ـ[د. حسن خطاف]ــــــــ[23 Jul 2006, 04:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الدكتور علي أسعد بارك الله فيك ومعذرة على تأخير الرد لانشغالي لم أقم في واقع بعملية انتقاء، وإنما بعملية مسح فيما هو متصل بالصراط، وهذا المسح جاء في حدود علمي، وكل ظني والله تعالى اعلم أنه لم يند عن هذا شيء، ومن وجد زيادة على ما ذكرته فليبعث لي به حتى أراجع بحثي على ضوء ما هو جديد.
سؤالكم الثاني: ((وهل يمكن اعتبار مجموع الروايات في التصحيح؟)) لم يتضح لي المراد منه، ولعل المقصود، هل يمكن أن نعتبر مجموع هذه الروايات ترقى إلى مستوى الحديث الصحيح؟ فإن كان المقصود كذلك، فالذي أراه انه لا يصل إلى هذا المستوى، وقد بينت ذلك في الدراسة التي ذكرتها.
أما عن السؤال الأخير ففي تصوري قلة هم الذين قالوا بهذا الوصف من أهل، وقد ذكر الأشعري هذه المسألة قائلا: واختلفوا في الصراط: فقال قائلون: هو الطريق إلى الجنة وإلى النار ووصفوه فقالوا: هو أدق من الشعر وأحد من السيف ينجي الله عليه من يشاء.
وقال قائلون: هو الطريق وليس كما وصفوه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر ولو كان كذلك لاستحال المشي عليه." مقالات الإسلاميين
وذكرها الغزالي في " الاقتصاد في الاعتقاد"
ومن المؤكد أن القائلين به اعتمدوا على الأحاديث التي سبق أن قمت بدراستها والله تعالى أعلم
ـ[د. حسن خطاف]ــــــــ[23 Jul 2006, 04:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله بك أخي مرهف ومعذرة على هذا التأخير لانشغالي.
حقيقة انا سررت بما ذكره لأنه ينم عن متابعة، وقد طلبت في بحثي من كل الأخوة التعليق على ما يرونه لأن الحق أحقُ أن يُتَّبع، وهنا أود أن اوضح بعض النقاط، وهي ليست أصرارا على فكرة بقدر ما هو بيان لما هو صواب في ظني.
- الصلة بين حجية الحديث وصحته، في زعمي أنها ليست كما ذكرتموه، فكلمة الصحيح التي ذكرتها أنا، ليس المقصود بها الحديث الصحيح المفارق للحديث الحسن، وإنما قصدت بذلك صحة الحديث سواء أكان صحيحا أو حسنا، وهذا معروف من خلال سياق الحديث، فسياق الحديث هو الذي يحدد ذلك، فالذي قصدته نفي ان يكون الحديث مما يحتج به، ولم أقصد بالصحة المعنى الاصطلاحي وهذا واضح من السياق وهذا النوع ممن الممكن استخدامه في تصوري.
خذ مثلا على ذلك عندما تُسأل عن حكم حديث وأنت تعلم أن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، فأنت تقول للسائل هذا حديث صحيح، ومن المعروف أن قولك هذا ليس المقصود به الحديث الصحيح بتعريفه في مصطلح الحديث، وهو الذي حوى الشروط الخمسة، وإنما تقصد أن هذا يحتج به أي أن قولك حديث صحيح يشمل الحديث الصحيح والحسن، ولا يعني بالضرورة أن يكون صحيحا بالمعنى الاصطلاحي لأن التفريق بين الصحيح والحسن كما هو معلوم نشأ على يد الترمذي ولا يمكن أن نحاكم به من سبقه.
وخذ دليلا على ذلك أيضا ان بعض المحدثين ما كانوا يفرقون في واقع الأمر بين الصحيح والحسن، خذ مثلا على ذلك صحيح ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان صاحب " صحيح ابن حبان، فوجود الحديث في صحيحيهما لا يعني انه صحيح بالمعنى الاصطلاحي بل ما كانا يفرقان بين الصحيح والحسن.
إذا كلمة الصحيح التي ذكرتها لا اعني بها الصحيح كمصطلح، وإنما المقصود بها الحديث المقبول الذي يمكن أن يكون حجة، وقد صرحت ذلك في مقدمة بحثي عندما قلت " لم يثبت هذا الوصف (وصف الصراط) في حديث صحيح أو حسن حسب ما بان لي"
وإذا كانت كلمة الصحيح مقصودا بها " الصحيح والحسن " كان نفي الصحة في تصوري هو نفي لحجية الحديث، لأنك عندما تنفي الصحة عن الحديث فأنت تنفي أن يكون صحيحا أو حسنا، والحديث لا يكون حجة إن نزل عن هذه المرتبة.
* اما قولكم عن الحديث الضعيف قد يكون حجة " وذلك كعمل أبي داود وأبي حنيفة في الأحكام وغيرهما"، فالمسألة تحتاج إلى توضيح ذلك أن العمل بالحديث الضعيف ليس بالضرورة أن يكون مما يحتج به على إطلاقه، فقد يعمل به لعدم وجود غيره وعلى هذا يحمل عمل أبي داود وأحمد بن حنبل، والعمل بالضعيف هنا محمول على الحديث الضعيف الذي لم يكن شديد الضعف مع انتفاء المعارض، وقد يعمل به لأنه صحيح بالنسبة لمن يعمل به ضعيف عند غيره.
¥