4 – تعقبه على الإمام الذهبي، في إيهامه تضعيف راوٍ، وذلك باكتفائه بذكر جرح أحد الأئمة له، دون ذكر من وثقه.
5 – تعقبه على الإمام الذهبي في نقله لروايتين، عن ابن معين في توثيق راوٍ وتضعيفه، ورواية التضعيف قد حكم عليها بعض الحفاظ بالخطأ.
6 – تعقبه على الإمام الذهبي، في ذكره لراوٍ من الصحابة، ولا وجه لذكره؛ حيث قد خالف ما شرطه في كتابه من عدم ذكر الصحابة.
ثانياً: تعقبه على الإمام ابن حزم، في غلوه الزائد في الجرح، وذلك في مجاوزته الحد في جرح الحافظ أبي الحسين عبد الباقي بن قانع.
وهذا فيه دلالة على معرفة الشيخ بمناهج المحدثين، وما شذَّ فيه بعضهم، مما يتعلق بالجرح والتعديل كالإمام ابن حزم.
ثالثاً: تعقبه على بعض غلاة الشيعة، وتكذيبه في طعنه على الإمام الذهبي، بأنه يتعمد في (الميزان) تضعيف ما ورد في فضائل علي رضي الله عنه، وتصحيح ما ورد في فضائل غيره.
وكذلك أيضاً تعقب بعض غلاة الشيعة وكذَّبه، في طعنه على الإمام الذهبي، بأنه في (الميزان) دَلَّس اسم الحافظ الجوزجاني، وكنَّاه ليُروِّج باطله.
رابعاً: ذكر الشيخ سليمان لبعض أقوال الأئمة مما يتعلق بجرح الراوي، زيادة على ما ذُكر في (الميزان).
خامساً: ذكر الشيخ سليمان لبعض الرواة، ممن تُكلِّم فيهم، زيادة على ما ذُكر في (الميزان).
سادساً: تنبه الشيخ فيما قد يقع فيه الوهم والخطأ، في تراجم الرواة، كأن يُترجم لراويين وهما راوٍ واحد.
سابعاً: نرى أن من منهج الشيخ في تعليقه على (الميزان)، أنه ينقل صراحة من (تاريخ الإسلام) للذهبي، فقد نقل بعض التراجم، وبعض أقوال الأئمة مما يتعلق بجرح الراوي، وذلك في زيادته على ما ذُكر في (الميزان)، ولا شك أن في هذا دلالة على سعة اطلاعه، وما يبذله من الجهد والبحث، فيما يتعلق بتراجم الرواة وما قيل فيهم؛ حيث لم يقتصر على كتب الرجال القريبة وغير المطولة، مثل (تقريب التهذيب)، و (الكاشف)، و (المغني)، بل ذهب للبحث في (تاريخ الإسلام) وهو أضخم كتاب ألفه الذهبي.
ولا غرابة في نقل الشيخ من هذا الكتاب الكبير، فقد نسخه وعلَّق عليه.
ثامناً: نرى أن منهج الشيخ في تعليقه على (الميزان) أنه ينقل من كتب (الموضوعات)، فقد نقل من كتاب (الموضوعات) لابن الجوزي، ونقل من (تنزيه الشريعة) لابن عرَّاق، نقل منهما بعض التراجم، وبعض أقوال الأئمة، مما يتعلق بجرح الراوي، وذلك في زيادته على ما ذُكر في (الميزان)، ولا شك أن نقل الشيخ من بعض كتب الموضوعات، فيه دلالة على معرفته بمناهج كتب الموضوعات، وأنها لا تتعلَّق فقط بإيراد الموضوعات والأباطيل، بل تذكر بعض تراجم الوضاعين ومن اتهم بالكذب، وقد عقد ابن عرَّاق في (تنزيه الشريعة) فصلاً في سرد أسماء الوضاعين والكذابين، ومن كان يسرق الأحاديث ويقلب الأخبار.
تاسعاً: نرى أن من منهج الشيخ في تعليقه على (الميزان)، أنه ينقل من كتب (التخريج) فقد نقل من (التلخيص الحبير) بعض التراجم، وبعض أقوال الأئمة، مما يتعلق بجرح الراوي، وذلك في زيادته على ما ذُكر في (الميزان).
عاشراً: نرى أن من منهج الشيخ في تعليقه على (الميزان)،أنه ينقل من كتب (التفسير)، فقد نقل من (تفسير ابن كثير) بعض التراجم، وبعض أقوال الأئمة مما يتعلق بجرح الراوي، وذلك في زيادته على ما ذُكر في (الميزان).
الحادي عشر: إن نقل الشيخ في تعليقه على (الميزان) من كتب الموضوعات، وكتب التخريج، وكتب التفسير، وعدم اقتصاره في النقل من كتب الرجال، فيه دلالة على سعة اطلاع الشيخ، وفقهه الدقيق في البحث عن الرجال.
الثاني عشر: إن عدم اكتفاء الشيخ في حاشيته على (الميزان) بالنقل من الكتب المختصة بالرجال، ونقله من بعض كتب الموضوعات، وكتب التخريج، وكتب التفسير، ليعكس ما عليه غالب طلبة العلم، بل من ينتسب لعلم الحديث، حيث لا يتعدى بعضهم، عند بحثه عن تراجم الرواة والحكم عليهم، كتب الرجال المشهورة مثل (تهذيب الكمال) ومختصراته، وهذا إذا لم يكن يكتفي فقط بالنقل من (تقريب التهذيب). ولا شك أن هذا فيه قصور بالغ في البحث عن تراجم الرواة، والحكم عليهم.
¥