الصدوق (المتوفي 381 هـ) جمع 6000 حديثا تقريبا في كتابه " من لا يحضره الفقيه " من هذه الأصول الأربعمئة.و للطوسي كتابا آخر (الاستبصار) جمع فيه 5511 حديثا.
قال ثامر هاشم حبيب العميدي من علماء الشيعة في كتابه " دفاع عن الكافي ج 1 "
"… الكافي هو اول كتاب جمعت فيه الاحاديث بهذه السعة، وهذا الترتيب والتبويب الذي وفر المزيد من جهد العلما في متابعتهم لاحاديث اهل البيت (ع)، حيث كان الفقها في ذلك العصر يعتمدون بالدرجة الاساس على الاصول الاربعمائة، وهي اربعمائة مؤلف لاربعمائة مؤلف من اصحاب الامامين الباقر والصادق (ع). وبعد ظهور الكافي اضمحلت حاجة الشيعة الى تلك الاصول الاربعمائة لوجود مادتها مرتبة مبوبة في ذلك الكتاب …".
ما أوردت هنا هي من البديهيات عند الشيعة والظاهر ان الشيعه حتي في زمن العسكري والهادي والجواد كانوا يعتمدون على تلك الاصول الاربعمائة.و راجع لمزيد من الاطلاع كتاب الاِمام الصادق للشيخ محمد أبي زهرة رحمة الله عليه.
أما جهالة سند الكليني الي الاصول الاربعمائة فهي غير مضرة عندهم. قال المجلسي:
" الظاهر ان الشيخين (الكليني والصدوق) نقلا جميع ما في الكتابين من الاصول الاربعمائة التي كان اعتماد الطائفه عليها كما ذكره الصدوق صريحا ويفهم من كلام ثقة السلام (الكليني) ايضا ... فاذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا. لان الظاهر من نقل السند الى كتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن والتبرك سيما اذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار و محمد بن مسلم رضي الله عنهما. فان الظاهر انه لا يضر جهالة سنديهما ... وكان اتصال السند عنده (الكليني) لمجرد التيمن والتبرك ولئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل. فان روى خبرا عن حماد بن عيسى أو صفوان بن يحيى أو محمد بن أبي عمير فالظاهر انه أخذه من كتبهم فلا يضر الجهالة التي تكون في السند الى كتب بمثل محمد بن اسماعيل عن الفضل أو الضعف بمثل سهل بن زياد ... ".
وقال أيضا بعد أن روى حديثا في سنده محمد بن اسماعيل مجهول:
" لكن جهالته لا يقدح في صحة الحديث ... ان الظاهر ان هذا الخبر مأخوذ من كتاب محمد بن أبي عمير كما لا يخفي على من له ادنى تتبع. وكتب ابن أبى عمير كانت اشهر عند المحدثين من اصولنا الاربعة عندنا (الكافي، من لا يحضره الفقيه، تهذيب الاحكام و الاستبصار) بل كانت الاصول المعتبرة الأربعمئة عندهم اظهر من الشمس في رابعة النهار. فكما انا لا نحتاج الى سند لهذه الاصول الاربعة واذا اوردنا سندا فليس الا للتيمن و التبرك والاقتدا بسنة السلف و ربما لم نبال بذكر سند فيه ضعف او جهاله لذلك، فكذا هولاء الأكابر من المؤلفين لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد الى الكتب المشهورة وان كان فيه ضعيف او مجهول…".
فتضعيفهم ما يقارب 9485 حديث من أصل 16199 إنما هي تضعيف سند الاحاديث بهذا المعنى الذي مر. و ذهب بعضهم إلى أن الكتب الأربعة مقطوع بصحة مضامينها، بمعنى أن الأحاديث الضعيفة فيها والغير معتمدة، تؤيدها بنفس المضمون أحاديث أخرى صحيحة السند، فتكون المضامين مقطوع بصحتها. وذهب جماعة من محدثيهم وعليه أكثر متأخريهم إلى أن كل حديث يخضع للبحث في السند والدلالة…
هذا ما فهمته من خلال قراءة كتبهم و المواقع الإنترنت والله أعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:16 ص]ـ
هذا التفسير فيه غرابة شديده وتفسير مضحك وان قال الرافضة بهذا فقد نسفوا قضية العصمة بأيديهم
اولا: من المعروف ان الاثنى عشرية يؤمنون بأن العلوم عند احد الأئمة هي نفسها عند باقي الأئمة فعلم الصادق نفسه علم الهادي نفسه علم العسكري وهكذا وهذا يقود الى سؤال مهم لماذا لم يقوم أئمة الاثنى عشرية بدور الامامة مثلا أن يقوم الحسن العسكري ابتداءاً بتأليف التراث الروائي في كتاب كي تهتدي به الأمة –وهذه أهم غايات وجوده عندكم- فأما يجمعه في كتاب كي يقضي على مشكلة السند والنقل عن المعصوم برواة غير معصومين، أو يلقِّن ذلك التراث لخواصه، كي يوصلوه إلى الشيعة كما فعل الصادق مع خواصه بأن أعطاهم كل التراث الذي يملكه ومن ثم قاموا بنقله للشيعة، وهذا واجب على المعصوم أن يقوم بأعباء الإمامة وإرشاد الأمة فهو من أولويات وجوده في ضوء نظرية اللطف التي اعتمدها الشيعة في تقرير إمامتهم
¥