والذهبي نقل هنا في (ميزان الاعتدال) رواية الدوري، ورواية معاوية بن صالح، ولم يرجح بينهما أو ينقل حكم الإمام النسائي على رواية معاوية بن صالح. وهكذا فعل في (تذهيب تهذيب الكمال) ()، و (سير أعلام النبلاء) () وقال في (معرفة الرواة المُتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرد):
«عثمان البَتِّي ثقة مشهور، اختلف قول ابن معين فيه، وثقه الدارقطني وغيره» ().
وقال في (الكاشف ()): «وثقه أحمد وغيره، و ابن معين في قول»
وقال في (المغني ()): «وثقوه، إلا ابن معين في قول» وقال في (ديوان الضعفاء ()): «صدوق، ضعفه يحيى بن معين».
وهذا فيه تقصير مُخل؛ إذ يُوهم أن ابن معين ضعفه، وليس له رواية أخرى في توثيقه، كما في رواية الدُّوري عنه.
وأما ما جاء في رواية معاوية بن صالح أن يحيى بن معين قال:
«عثمان البَتَّي ضعيف» فهذا خطأ، فقد قال الحافظ ابن حجر:
«قال النسائي في «الكنى»: عثمان البَتَّي، أخبرنا معاوية بن صالح، عن ابن معين، قال: عثمان البَتِّي ضعيف» وقال النسائي: «هذا عندي خطأ، ولعله أراد عثمان البُرِّي ()».
وعثمان البُرَّي هو عثمان بن مِقْسَم البُرِّي، قال الذهبي: «كذَّبه جماعة ()».
وأيضاً مما يُرجح أن ابن معين وثقه ولم يضعفه توثيق الأئمة له، قال الحافظ: «قال أحمد: صدوق ثقة، وقال الدارقطني: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث ()».
وما تقدم من قول الذهبي: «وثقوه إلا ابن معين في قول ()» وقوله: «ثقة مشهور» ().
وأيضاً مما يرجح توثيقه عن ابن معين وعدم تضعيفه، أن رواية الدوري مقدمة على رواية معاوية بن صالح، فهو أكثر ملازمة ومعرفة ليحيى بن معين.
ويلاحظ من خلال النظر في كتب الإمام الذهبي التي نقلت عنها، أنه قد خفي عليه حكم الإمام النسائي، على رواية معاوية بن صالح بالخطأ، وهذا مما يحرص عليه الذهبي.
وبهذا يظهر صواب ما تعقب به الشيخ سليمان، على الإمام الذهبي، وقد استفاده الشيخ من «من تهذيب التهذيب» وإن لم يصرح بتسمية الحافظ وكتابه.
و – تعقبه على الإمام الذهبي في ذكره لراو ٍ من الصحابة، ولا وجه لذكره، حيث قد خالف ما شرطه في كتابه من عدم ذكر الصحابة.
قال الذهبي: «عُجَيْر بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المُطَّلِبي، أخو رُكَانة، قيل له صحبة، وله حديث عن علي، تفرد عنه ولده نافع» ().
قال الشيخ سليمان: «عُجَيْر، ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح، وقال الزبير بن بَكَّار: أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين وَسْقاً بخيبر، وقال ابن عبد البر: كان من مشايخ قريش، وممن بعثه عمر لتجديد أعلام الحرم، فعلى هذا لا وجه لذكره» ().
قلت: عُجَيْربن عبد يزيد، أثبت صحبته ابن سعد ()، والحافظ المزي () وابن الأثير ()، وابن عبد البر ()، وابن حجر ().
ولم يجزم بصحبته الإمام الذهبي كما في (الميزان)، وترجم له في (الكاشف ()) فقال: «عُجَيْر بن عبد يزيد بن هاشم، أخو رُكَانة، المُطَّلِبي، عن علي، وعنه ابنه نافع، أخرج له أبو داود».
هكذا ترجمه ولم يذكر ما يتعلق بصحبته.
هذا وفي ترجمة الشيخ سليمان، لـ عُجَيْر بن عبد يزيد،وقوله بعد ذلك متعقباً على الإمام الذهبي:
«فعلى هذا لا وجه لذكره» هذا التعقب أصاب فيه الشيخ سليمان، ويريد أنه صحابي كما في ترجمته، فلا وجه لذكره في كتاب (ميزان الاعتدال) الذي صنِّف لمن تُكلِّم فيه، وقد خالف الذهبي شرطه الذي صرح به في مقدمته، حيث قال:
«وفيه من تُكلِّم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين، وبأقل تجريح،… ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحدٍ، ممن له ذكر بتليين مّا، في كتب الأئمة المذكورين خوفاً من أن يُتعقَّبَ عليَّ، لا أني ذكرته لضعفٍ فيه عندي، إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي و غيرهما من الصحابة، فإني أُسقطهم لجلالة الصحابة ولا أذكرهم في هذا المُصنَّف، فإن الضعف، إنما جاء من جهة الرواة إليهم» ().
إذاً الذهبي صرح في مقدمته، أنه سيسقط ذكر الصحابة لجلالتهم، وعُجَيْر ابن عبد يزيد صحابي، فلا وجه لذكره، وإن لم يُجْزَم بصحبته فلا وجه لذكره أيضاً، وذلك أنه لم يُتَكلَّم فيه بأدنى لين، وبأقل تجريح.
وقد استفاد الشيخ في ترجمته، لـ عجير من كتاب (تهذيب التهذيب) () وإن لم يصرح بتسمية الحافظ وكتابه.
¥