قال – يرحمه الله -: وهو – أي تدليس التسوية – أن يروي حديثاً عن شيخ ثقة غير مدلس، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف، فيأتي المدلس الذي سمع من الثقة الأول غير المدلس، فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة، عن الثقة الثاني، بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات ... ، اهـ من «التبيين لأسماء المدلسين» (ص:33 - 34).
وما قيل في كلام ابن الوزير، يقال في كلام برهان الدين الحلبي – يرحمهما الله تعالى.
• الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (852) هـ:
قال – يرحمه الله -، بعد أن ذكر تعريف شيخه العراقي السابق:
قول شيخنا في تعريف التسوية؛ تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول: أن يجيء الراوي – ليشمل المدلس وغيره – إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عالياً، وهو في الحقيقة نازل ... ، ثم ذكر ما يدل على أنَّ هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف، اهـ من «النكت على ابن الصلاح» (2/ 620 - 621).
وقال في مقدمة «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» (ص:25):
وتدليس التسوية: وهو أن يصنع ذلك لشيخه، اهـ، أي: يسقط شيخ شيخه، كما يدل عليه السياق، والله أعلم.
فائدة:
ويظهر من كلام ابن حبان في مقدمة «المجروحين» (1/ 94) في الكلام على الجنس السادس من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها، أنّه يراعي أن تدليس التسوية يكون بإسقاط شيخ شيخ المدلس، وهذا يظهر لمن تأمّل كلامه في هذا الموضع، وكذلك إذا تأمل ترجمة بقية بن الوليد (1/ 200 - 201) حيث عدّ تلامذة بقية من أهل التسوية، لإسقاطهم شيوخ بقية الضعفاء.
وبقية ممن يفعل ذلك، وابْتُلي بتلاميذ يفعلون ذلك في حديثه! والله المستعان.
فائدة أُخرى: قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (2/ 16) – الحديث الثالث -: والتسوية تستعمل فيما بين الراوي وشيخ شيخه، بأن يذكر الراوي شيخه، ويسقط شيخ شيخه، ويذكر شيخ شيخ شيخه، اهـ.
فائدة أُخرى: قال ابن المواق في «بغية النقاد»: وصورته عند أئمة هذا الشأن: أن يعمد الراوي إلى إسقاط راو من بين شيخه، وبين من رواه عنه شيخه، أومنبين شيخه، ومن رواه عن شيخ شيخه، ليقرب بذلك الإسناد ... ، اهـ من «النكتب» للزركشي (2/ 105) وفي عبارته تشويش، والله أعلم.
هذا، ولم أقف على أحد صرح بأن المدلس تدليس التسوية، يدلس في الطبقات العليا، إلا قول السيوطي في «التدريب» (1/ 257): قال النووي: (وربما لم يسقط شيخه، وأسقط غيره) فقال السيوطي: أي: شيخ شيخه، أو أعلى منه، اهـ.
أما عبارة النووي فمحتملة، وليست صريحة في ذلك، وكذلك عبارة الخطيب في «الكفاية» (ص:518)؛ لقوله: وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلاً ضعيفاً في الراوية ... إلخ، وأما ما قاله السيوطي فمدفوع بقول من قبله من أهل العلم، والله أعلم.
? الثاني – من الأمور التي حملتني على تغيير الجواب الأول -:
أنَّ من مثَّل به العلماء في تسويته، كان عمله في شيخ شيخه، ولم أقف على عمل لهم في أعلى من ذلك.
قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص:103 - 104): وقال صالح جزرة: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال: وكيف؟ قلت: تروي عنه عن نافع، وعنه عن الزهري، وعنه عن يحيى – يعني: ابن أبي كثير – وغيرك يُدْخل بين الأوزاعي ونافع عبدَالله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري قرة، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي؛ بأن يروي عن مثل هؤلاء؟ قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء المناكير، وهم ضعفاء؛ فأسقطتهم، أنت، وصيَّرْتَها من رواية الأوزاعي عن الأثبات، ضعف الأوزاعي، فلم يلتفت إلى قولي، اهـ.
فأنت ترى أنَّ عمل الوليد لم يتجاوز إسقاط شيخ الأوزاعي.
? الثالث من الأمور التي حملتني على تغيير الجواب الأول -:
¥