ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 01:47 م]ـ
صدر حديثاً
السيرة النبوية .. أهميتها، أقسامها، مقاصد دراستها
د. محمد بن صامل السلمي
دار ابن الجوزي – سلسلة بحوث محكمة (12)
غلاف – 64صفحة
سلسلة بحوث محكمة (11)
مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية
د. محمد بن صامل السلمي
دار ابن الجوزي
48 صفحة
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 12:47 ص]ـ
اُكرمتم يا أكارم
ـ[الكاتب عبدالله]ــــــــ[03 - 11 - 07, 08:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:14 ص]ـ
منقول من صفحة الشيخ ابو عبدالله الذهبي
بسم الله الرحمن الرحيم
منهج كتابة التاريخ الاسلامي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد:-
لاشك أن رواية الخبر التاريخي يختلف عن رواية الحديث النبوي، ولكل فن منهج خاص به، وإن كانا يشتركان في بعض الأصول ..
وهنا لابد أن نتنبه إلى شيء مهم وهو: أنه يجب أن نفرق بين رواية (الحديث) و رواية (الأخبار الأخرى)، فعلى الأولى تبنى الأحكام و تقام الحدود، فهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع، و من هنا تحرز العلماء –رحمهم الله – في شروط من تأخذ عنه الرواية.
لكن يختلف الأمر بالنسبة لرواية الأخبار، فهي وإن كانت مهمة – لا سيما حينما يكون مجالها الإخبار عن الصحابة – إلا أنها لا تمحص كما يمحص الحديث، و من هنا فلا بد من مراعاة هذا القياس و تطبيقه على الإخباريين.
و من درس مناهج دراسة التاريخ الإسلامي عرف هذا، لكن من لم يدرس تخبط و أخذ يهرف بما لا يعرف، وإليك تفصيل ذلك:-
شروط الرواية المقبولة: من العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية، وإن اشتراط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من أربعة أمور: العقل و الضبط و الإسلام والعدالة، لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته عن طريق مصنفات السنة، أما أكثرها فمحمول عن الإخباريين بأسانيد منقطعة يكثر فيها المجاهيل والضعفاء والمتروكين.
و لهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار و بين ما يتساهل فيه تبعاً لطبيعة ما يروى، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات.
فإذا كان المروي متعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم.
و يلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقاً بثلب أحد من العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته أو تنقصهم و تدليس حالهم على الناس – لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، كما قال ابن حجر في التهذيب (7/ 273) -.
و كذلك إذا كان الأمر يتعلق بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل و تحريم، فإنه لابد من التثبت من حال رواته ومعرفة نقلته، ولا يؤخذ من هذا الباب إلا من الثقات الضابطين.
أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية – وإن كان الواجب التثبت في الكل – فإنه يتساهل فيه قياساً على ما اصطلح عليه علماء الحديث في باب التشدد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب و ساقطي العدالة، لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلاً، و إنما قصد العلماء بالتساهل إمرار أو قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط، أو التغّير والاختلاط، و نحو ذلك، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة، و وفق هذه القاعدة جوّز بعض الفقهاء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب – مع التنبيه على ضعف الحديث -.
¥