[اقترحوا على كتابا أبدأ بتخريجه للدربة على قواعد المصطلح]
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 12 - 09, 06:12 ص]ـ
الحمد لله وحده،
أردت أن أبدأ فى تخريج أحد كتب السنة من باب الدربة العملية على قواعد المصطلح، ثم أتبع ذلك بالعرض على المشايخ.
فما تقترحون؟
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 06:35 ص]ـ
أنا رأيي
تأخذ كتاب صغير مادام للدربة ...
مثلاً تأخذ الأربعين النووية ..
أو خذ في العقيدة
العقيدة الواسطية فيها أحاديث تطرق لها شيخ الإسلام حاول تخريجها وعرضها على مشايخكـ ,,
ـ[الحارث بن علي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 08:01 ص]ـ
السلام عليكم:
كما قال لك الأخ أبو مهند القصيمي - حفظه الله - وأضيف، ليس شرطا أن يكون ما تتمرس عليه كتابا، بل يكفيك أن تأتي على أي كتاب من كتب السنة، فتقتطع منه فصلا أو بابا، فتخرجه، ويحسن أن تخرج أحاديث لم يشتهر تخريجها، حتى لا يدفعك ابتداؤك في هذا العلم، الاعتماد على غيرك.
وهاك بعض الوصايا النافعة بإذن الله في التخريج:
- أول شيء تفعله: تنظر في الحديث فجمع طرقه، وتنظر من أخرجه.
ثم رتب المخرجين الأعلى فالأدنى
مالك، ابن المبارك، الطيالسي، عبد الرزاق، ابن أبي شيبة، احمد، البخاري، الترمذي، النسائي، ......
فابدأ بإسناد مالك أولا، ثم انظر إسناد ابن المبارك، وهكذا .....
ولا تقلب المعادلة فتبدأ بإسناد المتأخر ثم تصعد ...
فراع أصول الحديث من أعلاه، فانظر إن كان الحديث في كتاب متقدم فاجعله عمدتك، فإن أصول العلل مزبورة في كتب المتقدمين، وإياك إياك أن تقلب القاعدة، فتعل الحديث في الكتاب المتقدم به في الكتاب المتأخر.
مثلا: ان يكون الحديث في مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور، مرسلا، وهو في معجم الطبراني وسنن البيهقي موصولا، فتسوي الإرسال في مصنف عبد الرزاق بالاتصال في معجم الطبراني ومن ثم تمشي الحديث.
تنبه إلى الجمل الواردة في جرح الراوي وتعديله، خصوصا ما كان منها في كتب المتأخرين، فقد تكون موردة بالمعنى، فإذا جئت على أصلها في كتب المتقدمين وجدت العبارة تحتمل غير المعنى المزبور في كتب المتأخرين.
بل قد تكون مختصرة فيه نقص، كان يقال عن راو في كتب المتأخرين: فلان ثقة، وهو في كتب المتقدمين، ثقة؛ قليل الحديث.
- اصبر على طول البحث، وإياك والتعجل.
- لا تركن إلى الدعة فتعتمد الكتب المختصرات في الجرح والتعديل.
- لا تأخذ ما تجده في كتاب مسلما، بل ابحث وقارن القول في كتاب مع كتب أخرى، خصوصا ما كان في الجرح والتعديل.
- ليس التخريج قواعد رياضيات - واحد + اثنين - وتنتهي القضية، بل قواعد مرنة وقرائن متشعبة.
- تنبه إلى مسألتين مهمتين يكاد يكون الحكم على الحديث دائر عليهما بالجملة، وهما: تفرد الراوي، وتعدد المتابعات، فإن المتأخرين، لم يعتبروا كثيرا تفرد الرواة الثقات، فصححوا أحاديث منكرة، وهالهم كثرة الطرق، فصححوا أحاديث باطلة.
- ليكن قول الأئمة المتقدمين في الحكم على سند أو راو هو المعتمد، ولا تتهيب المتأخر مهما عظم شأنه، فإنهم على جلالة قدرهم في الحديث ليس فيهم من يحسن هذا الفن كما يحسنه المتقدمون، فإذا قال الدارقطني –مثلا -: هذا حديث معل بالإرسال، وجاء المتأخر من بعده فقال: هو على شرط مسلم فلا تلتفت، إلى ما قال، والزم قول الدارقطني.
كحديث مسعر عن يزيد الفقير عن جابر مرفوعا: اللهم:اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء. أخرجه أبو داود.
قال احمد والدارقطني: الصواب إرساله يعنون عن يزيد عن النبي ليس فيه جابر.
بينما اغتر النووي بظاهر إسناده فقال: صحيح على شرط مسلم.
والصواب ما قال احمد والدارقطني. والحديث منكر لا ريب.
- تنبه إلى التصحيف، والتحريف، والسقط، فكم من حديث حكم عليه بخلاف حقيقته، بسبب راو م لم يضبط اسمه في السند، أو راو سقط من السند، وهذه من اكبر إشكالات التخريج، وقد لا يهتدي إليها إلا بتطلب الراوي في كتب المتون، ومطابقة من روى عنه ومن يروي عنه.
- لا تكتفي بما في كتب الجرح والتعديل، في تعداد الرواة الذين رووا عن الراوي والذين روى عنه الراوي المترجم له.
بل لا حقه في كتب المتون، وانظر هل هو حقا يروي عن فلان، فمثلا رواية عكرمة مولى ابن عباس عن أسماء بنت أبي بكر، لم يذكر في كتب الرواة انه روى عنها، وفي كتب المتون لما تتبعته وجدت له رواية واحدة عنها فيما أذكر، لكنها لم تصح.
تنبه إلى مراتب الرواة عن الراوي، وانظر من أقعدهم بالراوي من أصحابه، فإن هذا أصل في معرفو العلل، وتطلب بعناية كتب المراسيل، فإنها أصل في معرفة الاتصال، فإن صحة الحديث دائرة بين ثقة الراوي واتصال السند وخلوه من العلة.
وتنبه إلى نكارة المتن، فقد يكون ظاهر السند الصحة، ولكن متنه مخالف للثابت، فقد أخرج النسائي بسند صحيح جدا حديث ذبح هدي النبي في صلح الحديبية عند البيت، والذي في الصحيحين، أن الذبح كان في الحديبية نفسها.
وعلة الحديث الغرابة في السند والنكارة في المتن.
¥