أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ الثَّقَفِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِ هَذَا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.قَالَ أَبِي: حَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ أَشْبَهُ مَوْقُوفٌ.
قال شيخنا: فيه انكار العلماء ثم تراجعهم وفيه تسمية الشاهد اصلا وفيه الحكم بالوقف مع قوله عن المرفوع له اصل.
قال ابو عبد الله فيصل السلفي: فيه تقرير اصل من اصول مصطلح الحديث النوع الخامس عشر في المقدمة للحافظ ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد وللامام ابي الحسن علي بن المديني كتابا في هذا المعنى سماه (ذكر من لا يحتج بحديثه ولا يسقط) بينه الحاكم في (معرفة علوم الحديث) في باب النوع العشرين من علم الحديث يقصد به فقه الحديث وقد بوب لهذا النوع من انواع علوم الحديث في المقدمة بتفصيل دقيق وبيان عميق او بنوعية خاصة حيث قال ذكر النوع الحادي والخمسين علوم الحديث قال هذا النوع من هذه العلوم معرفة جماعة من الرواة التابعين فمن بعدهم لم يحتج بحديثهم في الصحيح ولم يسقطوا. قد ذكرت فيما تقدم من ذكر مصنفات علي بن المديني رحمه الله كتابا مترجما بهذه الصفة غير اني لم ار الكتاب قط ولم اقف عليه وهذا علم حسن فانا في رواة الاخبار جماعة بهذه الصفة ثم بين الامثلة في ذلك.
قال ابو عبد الله السلفي: وهذا المصنف للامام النقاد ابو الحسن علي بن المديني لم ينفرد بذكره الحاكم (المعلم الاول) بل قد بينه الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي واخلاق السامع.
وقد ذكرت هذا المعنى للشيخ العلامة العالم الجليل احمد بن محرز المحرزي في جلسة ففهم منه انه بمعنى يصلح في الشواهد والمتابعات فصح ما اصله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى.
الخبر الخامس والعشرون وهو (برقم 51) في الاصل:
وَسَمِعْتُ أَبِي ذَكَرَ حَدِيثًا: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ، يَتَمَسَّحُ بِهَا.فَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خِرْقَةٌ وَمَوْقُوفٌ أَشْبَهُ، وَلا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا.
قال ابو عبد الله فيصل السلفي المغربي: فيه تسمية المرفوع مسندا وبهذا قال الحاكم ابو عبد الله الحافظ وتبعه على ذلك الحافظ ابن عبد البر وقد بين هذا الحافظ ابن الصلاح في المقدمة.
الخبر السادس والعشرون وهو (برقم 52) في الاصل:
وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ زهير، عَن حميد الطويل، عَنْ أَبِي رجاء، عَن عمه أَبِي إدريس، عَن بلال، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي المسح عَلَى الخفين والْخِمَار. فَقَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ حميد، عَنْ أَبِي رجاء مولى أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هُوَ؟ قَالَ: لا يُدرى.
قال شيخنا: فيه عدم تحديد مصدر الخطا أحيانا.
قال ابو عبد الله السلفي: فالعلم بالغلط او الخطا او الوهم شيء والعلم بمصدره شيء اخر فقد يتعذر العلم بمصدره حتى عند الجهابذة النقاد وهذا قاسم مشترك بين الحفاظ المتقدمين والمتاخرين وان برع الاولون في ذلك اما العلم بعموم الخطا لا يحتاجه كبير علم كما يحتاجه الاول انما هو عرض الروايات وضرب بعضها مع بعض كما بين ذلك عبد الله بن المبارك واحمد بن حنبل علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم وقد توسعت في بيان ذلك في مقدمة رسالتي (هذا بيان مفصل لحال حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله).
الخبر السابع والعشرون وهو (برقم 54) في الاصل:
¥