ولم يجزم بصحبته الإمام الذهبي كما في (الميزان)، وترجم له في (الكاشف ()) فقال: «عُجَيْر بن عبد يزيد بن هاشم، أخو رُكَانة، المُطَّلِبي، عن علي، وعنه ابنه نافع، أخرج له أبو داود».
هكذا ترجمه ولم يذكر ما يتعلق بصحبته.
هذا وفي ترجمة الشيخ سليمان، لـ عُجَيْر بن عبد يزيد،وقوله بعد ذلك متعقباً على الإمام الذهبي:
«فعلى هذا لا وجه لذكره» هذا التعقب أصاب فيه الشيخ سليمان، ويريد أنه صحابي كما في ترجمته، فلا وجه لذكره في كتاب (ميزان الاعتدال) الذي صنِّف لمن تُكلِّم فيه، وقد خالف الذهبي شرطه الذي صرح به في مقدمته، حيث قال:
«وفيه من تُكلِّم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين، وبأقل تجريح،… ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحدٍ، ممن له ذكر بتليين مّا، في كتب الأئمة المذكورين خوفاً من أن يُتعقَّبَ عليَّ، لا أني ذكرته لضعفٍ فيه عندي، إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي و غيرهما من الصحابة، فإني أُسقطهم لجلالة الصحابة ولا أذكرهم في هذا المُصنَّف، فإن الضعف، إنما جاء من جهة الرواة إليهم» ().
إذاً الذهبي صرح في مقدمته، أنه سيسقط ذكر الصحابة لجلالتهم، وعُجَيْر ابن عبد يزيد صحابي، فلا وجه لذكره، وإن لم يُجْزَم بصحبته فلا وجه لذكره أيضاً، وذلك أنه لم يُتَكلَّم فيه بأدنى لين، وبأقل تجريح.
وقد استفاد الشيخ في ترجمته، لـ عجير من كتاب (تهذيب التهذيب) () وإن لم يصرح بتسمية الحافظ وكتابه.
هذا وقد تعقب الحافظ في (لسان الميزان)،على الإمام الذهبي في ذكره لتراجم بعض الصحابة،مخالفاً بذلك ما شرطه في عدم ذكرهم، ففي ترجمة (الأغر الغِفاري) قال الذهبي: «الأغر الغفاري، تابعي. قال ابن منده: فيه نظر» ().
قال الحافظ متعقباً: «وهذا صحابي، ذكره البغوي والطبراني وابن منده وغيرهم في الصحابة،… وأظن قول ابن منده: فيه نظر، من أجل الاختلاف في تسميته وفي نسبته، ولم يقل إنه تابعي بل هي من عند الذهبي؟ ولو تدبر سياق حديثه، لجزم بأنه صحابي،وقد اشترط أنه لا يذكر الصحابة، فذهل في ذكر هذا،و الله أعلم ()».
وفي ترجمة الحكم بن عُمَير قال الذهبي:
«الحكم بن عُمَير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث منكرة، لا صحبة له، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث» ().
قال الحافظ متعقباً: «ما رأيت تضعيفه في كتاب ابن أبي حاتم، وقد سقت لفظه في ترجمة موسى بن أبي حبيب ثم إن الدارقطني قال: كان بدرياً، وكذا ذكره في الصحابة أبو منصور الباوردي،و ابن عبد البر، وابن منده، وأبو نعيم. ووصفه بالصحبة الترمذي، وابن أبي حاتم، والبَرقي، والعسكري، وخليفة، والطبري، والطبراني، والبغوي، وابن قانع، وابن حبان، والخطيب.
وقد شرط المؤلف أن لا يذكر صحابياً، فناقض شرطه، فإن الآفة في نكارة الأحاديث المذكورة من الراوي عنه» ().
ومن نظر في (لسان الميزان) وجد أمثلة أخرى ().
ثانياً: تعقبه على الإمام ابن حزم في غلوه الزائد في جرح الحافظ أبو الحسين عبدالباقي بن قانع.
قال الإمام الذهبي: «عبد الباقي بن قانع، أبو الحسين الحافظ، قال الدارقطني:كان يحفظ لكنه يخطئ ويُصِر،وقال البرقاني: هو عندي ضعيف، ورأيت البغداديين يوثقونه، وقال أبو الحسن بن الفُرات: حدث به اختلاط قبل موته بسنتين، وقال الخطيب: لا أدري لماذا ضعفه البرقاني؟ فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه، وقد تغير في آخر عمره، مات سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة» ().
قال الشيخ سليمان: «قال ابن حزم في حديث أبي هريرة:
«الحج جهاد والعمرة تطوع»: «إنه كذب بحت، من بلايا عبد الباقي ابن قانع التي انفرد بها» ().
قلت: هذا غلو زائد منه، و ابن قانع، وإن ضُعِّف، فلا يصل إلى هذا الحد، وقد اعترض صاحب الإمام عليه، بأن ابن قانع من كبار الحفاظ، أكثر عنه الدارقطني ()، وهذا الرد ليس بشيء، فيما هو قد تَكلَّم فيه، وقال في حديث آخر، إنه: «اختلط عقله قبل موته بسنة، وهو منكر الحديث، وتركه أصحاب الحديث جملة ()».
قلت: وهذا أيضاً غلو زائد من أبي محمد، فإنه رحمه الله كثيراً ما يُضعِّف الثقات بغير دليل» ().
¥