قال – يرحمه الله -: النوع الثاني من تدليس السماع: أن يسمع الراوي من شيخه حديثاً، قد سمعه من رجل ضعيف، عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث، فيسقط الراوي عنه الرَّجلَ الضعيف من بينهما، ويروي الحديث عن شيخه عن الأعلى، لكونه سمع منه، أو أدركه، ويسمى هذا النوع – أيضاً -: «التسوية» ... ، اهـ من «جامع التحصيل» (ص:102).
• الإمام ابن رجب الحنبلي، المتوفى سنة: (795) هـ:
قال – يرحمه الله -: وأما من روى عن ضعيف فأسقطه من الإسناد بالكلية؛ فهو نوع تدليس، ومنه ما يسمى «التسوية»، وهو أن يروي عن شيخ له ثقة، عن رجل ضعيف، عن ثقة، فيسقط الضعيف من الوسط. اهـ، من «شرح علل الترمذي» (2/ 825).
• الإمام سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري – المشهور بـ «ابن الملقِّن» -، المتوفى سنة: (804) هـ:
قال – يرحمه الله -: الوليد – يعني: ابن مسلم – لا ينفعه تصريحه بالتحديث؛ فإنه اشتهر بتدليس التسوية، وهو أن لا يدلّس شيخ نفسه، ولكن شيخ شيخه، اهـ من «المقنع في علوم الحديث» (1/ 218). وقال في (1/ 163): وينبغي أن يُتنبه بعد ذلك لأمر مهم؛ وهو أنْ ثمّ تدليس لهم خاص، يُعرف بـ «تدليس التسوية»، وهو لا يختص بشيخ المدلس، بل بشيخ شيخه. اهـ.
• الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي، المتوفى سنة: (806) هـ:
قال – يرحمه الله -: ترك المصنف – يعني: ابن الصلاح – قسماً ثالثاً من أنواع التدليس، وهو شر الأقسام، وهو الذي يسمونه تدليس التسوية، وقد سماه بذلك أبو الحسن بن القطان وغيره من أهل هذا الشأن.
وصورة هذا القسم من التدليس: أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمل المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة، عن الثقة الثاني بلفظ محتمل – كالنعنعة ونحوها -، فيصير الإسناد كلّه ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه؛ لأنَّه قد سمعه منه، فلا يظهر – حينئذ – في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله، إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل ... ، اهـ من «التقيد والإيضاح» (ص:95 - 96).
وقال في (ص:121): الوليد بن مسلم مدلس، وإن كان قد صرح بسماعه من الأوزاعي؛ فإنَّه يدلس تدليس التسوية، - أي: يسقط شيخ شيخه الضعيف، كما تقدم نقله عنه -، اهـ.
• برهان الدين الابناسي، المتوفى سنة (802) هـ:
قال في «الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» (1/ 174): وقد ترك المصنف – يعني: ابن الصلاح – قسماً ثالثاً، وهو أشر الأقسام، يسمونه «تدليس التسوية»، سماه بذلك ابن القطان وغيره، وهو أن يسمع المدلِّس حديثاً من شيخ ثقة، والثقة سمعه من شيخ ضعيف، وذلك الضعيف يرويه عن ثقة، فيسقط المدلس شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني، بلفظ محتمل، - كالنعنعة ونحوها -، فيصير الإسناد كلّه ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه؛ لأنَّه قد سمعه منه، فلا يظهر – حينئذٍ – في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله، إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، اهـ.
• الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم – المعروف بـ «ابن الوزير» المتوفى سنة (840) هـ:
قال – يرحمه الله -: (القسم الثالث) من التدليس (وهو شر أقسام التدليس، وهو تدليس التسوية.
وصورته: أن يروي حديثاً عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف غير ثقة، عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، فيسقط الضعيف من السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة، عن الثقة الثاني، بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات، ولهذا سمي تدليس التسوية)، اهـ من «توضيح الأفكار» (1/ 373).
ولا ينبغي أن يقال إنَّ ابن الوزير – يرحمه الله – يرى أن عمل المدلس يقع في كل طبقات السند؛ لقوله: «فيستوي الإسناد كله ثقات»؛ لأنَّه صرح بصورة هذا النوع من التدليس، وحصر عمل المدلَّس في موضع معين، وأيضاً فإن إسقاط الضعيف، الذي هو العلة الوحيدة في السند، يظهر منه بعد ذلك استواء السند كله بالثقات، وعلى هذا يُحمل كلام ابن الوزير، والله أعلم.
• الإمام برهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي، - المتوفى سنة (841) هـ:
¥