ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[11 - 09 - 06, 12:50 ص]ـ
الأخ النبيه الشيخ نبيه
لا أظن أن منهج أئمة الحديث تطبيق قواعد دراسة أسانيد الحديث على أقوال الأئمة، فقد يتساهلون في الراوي الضعيف والسند المنقطع، وأما إذا وجد راو كذاب أو متهم بالكذب، فإنهم يطرحونه. وهذا هو الأصل، وأما عند التعارض فيبحثون السند للترجيح.
وهذا هو منهج الذهبي وابن حجر وغيرهم من المؤلفين في الرجال فيما أفهم- ولعلك تصوب فهمي.
الأخ الشيخ محمد بن عبدالله
إضافتك أثرت الموضوع فشكر الله لك ..
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[11 - 09 - 06, 12:54 ص]ـ
بارك الله فيكم.
قال المزي في مقدمة كتابه تهذيب الكمال (1/ 152، 153): "واعلم أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك، فعامته منقول من كتاب "الجرح والتعديل" لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ، ومن كتاب "الكامل" لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ، ومن كتاب "تاريخ بغداد" لأبي بكر محمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، ومن كتاب "تاريخ دمشق" لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ.
وما كان فيه من ذلك منقولاً من غير هذه الكتب الأربعة، فهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولاً منها، أو من بعضها.
ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل.
وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك.
وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله:
- فما كان من ذلك بصيغة الجزم، فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسًا،
- وما كان منه بصيغة التمريض، فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر، فمن أراد مراجعة شيء من ذلك أو زيادة اطلاع على حال بعض الرواة المذكورين في هذا الكتاب، فعليه بهذه الأمهات الأربعة، فإنا قد وضعنا كتابنا هذا متوسطًا بين التطويل الممل، والاختصار المخل" ا. هـ.
وإن قيل: إن من الممكن أن يخالف الباحثُ المزيَّ في تصحيح قول الإمام، فيمكن الجواب عنه:
- بأن المزي إمام ثقة عارف بأصول هذا العلم، واعتماد تصحيحه مما لا ينتقد،
- وأن هذه النصوص من أقوال العلماء ينبغي أن لا يُتشدَّد فيها التشدُّد الذي تعامل به المرويات المرفوعة ونحوها، فإن كان في تصحيح المزي شيء، فيحمل على هذا التساهل الذي تُعامَلُ به المرويات عن الأئمة.
# ويستفاد من النقل أن من منهج العلماء النظر في أسانيد المحكيِّ عن الأئمة من أقوال الجرح والتعديل حتى ولو لم يحصل تعارض بينها.
والله أعلم.
الشيخ:محمد حفظه الله و نفع به
لك جزيل الشكر على هذا النقل الماتع المفيد,
قلتم: وإن قيل: إن من الممكن أن يخالف الباحثُ المزيَّ في تصحيح قول الإمام، فيمكن الجواب عنه:
- بأن المزي إمام ثقة عارف بأصول هذا العلم، واعتماد تصحيحه مما لا ينتقد،
- وأن هذه النصوص من أقوال العلماء ينبغي أن لا يُتشدَّد فيها التشدُّد الذي تعامل به المرويات المرفوعة ونحوها، فإن كان في تصحيح المزي شيء، فيحمل على هذا التساهل الذي تُعامَلُ به المرويات عن الأئمة ....
أقوا ما ذكرتم فد يكون فيه غنية, ولكن الباحث المحقق لا ترضى نفسه بهذا, حتى يستقي من المعين الأول, و يزول كثير من التعارض بفحص أسانيد الآثار, وتقع على فوائد نفيسة, و يكفيك معرفة نفس المتقدمين و منهجهم.
على أن مخالفة المزي في تصحيح الإسناد أو تضعيفه, أمر وارد وبقوة.
زد على ذلك أن المزي قد يغفل بعض المرويات أو الآثار التي تفيد معرفة الرواي أو تفسر الجرح الذي ذكره, فيفوت على الباحث قرائن مهمة في الجرح و التعديل.
وما ينقله الإمام المزي عليه شآبيب الرحمة, لايتبين فيه أحيانا صيغة الجزم من عدم الجزم.
و أنا دائما أبدأ بكتاب المزي في معرفة حال الراوي الإجمالية , ثم أنتقل إلى كتب الأئمة المسندة.
و على أية حال أخشى أننا قد أزعجنا الشيخ عبدالعزيز في هذه الإستطرادات ...
واسلم لمحبك
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[11 - 09 - 06, 01:02 ص]ـ
[ quote= عبدالعزيز بن سعد;471593] الأخ النبيه الشيخ نبيه
لا أظن أن منهج أئمة الحديث تطبيق قواعد دراسة أسانيد الحديث على أقوال الأئمة، فقد يتساهلون في الراوي الضعيف والسند المنقطع، وأما إذا وجد راو كذاب أو متهم بالكذب، فإنهم يطرحونه. وهذا هو الأصل، وأما عند التعارض فيبحثون السند للترجيح.
وهذا هو منهج الذهبي وابن حجر وغيرهم من المؤلفين في الرجال فيما أفهم- ولعلك تصوب فهمي.
Quote]
الذي أعرفه من منهجهم (و لا تنسى أن المناهج و الأفهام تختلف) ... أنه يطلب نقد رواة الآثار كما يطلب نقد رواة الحديث مع مراعاة اختلاف مقدار التشديد في الأمرين .. ولعلي هنا أستحضر ما ذكره الشيخ: عبد الله الجديع في كتابه الماتع (تحرير علوم الحديث) 1\ 477
الأصل السادس: يطلب نقد رواة الآثار كما يطلب نقد رواة الحديث.
على هذا رأينا أئمة هذا الشأن، لا يفرقون في تحقيق أهلية الراوي بين من يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يروي الآثار عن الصحابة والتابعين.
لكن ليس هذا على معنى المساواة في قدر التشديد بين الصورتين، فإنهم إذا كانوا يفرقون فيما يرويه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وما يرويه في الرقائق، فتفريقهم بين ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عن غيره أولى بالاعتبار.
وإنما المقصود أنهم يخضعون الجميع للنقد، ولا يستسهلون نسبة رأي إلى صحابي أو عالم بمجرد أن وجد منسوباً إليه، بل كانوا يحققون إسناده.
فهذا مثلاً (بزيع أبو خازم الكوفي) صاحب الضحاك بن مزاحم، ضعفوه، وقال ابن عدي: " لا يعرف في الرواة، إلا في روايته عن الضحاك بن مزاحم بحروف في القرآن، ولا أعرف له شيئاً من المسند، وإنما أنكروا عليه ما يحكي عن الضحاك في التفسير، فإنه يعرف عن الضحاك بتفسير لا يأتي به غيره، ولا أعرف له مسنداً " (الكامل2\ 241).".
واسلم لمحبك
¥