• وبنحو ما في الموضع الثاني من «موافقة الخبر الخبر» جاء في «فتح الباري» (2/ 318) رواية للوليد بن مسلم، وهي موجودة في «صحيح مسلم» (1/ 412) برقم (588) ك/ المساجد ومواضع الصلاة، ب/ ما يستعاذ منه في الصلاة، قال الوليد بن مسلم: ثني الأوزاعي: ثنا حسان بن عطية: ثنا محمد بن أبي عائشة، أنَّه سمع أبا هريرة ... ؛ فذكر حديثاً، قال الحافظ في «الفتح» – بعد عزوه الحديث لمسلم -: وصرح بالتحديث في جميع الإسناد، اهـ وقد سبق الجواب على نحو ذلك.
هذا مع أن بعض العلماء قد يكتفي بمجرد تصريح الوليد بالسماع من شيخه؛ دون النظر إلى تسويته، وكذا في بقية، وقد فعل ذلك الحافظ ابن حجر نفسه، كما في «نتائج الأفكار» (1/ 483) وفي «معرفة الخصال المكفِّرة للذنوب المقدمة والمؤخرة» (ص:64)، وكذا في «بذل الماعون» (ص:197) الفصل السادس، ذكر الدليل على أن شهيد الطاعون ملتحق بشهيد المعركة. وخالف ذلك فاشترط السلامة من التسوية مع تصريح بقية بتحديث شيخه له، انظر «اللآلئ المصنوعة» (2/ 170) للسُّيوطي.
وممكن اعتمد الوليدَ إذا صرح عن شيخه: الحافظُ الذهبي؛ كما في «الميزان» (4/ 348) قال يرحمه الله: إذا قال الوليد: عن ابن جريج، أو عن الأوزاعي، فليس بمعتمد، لأنّه يدلس عن كذّابين، فإذا قال: «حدثنا»؛ فهو حجة، اهـ، وقد تعقبه، ابن الوزير في «تنقيح الأنظار»؛ فقال: قلت: ما تغني عنك «حدثنا الأوزاعي» إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي ... ، اهـ من «توضيح الأفكار» (1/ 375)، وممن يُمشيّ الحديث للوليد إذا صرح بسماعه من الأوزاعي: الإمام البيهقيُّ، انظر «السنن الكبرى» (4/ 354).
فهذه المواضع: إما أن تحمل على تساهل من هؤلاء الأئمة، وإما أن تحمل على أنَّهم ما كانوا يعلمون بتسوية الوليد وبقية، فلما علم بعضهم بذلك؛ توقف عن الحكم بصحة روايتهما؛ إلا بما يزيل الريبة، والله – تعالى – أعلم.
وقد صرح شيخنا الألباني – حفظه الله – بأنّه لا بد من تسلسل الإسناد كلّه بالتصريح بالسماع، إذا كان فيه مدلس تدليس التسوية، انظر «الصحيحة» (6/ القسم الأول/ ص332) برقم (2656)، ويُفهم هذا – أيضاً – من كلامه – حفظه الله – في «الصحيحة» (4/ 615 - 616) برقم (1969)، وانظر تصريحه – أيضاً – في «الضعيفة» (3/ 409 - 410/ 1253)، (4/ 312/1830).
إلا أنَّ شيخنا – حفظه الله – لعله تراجع عن اشتراط التصريح في الطبقات العليا، التي فوق شيخ شيخ المدلس؛ لأنني وجهت له سؤالاً – لَمَّا متعني الله بالجلوس معه في عمان سنة 1416هـ - حول ذلك، فأجاب بما حاصله: أن التصريح بالسماع في الطبقتين – السابق ذكرهما – لازم، وما فوق ذلك على سبيل الاحتياط لا الإلزام، ارجع إلى الأشرطة المسجلة بيني وبين شيخنا – حفظه الله -.
والذي تطمئن إليه نفسي في نهاية الجواب: أنَّه يكتفي بتصريح المدلس عن شيخه، وبتصريح شيخه عن شيخه، ولا نتوقف في صحة السند من أجل العنعنة فيما فوق ذلك؛ إلا إذا علمنا عن رجل بعينه أنه يُسقط في الطبقات العليا، أو كان في السند أو المتن نكارة، فالعلماء – أحياناً – يُعلَّون بعلل غير مطردة، بل ومستبعدة، كما ذكر العلامة المعلِّمي – يرحمه الله – في مقدمة تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص:8 - 9)؛ فالإعلال – هنا – بعلة محتملة من باب أولى، والعلم عند الله – تعالى -.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 09:12 م]ـ
ولعله يُستثنى من لزوم تصريح المُدلس تسويةً أن يكون للتلميذ اختصاصٌ في شيخه؛ بمعنى أن يكون إسقاطُ راوٍ بين التلميذ وشيخه نادرًا. والله أعلم.
يُنظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185394