ـ[أبو عبد الأعلى الناصفي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 09:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا آسف على التأخير في الإجابة لبعض الشواغل
كلام جميل
ننتقل اذن الي النقطة التالية
و قد عبر عنها البنا بقوله "فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمة وأسانيدهم إليه ـ أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ـ على ما في كتب القراءات آحاد لا تبلغ عدد التواتر، أجيب: بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم؛ وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها، ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر"
جميل جدا
لكن ما الدليل ان غيرهم الذين جاءت عنهم القراءة , قد جاءت مطابقة للمختارين؟
فانت تجد تلامذة الشيخ الواحد يختلفون
و انما في كلام البنا ما يفيد بضبط السبعة للقراءات , و كأن غيرهم غير ضابطين , فما الدليل على التطابق بين الضابط و غير الضابط
مع احترامي الشديد للأخ/ عابر السبيل فإنَّ كلامه شديد التناقض.
فقوله (ما الدليل ان غيرهم الذين جاءت عنهم القراءة , قد جاءت مطابقة للمختارين؟)
قد أجيب عنه سابقاً وضربنا أمثلة من تفسير الطبري (الذي قال أخونا سامح إنه لا يعرف حفصاً) ذكر فيها حروفاً قد تفرد حفص بروايتها من غير طريق حفص.
وهذا الأمر يحتاج إلى بحث طويل، ولو كنت تملك الوقت والقدرة على عمل هذا البحث فإنك تكون قد أسديت لأهل الملتقى خدمة جليلة ومعروفاً جميلاً، وأحسب أنَّ هناك كتاباً يسمى (معجم القراءات القرآنية) بذل فيه مؤلفه جهداً عظيماً مشكوراً، وعزا فيه القراءات إلى أصحابها ولو من خارج العشرة، ولكني لم أطلع عليه، فجزاه الله خيراً على كل حال.
ولكني أقول لك: رفقاً بنفسك فإنك مهما أتعبت نفسك فإنك ستأتي بالقراءات بطرقٍ منقطعة، ولن يتسنى لك الاتصال فيها -اللهم إلا فيما ندر- إلا من طرق العشرة أو الأربعة عشر (بزيادة الأربعة الشواذ)، وقد كفانا العلماء الأفذاذ الناصحون هذا الأمر منذ زمانٍ طويل فجزاهم الله عنَّا خيراً، والأصل أنه لا يستدل بالمنقطع على متواتر، والله أعلم.
ثم قال: (فانت تجد تلامذة الشيخ الواحد يختلفون) ولا أدري ماذا تقصد بهذه العبارة، وما مدخلها في موضوعنا؟
وأمَّا اختلاف تلامذة الشيخ فأنت تستطيع أن تجيب نفسك عنه، بما ذكرت عن عاصم أنه قال لحفص: أقرأتك بما أقرأني به عبد الرحمن السلمي، وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر. فكذلك ربما يكون الشيخ واسع الرواية قرأ على شيوخٍ كثر، كما نُقِل عن نافع أنه أخذ قراءته على أكثر من سبعين قارئاً، فربما أقرأ تلميذاً بحرف ثم جاء إلى آخر وجد أنه يتحمل حرفاً آخر فأقرأه به ولا إشكال؛ لأنه تلقى الحرفين عن مشايخه، وعلى ذلك فقِسْ.
أمَّا كلام البنا يا أخي فقد حملته أكثر مما يحتمل، فليس معنى أن أقول: زيدٌ قائم، أن غيره ليس بقائم، كل ما في الأمر أنَّ اختيارهم كان لضبطهم، وليس لعدم ضبط غيرهم، وعبارة الشيخ لا تحتمل ذلك، فتنبه.
و اخيرا
ماذا يمنع اي فقيه حنفي من ادعاء ان السند الذي جاء به خبره , نسب الي فرد واحد لشهرته , انما الحديث لابد و انه انتشر في طبقته
و كذلك يفعل الشافعي
و كذلك المالكي
و نقع في دائرة الاستدلال بالمجهول؟
هذه الدائرة التي افترضتها يا أخي لا تلزم في القرآن
لأنَّ القرآن الشأن فيه أن ينقل متواتراً لأنَّ الدواعي والهمم تتوافر على نقله كذلك.
وهل هناك أعظم من كتاب الله عند الأمة الإسلامية حتى لا تتوافر الداواعي والهمم على نقله؟
أما الأخبار فينظر في طبيعة الخبر: هل هو مما تتوافر الدواعي على نقله؟ فإن كان كذلك فقد يسلم للمدعي، وإن كان المحدثون - جزاهم الله خيراً- قد بالغوا في نقل الأسانيد وتنوعها، حتى أن بعضهم لم يتحاشا في كتبه إيراد الضعيف والمنكر بل والموضوع مع أسانيدها ليعلم حالها.
قال يحيى بن معين -رحمه الله-: لو لم نكتب الحديث من خمسين وجهاً ما عقلناه. أهـ
وقد يستدل العلماء على ضعف الحديث بأنه مما ينبغي مثله أنَّ ينقل نقلاً متوتراً أو مشهوراً لتوافر الدواعي على نقله، فإذا هو قد تُفُرِّد به فيضعفونه لأجل ذلك:
وأحيلك في ذلك على بحثٍ ماتع للعلامة عبد الرحمن اليماني في تعليقه على (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني: في حديث ردِّ الشمس لعلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعدما غربت، وأنقل منه قوله (صـ319): فصل هذه القصة أنكرها أكثر أهل العلم لأوجه: الأول: أنها لو وقعت لنقلت نقلاً يليق بمثلها ... إلخ كلامه رحمه الله.
والمقصد: أنَّه لا يُقبل مثل ذلك من الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي إلا بدليل، وإلا إذا كانت طبيعة الخبر نفسه مما تتوافر الدواعي على نقله بهذه الصورة، وإلا فلا.
وأما إذا نُسِب الخبر إلى واحدٍ لشهرته فإنَّ الشهرة في الغالب تقتضي عدالته وضبطه، وحينئذٍ فإن أهل السنة يقبلون الخبر ولو كان آحاداً إذا عُدِّلت رواته، فلم يقصر عن درجة الحسن، ولن يضطر مدعٍ أن يدعي شهرة الخبر لأنه متى وقع صحيحاً قبلناه، والله أعلم.
وما زلنا ننتظر من أخينا/ أبي جبل ما وعد به تكرماً في ايراد الأدلة على الأقوال في القراءات.
وَلَمّا قَسا قَلبي وَضاقَت مَذاهِبي ... جَعَلتُ الرَجا مِنّي لِعَفوِكَ سُلَّما
تَعاظَمَني ذَنبي فَلَمّا قَرَنتُهُ ... بِعَفوِكَ رَبّي كانَ عَفوُكَ أَعظَما
فَما زِلتَ ذا عَفوٍ عَنِ الذَنبِ لَم تَزَل ... تَجودُ وَتَعفو مِنَّةً وَتَكَرُّما