أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

’’ (عن) عروة قال سمع الزبير رجلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ الرجل من حديثه قال له الزبير: هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت، ولكنك كنت يومئذ غائبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجال من أهل الكتاب فجئت في آخر الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فحسبت أنه يحدث عن نفسه، هذا ومثله يمنعنا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‘‘.

’’ (وعن) زيد بن ثابت أنه قال لرافع بن خديج في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن كراء المزارع،قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا – والله – أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان – قال مسدد: من الأنصار – ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)، زاد مسدد: فسمع قوله (لا تكروا المزارع) ‘‘.

’’ويجوز أن يسمع من الراوي الاثنان و الثلاثة فينسى اثنان منهما الزيادة ويحفظها الواحد و يرويها، ويجوز أن يحضر الجماعة سماع الحديث فيتطاول حتى يغشى النوم بعضهم أو يشغل سامعي الحديث أمر يوجب القيام ويضطره إلى ترك استتمام الحديث، وإذا كان ما ذكرناه جائزا فسد ما قاله المخالف‘‘.

’’وعن عمران بن حصين قال: أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقبلوا البشرى، يا بني تميم، فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا، فرئي ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء نفر من أهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قد قبلنا يا رسول الله، فأخذرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك فقمت، فليتني لم أقم (1). ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول سمعت وحفظت ما لم يسمعه الباقون، وهم يقولون: ما سمعنا ولا حفظنا وليس ذلك بتكذيب له، وإنما هو إخبار عن عدم علمهم بما علمه، وذلك لا يمنع علمه به‘‘.
’’ولهذا المعنى وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم ولأجله أيضا قبلت الزيادة في الشهادة إذا شهدوا جميعا بثبوت الحق وشهد بعضهم بزيادة حق آخر، وبالبراءة منه ولم يشهد الآخرون‘‘.
’’وأما علة من اعتل في ترك قبولها ببعد ذهابها عن الجماعة وحفظ الواحد لها فقد بينا فساده فيما تقدم وجواز ذلك من غير وجه‘‘.
’’وأما فصل من فصل بين أن تكون الزيادة موجبة لحكم أو غير موجبة له فلا وجه له لأنه إذا وجب قبولها مع إيجابها حكما زائدا فبأن تقبل إذا لم توجب زيادة حكم أولى لأن ما يثبت به الحكم أشد في هذا الباب‘‘.
’’ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم (ما ورد) عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء …) و ذكر خصلة أخرى.