلي واضحا لمتدبر ألفيته! وغيرها من المؤلفات في هذا الشأن! و إذا كنت متأثرا بمذهب ابن مالك ... ! الخ "

الذي يفهم من هذا الهذيان الذي يستحيل أن يصدر عمن يعرف ما يخرج من مخه:

"فما بال بعض الإخوان يقف: أي لا ينحني و لا يجلس و لا يضطجع حالة كونه جامدا لا حياة فيه؛ إذ تلك هي حقيقة الجامد، ثم حالة كون هذا البعض المتصف بالجمود مكتوف الأيدي، ذلك الجامد الذي ليس بحي له أيد مكتوفة و مشدودة إلى خلف كتفيه! ثم حالة كونه لا يتقدم و لا يتأخر، أي جموده و كتف يديه منعاه من التقدم و التأخر! هكذا يكون الاجتهاد و التوليد! وتأويله حدث عن بطلانه و لا حرج! ثم حالة كون بعض هؤلاء الإخوان الموصوف بالجمادية و كتف الأيدي وعدم التقدم و التأخر محتجا بالسماع أو عدمه؛ أي: محتجا بالسماع أو بعدم السماع الشامل للقياس و التوليد و الجهل! ثم ينكر على هذا البعض من الإخوان الموصوف بما مر بك "أيريد

¥