أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[فائدة .... الاستشهاد بطرق مختلفة، وفي كل طريق مجهول]

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[12 - 12 - 09, 06:49 ص]ـ

ُمن موقع الشيخ السليماني نقلت لكم هذه الفوائدة المتعلقة بحكم رواية المجهول

سُأل الشيخ أبي الحسن مصطفى السليماني حفظه الله عن

الاستشهاد بطرق مختلفة، وفي كل طريق مجهول، ألا يحتمل أن يكون هذا المجهول متروكاً أو كذّاباً؟

فقال:

لو كان متروكاً أو كذّاباً لما غاب على الأئمة حاله، ولو طردنا ذلك لقلنا في مجهول الحال الذي يستشهد به اتفاقاً: ألا يحتمل أن يكون متروكاً أو كذاباً؟ بل ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون مجهول العين ثقة، وكلها احتمالات مردودة، فلو جاء الحديث من طرق كثيرة تدل على أنَّ للحديث أصلاً فعند ذاك تطمئن النفس إلى الاحتجاج به وارتقائه إلى درجة الحسن لغيره، وقد يقول قائل: كم عدد هذه الطرق؟ والجواب: أنّه أمر اجتهادي، ففي حديث قد أقبله إذا جاء من طرق في إسناد كل واحد منها مجهول عين أو أقل من ذلك، وقد لا أقبله من طرق أكثر، لأنّني أرى فيه نكارة، وليس مجهول العين الذي يروي عنه رجل ثقة مشهور، كمجهول العين الذي يروي عنه ضعيف، فهذا مجهول عين، وذاك مجهول عين، لكن الذي يروي عنه ضعيف متوغل في الجهالة، ومجهول العين الذي يروي عنه ثقة – لا يعرف بتدليس – ليس كمجهول العين الذي ينفرد بالراوية عنه رجل مدلس، فإنَّ انفراد المدلس هذا بالراوية عنه أمر يثير الريبة والخوف من شيخه أكثر وأكثر، فالحقيقة أنَّ المسألة تحتاج إلى إلمام بكل القرائن، والله أعلم.

ما هو التعريف الصحيح لمجهول العين والحال، وهل يصلحان في الشواهد والمتابعات، أم لا؟

العلماء يقسمون المجهول إلى مجهول عين، ومجهول حال، ومستور، والمجهول عامّة هو الذي ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل، وأمّا الراوي إذا عُدَّل أو جُرِّح، فقد خرج من حيز الجهالة إلى حيز العلم بحاله سواء عُرف بالعدالة، والضبط والإتقان، أو عُرِف بالضعف، أو بالفسق، أو بالكذب، فالمجهول هو غير المعلوم، فلا يظن أحد أن المجهول مُجَرَّح، لأنّه لو كان مجرحاً لما كان مجهولاً، كذلك ليس بمعدّل،

وهنا أسأل سؤالاً: ما هي الأسباب التي تجعل العلماء يحكمون على الراوي بأنّه مجهول؟

الأسباب التي تجعل العلماء يحكمون على الراوي بأنَّه مجهول: إمّا أنَّه غير مشتغل بالراوية، أو أنه مُقِل في الراوية جداً، فما استطاعوا أن يميزوا حاله (1)؛ لأن الأئمة إذا أرادوا أن يحكموا على الراوي بالثقة أو الضعف، فإن كانوا من المعاصرين له، فيسهل عليهم أن يتكلّموا فيه، وهذا الكلام الناتج عن معاصرة للراوي أقوى من الكلام الناتج عن سبر ومقارنة الراويات؛ أمّا إذا كانوا متأخرين عنه، فلا يستطيعون أن يحكموا عليه مدحاً أو قدحاً إلا بأخذ روايته ومقارنتها بأحاديث الثقات الذين رووا هذه الأحاديث عن نفس شيوخه، فإذا كان هذا الراوي مكثراً في الراوية فيسهل جداً أن يحكموا عليه حسب الموافقة أو المخالفة كمّاً وكيفاً، فينظروا إلى عدد الأحاديث التي رواها، وإلى عدد الأحاديث التي أخطأ فيها، وينظروا هل الغالب عليه الغلط، أو الغالب عليه الضبط؟ وهل الأخطاء التي عنده أخطاء كثيرة أو قليلة؟ هذا من ناحية الكم ... وأمّا من ناحية الكيف فينظرون هل هذه الرواية فاحشة الخطأ، ولا يحتمل هذا الخطأ من مثله؟ أم أنّها رواية قد يهم فيها من هو مثله من الثقات، أو من هو أعلى منه من الثقات، كتغيير اسم رجل، أو الاختلاف في اسم رجل؟ أو الاختلاف في نسبته، أو الاختلاف في صنعته، أو في مهنته، أو في كنيته، أو الشيء الذي يعلم به، أو إبدال رجل برجل، هذا خطأ محتمل ... أمّا الخطأ الفاحش كأن يروي في الأسماء والصفات شيئاً لا يليق بمسلم أن يتكلّم به، أو يركّب إسناداً صحيحاً على متن باطل على سبيل الوهم، فهذا خطأ فاحش، فمثل هذا قد يسقط الحديثُ الفاحشُ رواياتِ الرجل كلَّها.

¥