الثانية: تدليس أبي إسحاق السبيعي. فقد أورده الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» في المرتبة الثالثة برقم (25) قال: «عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي مشهور بالتدليس». قلت: وهذه المرتبة الثالثة بين حكمها الحافظ في مقدمة «طبقات المدلسين»، حيث قال: «الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع .. ». قلت: وبتطبيق هذه القاعدة على الحديث الذي جاءت به هذه القصة نجد أن أبا إسحاق السبيعي لم يصرح بالسماع، فبطل الاحتجاج بهذا الحديث. قلت: وفي «تهذيب التهذيب» (8/ 59) قال الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي إسحاق السبيعي: «ذكره في المدلسين: حسين الكرابيسي، وأبو جعفر الطبري». قلت: وبهذا التحقيق تصبح قصة حجل الصحابة قصة واهية بالجهالة والتدليس ...... "
وإنه إن لم يصرح بالسماع في رواية الإمام أحمد وأحد روايتي البيهقي في السنن الكبرى إلا أنه في الرواية الثانية قال:
"قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِى هَانِئُ بْنُ هَانِئٍ وَهُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَاتَّبَعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِى يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِىٌّ رضي اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: «دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ». فَحَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِىٌّ وَزِيدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَا أَخَذْتُهَا وَبِنْتُ عَمِّى». وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّى وَخَالَتُهَا عندي وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِى. فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» ..... "
ثم بقيه الحديث كما في الرواية الأولى ويلاحظ أنها نفس رواية البراء التي في البخاري ولكن بزيادة لفظة الحجل التي لم ترد في الرواية الأخرى وهذا هو المحور الثالث في الحديث لذلك علق شعيب الأرنؤوط على هذه الرواية في مسند الإمام أحمد بقوله: ": "إسناده ضعيف هانئ بن هانئ تقدم الكلام فيه رقم 774" – حيث قال هناك " روى له أصحاب السنن ... . ونقل كلمات الأئمة فيه وقول الحافظ في التقريب " مستور " – ثم قال "ومثله لا يحتمل التفرد ولفظ الحجل في الحديث منكر غريب"
وقد صرح بالتفرد البزار في مسنده حيث قال بعد رواية الحديث من طريق الإمام أحمد "هَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ."
ثم وجدت أنه لم ينفرد بهذه الرواية عن علي بن أبي طالب فقد تابعه هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ كما تقدم وقد وثقه ابن حبان والذهبي وقال أحمد بن حنبل "لا بأس به هو أحسن استقامة من غيره - يعنى الذين روى عنهم أبو إسحاق وتفرد بالرواية عنهم." وقال أبن حجر "لا بأس به عيب بالتشيع " وقال النسائي "ليس بالقوي "
وقد بوب البيهقي رحمه الله لهذا الحديث باب أسماه " باب من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث" وقال بعد ذكر السند الأول المختصر كما في رواية أحمد
" (قال الشيخ) هانئ بن هانئ ليس بالمعروف جدا وفى هذا إن صح دلالة على جواز الحجل وهو أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح فالرقص الذي يكون على مثاله يكون مثله في الجواز والله اعلم"
وفي تعليقه على الرواية الثانية المطولة قال:
(ويحتمل أن تكون رواية أبى إسحاق عن البراء في قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ثم رواها عنهما عن على رضي الله عنه أتم من ذلك كما روينا فقصة الحجل في روايتهما دون رواية البراء والله اعلم (وروينا) هذه القصة أيضاً عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه عن على بن أبى طالب رضي الله عنه
ويكون بذلك لهذا الحديث إسناداً ثالثاً عن علي أبي أب طالب
وفي الختام أتسائل هل تصح هذه الزيادة؟ أم أنها زيادة منكرة؟ وجزاكم الله خيراً
ـ[محمود بن محمد بهاء الدين]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:30 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 09:25 ص]ـ
بل لا تصح
فالحديث ورد من طرق كثيرة ثابتة بدون ذكر هذه الزيادة
ومن أحسن من تكلم عليها عبدالرزاق المهدي في تعليقه على تلبيس إبليس
وقد تكلم ابن الجوزي على عدم صحة الإحتجاج بهذه اللفظة على جواز الرقص فراجعه أثابك الله