أخرجه الآجري في الشريعة (1551) -ومن طريقه محمد بن يوسف الكنجي في كفاية الطالب (58 كما في نفحات الأزهار 10/ 165) - وابن عدي (3/ 412 و5/ 177) وعلّقه ابن حبان في المجروحين (2/ 102 وانظر تعليقات الدارقطني 183).
وعلته عثمان هذا، فإنه كذاب.
وأعل الحديث ابن حبان وابن عدي.
أما عميل التتار الكنجي الرافضي فقال: هذا حديث حسن عال!
وهذا أحد الأدلة على كونه حاطب ليل، وأنه لا عبرة بأحكامه.
الطريق الرابعة: سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن الأعمش به.
قال ابن عدي (3/ 412): حدثناه عن بعض الكذابين، عن سفيان به.
وكفانا ابن عدي الحكم على هذه الرواية، على أن سفيان فيه كلام معروف.
الطريق الخامسة: عبيد الله بن موسى عن الأعمش بسياق مغاير.
أورده الديلمي في الفردوس (1/ 44) عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "أنا ميزان العلم، وعلي كفتاه، والحسن والحسين خيوطه، وفاطمة علاقته، والأئمة من أمتي عموده، يوزن فيه أعمال المحبين لنا والمبغضين لنا".
وأسنده ابنه في مسند الفردوس مسلسلاً (كما في ذيل الموضوعات للسيوطي 59 - 60 وفيه سقوط) -وعنه أخطب خوارزم في مقتل الحسين (107) - قال: أخبرني والدي، أخبرني عبد الرحيم بن محمد الفقيه بالري، وسألني أن لا أبذله، حدثنا حدثني أبوالفتح عبيد بن مردك، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني يوسف بن عبد الله بأردبيل، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني الحسن [خ: الحسين] بن صدقة الشيباني، واستحلفني أن لا أبذله، أخبرني أبي وسليمان بن نصر، واستحلفاني أن لا أبذله، حدثني إسحاق بن سيار، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني عبيد الله بن موسى، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني الأعمش، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني مجاهد، عن ابن عباس به.
قلت: هذا ظاهر الوضع سنداً ومتناً وتسلسلاً، ومن دون عبيد الله لم أهتد لهم، فالبلاء من أحدهم، وهذا مخالف لمتن الرواية الأشهر عن الأعمش بهذا الإسناد في مدينة العلم، وحسبنا أن السيوطي -على تساهله الشديد- حكم عليه بالوضع.
كما أن الحديث ضعفه السخاوي في المقاصد (189)، ونقل عبد الباقي اللكنوي في المناهل السلسلة (ص179) عن السخاوي في مسلسلاته ما يُفيد حكمه على الحديث بالوضع، ولم أجد الحكم في موضعه من مصورتي لكتابه.
• الحاصل أنه لا يصح عن الأعمش من أي وجه، وهو منكر عنه باتفاق أئمة الحفاظ بما فيهم ابن معين، إذ لم يحدّث عنه أحدٌ من حفاظ أصحابه، وهم كثر، أما رواية أبومعاوية دونهم عن الأعمش فلا تصح كما تقدم، ولو صحَّت لم تُقبل، لأن تفرد أبي معاوية بأصل لا يُقبل من طبقته على الصحيح، كيف وهو أصلٌ منكر سندا ومتنا؟ وأنكره عنه تلميذاه أحمد وابن معين -في بعض النقول عنه-؟
ثم إن من رُوي عنه إثباته لأبي معاوية -وهو ابن معين- قد قال: أخبرني ابن نمير، قال: حدّث به أبومعاوية قديما ثم كفّ عنه. كما في معرفة الرجال لابن محرز (1/ 79).
قال المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (352): فلولا أنه عَلِم وهنه لما كفَّ عنه.
على أنا قدمنا مناقشة النقول المختلفة عن ابن معين، ورجحنا أن رأيه الأخير موافق تماماً لبقية الحفاظ، وقد حكم أبوزرعة ومطين وابن عدي وغيرهم أنه لم يروه ثقة عن أبي معاوية، وهو ما تأكد بالتخريج، ولو كان ثابتا عن أبي معاوية وأنه حدَّث به قديما لوجدنا ولو راويا واحدا ثقة رواه عنه، وهذا ما لم يوجد!
ثم إنه لو ثبت إلى الأعمش فإنه مدلس، وقد عنعن في جميع الطرق التي وقفت عليها، وروايته عن مجاهد بالذات فيها كلام كثير، وقال ابن معين -الذي يحتج ببعض قوله من يمشّي الحديث-: إن كل ما يرويه عنه لم يسمعه منه، وإنما هي مرسلة مدلَّسة.
انظر تهذيب التهذيب (4/ 197)، وحاشية المعلمي على الفوائد المجموعة (ص351)، وجزء تخريج حديث أنا مدينة العلم للكواري (ص9).
كما أن تفرد الكوفيين الشيعة بالحديث -وهو يؤيد غلوهم وبدعتهم، وعُرفوا بالوضع وسرقة الأحاديث لأجلها- علة بحد ذاتها، زاد عليها أن تفرد هؤلاء الكوفيين جاء عن غير أهل بلدهم، فابن عباس مكي، ومجاهد مكي، ثم لم يوجد الحديث في مكة ولا الحجاز مع كثرة الآخذين عن ابن عباس ومجاهد، وتفرد بنقله مَنْ في روايته عن مجاهد كلام كثير من الغرباء، فهذه أيضا علة قوية تطعن في الحديث.
ثم إن جماعة آخرين نصُّوا أنه لا يصح هذا الحديث من جميع طرقه ووجوهه، ويأتي ذكرهم إن شاء الله.
¥