أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[حارث همام]ــــــــ[24 - 10 - 04, 11:53 م]ـ

شكر الله لكم وبمناسبة الموضوع الأخير أرجو مراجعة الرابط التالي فهو مفيد:

http://saaid.net/Minute/31.htm

وهنا تنبيهات على ما علقه الشيخ أبوعمر وعلى ما كتبه صاحب المقال المحال عليه:

أما كلام ابن خلدون فيجادل البعض ويقولون هو غير ظاهر في تأكيد رميه لمحمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله اللواتي الطنجي، المعروف بابن بطوطة الجغرافي الرحالة بالكذب فإنه ساقه ليبين أن الصواب عدم إنكار الإنسان لما ليس في معهوده، فقد قال: "ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من أمثاله فتضيق حوصلتك عند ملتقط الممكنات. فكثير من الخواص إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفة بادر باب بالإنكار وليس ذلك من الصواب فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة" ثم ذكر الكلام الذي أشار إليه الشيخ أبو عمر.

وتمامه بعدها: "وأريته [يعني وزير فارس] إنكار أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيبه. فقال لي الوزير فارس: إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم تره فتكون كابن الوزير الناشىء في السجن. وذلك أن وزيراً اعتقله سلطانه ومكث في السجن سنين ربي فيها ابنه في ذلك المحبس فلما أدرك وعقل سأل عن اللحم الذي كان يتغذى به فقال أبوه هذا لحم الغنم فقال وما الغنم فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتها فيقول يا أبت تراها مثل الفأر فينكر عليه ويقول أين الغنم من الفأر وكذا في لحم الإبل والبقرة إذ لم يعاين في محبسه من الحيوانات إلا الفأر فيحسبها كلها أبناء جنس الفأر. وهذا كثيراً ما يعتري الناس في الأخبار كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عن قصد الإغراب كما قدمناه أول الكتاب. فليرجع الإنسان إلى أصوله وليكن مهيمناً على نفسه ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته. فما دخل في نطاق الإمكان قبله وما خرج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق فإن نطاقه أوسع شيء فلا يفرض حداً بين الواقعات وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء. فإنا إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه (وقل رب زدني علماً وأنت أرحم الراحمين). والله سبحانه وتعالى أعلم ".

غير أن كلام ابن خلدون ينبغي التنبه فيه إلى أمرين:

الأول: أنه ليس فيه تزكية لابن بطوطة كما يزعم البعض وإنما تعرض عجائبه على العقل وليكف عن إنكار ما حكم العقل بإمكانه قبل ومن ذلك أنه رأى امرأة وقد ذهب أحد ثدييها وكذلك بنتها فهذه وإن كانت عجيبة لكنها قد تكون، وقد ذهب صاحب المقال المحال عليه إلى التدليل بها على كذبه وهذا غير مسلم به (ولايجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا)، وأما ما حكم العقل بعدم إمكانه واستحالته فيخطأ فيه أو يكذب، ومن ذلك إخباره بما رآه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت اتفق المأرخون فيه أنه كان في السجن حينها، فهذا لايعدو كونه كذباً، ومنها ما ذكره حول الكعبة وأن الطير لا يعلوها وهذا خلاف لما نشهده فهو كذب أو خطأ، ومن جملة أخطائه ما ذكره في وصف الكعبة والميزاب ومازعمه من قبور حولها.

وبهذا فإن كلام ابن خلدون صحيح سليم بشرط أن لايفهم منه مخالفته لشيخه البلفيقي في علمه بما ذاع واشتهر من كذب ابن بطوطة [وقد كان ابن خلدون مجلاً معظماً له [قال في ابن حجر في الدرر: كان ابن خلدون عظيم الإجلال له لايقدم عليه أحداً] وليس ذلك سبب للحكم ببطلان كل أخباره. أما عند الأحكام الشرعية فلا يلتفت إلى نقله لكونه كما صرح ابن خلدون متهم بالكذب عند الناس والمتهم بالكذب لايعتد بخبره في ميزان أهل الحديث.

الثاني: ذكر صاحب المقال المحال عليه أن البلفيقي اتهم ابن جزي وهو الذي صاغ رحلة ابن بطوطة ونمقها بالكذب ولي مع هذا وقفات:

¥