أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

الفائدة الخامسة: (منهج تحقيق مسند أحمد بن حنبل من العلامة أحمد معبد) أوّل طبعة كاملة للمسند طبعة المكتبة الميمنيّة المعروفة ثم مكتبة عيسى البابي الحلبي، التي كانت تطبع الكتب في مصر وجاءت بناء على اجتماع مجموعة من المخطوطات في 6 مجلدات وكان تاريخ طبعها 1311 ه، وكانت الطبعات في ذلك الوقت لا يطلق عليها تحقيق وإنما يُقال لها تصحيح،، وعندما يتداول الناس هذه الطبعات كنا نعتبرها هي النسخة الكاملة لمسند الإمام أحمد، حتى جاء الشيخ أحمد شاكر - رحمة الله عليه- وأحيى مبدأ آخرا أو خطوة أخرى من خطوات التحقيق بنصوص السنة، وهي الرجوع فيه إلى مخطوطات أصلية، ثم إثبات فروق هذه المخطوطات ثم اختيار النص الراجح منها، ثم التعليق على النص ببيان درجة الحديث الذي لم تُبيّن درجته بالمصدر المحقق وبناء عليه شرع الشيخ أحمد شاكر -رحمة الله عليه- بتحقيق المسند من جديد وكان هذا بدايته عام 1948م، واستمر في عمله هذا على منهج يعتبر بمستوى عصره منهج دقيق لأنه كان يحقق النص ويوثقه، ولذلك نجد الشيخ أحمد شاكر - رحمة الله عليه - في تخريجه للمسند يحيل أو يُخرّج بعض أحاديثه من فتوح مصر لابن عبد الحكم، لأن السندَ الذي رُوي به الحديث في فتوح مصر يوجد متابعة أتم له في مسند الإمام أحمد، وكان الشيخ أحمد شاكر يحكم على الحديث بما يراه من صحة أو حسن أو ضعف ويعلل ذلك في أحيانه، واستمر على هذا المنهج حتى وصل إلى الجزء السابع عشر من المسند وهو يساوي قرابة ثلث المسند ثم وافته المنية وترك مسوّدات لم يكن أعدّها، فإحدى زوجتيه ذهبت بهذه المسوّدات إلى الشيخ عبد الحليم محمود -رحمه الله-، لكي يعهد بهذه المسوّدات لأحد طلبة العلم ليخرجها تكملة لعمله وبناء على ذلك كلّف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود -رحمه الله- اثنين من أساتذة الحديث في كلية أصول الدين وهما الأستاذ الدكتور حسيني عبد العزيز هاشم -رحمه الله- والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق حاليا وقام الاثنان بإخراج هذه المسودات وتكملتها في أجزاء صغيرة هي الجزء الثامن عشر والتاسع عشر والجزء العشرين، وبعد ذلك توقفت مسوّدات الشيخ -رحمة الله عليه- وتوقف أيضا عمل الشيخين وبدأ من هذا المكان غيرهما ممن لا يصل إلى مستوى الشيخ أحمد شاكر في الدقة في تحقيق النص ولا التوثيق في التخريج ولا الحكم على الحديث؛ وبقي الناس يتداولونه على هذا القصر، وكان الفرق بين طبعة الشيخ أحمد شاكر -رحمة الله عليه- وبين الطبعة الميمنية هو أن الطبعة الميمنية ظهرت بعد الوقوف على نسخ أخرى من مخطوطات المسند أنها تنقص كثيرا، ثم أخرج الشيخ محمود الحدّاد قطعة سماها "صلة المسند" ذكر فيها نحو مائتي صفحة من أحاديث ومسانيد لم توجد في الطبعة الميمنية وعنوانه: الساقط من نشرة مسند الإمام أحمد، فقدم دليلا ماديا على أن الطبعة الميمنية بها نقص ليس بقليل، ولما لم يكن هناك توثيق كاف, اتجهت همّة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي إلى أن يخرج طبعة جديدة محققة مختومة من مسند الإمام أحمد، وهيأ الله سبحانه وتعالى أن نعمل مع معاليه أنا وأخي الدكتور محمود ميرة بالتعاون مع مؤسسة الرسالة في إخراج هذه الطبعة والتي خرجت باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله-، وهذه الطبعة تعد هي التي خضعت للمنهج العلمي المتخصص بقدر الإمكان، ووفق الله تعالى أن تخرج بمنهج معتدل إلى حد ما، اتفقنا فيه مع فضيلة المحقق الكبير الشيخ شعيب والتقينا معه في أشياء هي معظم خطوات التحقيق واختلفنا معه في أشياء، لم يقبل أن يخضع فيها لمناهج التحقيق العلمي المتخصص، وحتى نخرج بوفاق كان معالي الدكتور عبد الله -حفظه الله- بحكمته جمع بين وجهتي النظر ليخرج هذا العمل بالشكل الذي ترونه الآن وكان منصفا محررا حينما أصر على أن يثبت في مقدمة التحقيق أن هناك منهجين للتحقيق يلتقيان لأول مرة في هذا العمل، وأن الجمع بينهما جمعا كاملا لم يتيسر، حتى خرج الكتاب محقّق مرقم الأحاديث مخرّج بالتخريج العلمي الذي يخرّج سند الحديث ومتنه وهذه الطريقة للأسف أن كثيرا من الجهات الأكاديمية التي تُعد من التخريج الآن لا تمرّن الطلاب عليها فتعلمهم أن يخرجوا الحديث بمتنه مع ملاحظة الصحابي فقط وهذه الطريقة طريقة تُعد قاصرة

¥