أقول: فكيف إذا صرح بأنه منكر الحديث، فلا تسل عن حاله بعد ذلك، واضرب به، ولعلك تعرف قول البخاري: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه.
ولا تقدمن يا أخي أيمن على (إمام الصنعة أبي عبد الله البخاري) أحداً إلا إذا كان من طبقته فحينها يأتي الخلاف بين العلماء في أيهم يقدم، وأما أن تعارض بقول البخاري من يأتي بعده أو من هو دونه في الرتبة كابن حبان أو ابن عدي فلا والله، وهو عين الظلم.
وهذا هو منهج المتقدمين أنهم يقسمون أئمة الجرح والتعديل إلى أقسام منهم المتشدد كابن معين ويحيى القطان، ومنهم المعتدل كابن المديني والبخاري، ومنهم المتساهل كا بن حبان وغيره، ويقدمون المعتدل على المتشدد والمتساهل، فكيف وقد اتفق كبار النقاد على نكارته قال أحمد رحمه الله "أحاديثه مناكير"، وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 253) وقال:يروى عن عمرو بن شعيب وغيره، روى عنه الناس كان كثير الخطأ فاحش الوهم، يروى المناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها، لا يجوز الاحتجاج بخبره.
وقال في موضع آخر (2/ 271): كان شيخا مغفلا يقلب الاسناد ولا يفهم ويلزق به المتن ولا يعلم، فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بروايته، أخبرنا مكحول قال: سمعت جعفر بن أبان يقول: سألت يحيى بن معين عن محمد ابن أبى حميد فقال: ليس بشئ).
فهؤلاء الأئمة الكبار الحفاظ أحمد ويحيى بن معين والبخاري وابن حبان وغيرهم يقولون فيه ما قرأت فكيف تقول ليس الحديث (بشديد الضعف وأن عبارة البخاري مجملة و تتراوح بين الضعف المحتمل الذي يجعل حديث الراوي صالح للاعتبار و الضعف الشديد الذي لا يجعله كذلك) فمن الناس بعد أولئك؟!.
فإن كانت عبارة البخاري (منكر الحديث) مجملة عندك، فإني أقول لك قد فسرها رحمه الله لك ولكل من أتى بعده فقال: (قال البخاري من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه).فعلها كشفت الإجمال عندك؟!
وهذا التقسيم (تقسيم أئمة الجرح) استفتده من شيخي المحدث عبد الله السعد، ومع احترامي لرأي شيخي- إن صح- فإن شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا سلميان العلوان ضعفاه ولم يقوياه بشواهده كما صنع غيره، وآمل أخي أيمن الغالي أن يقرأ ردي السابق بتمعن فإن فيه أشياء كرهت تكرارها الآن.
وأحب أن أقول لجميع الإخوة إني اعتبر الخلاف في صحة الأحاديث وضعفها كالخلاف في المسائل الفقهية، فكما أن في بعض الفروع الفروع الفقهية قولين وثلاثة، فكذلك في الأحاديث يحتلف الأئمة فيها إلى أقوال فيقول بعضهم صحيح ويقول بعضهم حسن، ويقول آخرون بل ضعيف، ويقول غيرهم بل موضوع. والمرجع هي الأصول والقواعد، ولكن يقع الاختلاف في التطبيق والفهم والاطلاع فيفتح الله على قوم ويغلق على آخرين، ويبق الأمر في سعة، ولا ينبغي أن نتعامل مع الأحاديث من حيث الصحة والضعف أنها من المقطوع بها.
فكما أننا نقول رأيي في المسألة صحيح ويحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصحة فكذلك ينبغي أن نقول في الأحاديث، ولا يجوز أخذ الأحاديث بجدية مفرطة تجاه الخصوم فذلك منهج المبتدأئين في العلم والمتطفلين عليه، فياطلاب الحديث هونوا على أنفسكم، ودعوا الحدة في الخطاب والهجوم في الأسلوب، ولا تأثر فيكم كلمات وعبارات النقاد السابقين، فأولئك كان نقدهم في السابق بناء، ولو غلظ للمصلحة، أما اليوم فالحدة فرقة وهدم
وسامحوني على هذا الكلام لأني أرى كثيرا على طلاب الحديث-وأنا منهم- شيئا من ذلك، فلنتواص على الخير، وعسى الله أن يعفو عني وعنكم جميعا والله المستعان.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:27 م]ـ
شكر الله لكم.
الأخ أيمن:
سأبيِّن -على انشغالي- وجوه التمحّل في كلامك، مع ظهورها وبيانها، وما أنا بطامع أن تنظر في مقولي بعين التجرد؛ فقد جربتُك وخبرتُك، وإنما ذلك لبيان حقِّ ما ادعيتُه، وبطلان ما لبَّستَ به ودلَّست -على عادةٍ بانت أخيرًا من بعض من تلهج بذكرهم بمناسبة وبغير مناسبة-.
وسأُعرض عن بعض الدعاوى المرسلة التي لا تعتمد على شيء.
فأما قولك:
و ما ذكره الأخ محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حميد أنه "منكر الحديث" لا يصلح كدليل على نكارة الرواية , و هذه العبارة قد صدرت في حقه بالفعل من بعض النقاد
فإنما كلمتي مقول لا منقول، وهي تلخيص -فيما تبيَّن لي- لمجمل كلمات النقاد.
¥