والذي ظهر لي منه في عرض معنى المتن
أ: أنه يذكر المتن التام.
ب: إذا أورد متنا يشبهه بإسناد آخر قال مثله ولا يكرره غالبا.
ج: إذا ورد في الحديث زيادة يذكره تاما مع الزيادة كما في حديث رقم (2217).
(4): ثم يقوم بالجمع بين الأحاديث إن لزم الأمر فيقول: (يلزمنا العمل بالذي روي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن تسمية الأرقاء أفلح ونافع ورباح ويسار ولا يجوز لنا تسمية مملوك لنا ببعض هذه الأسماء .. ).
(5) ثم يعمد إلى توجيه الأحاديث التي ذكرت أنه سيفعل مما عارض بظاهره النهي فقال: (كلا الخبرين صحيح وليس أحدهما رافعا صاحبه ولا محيلا معناه فأما الخبر الذي روي عن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأن عشت لأنهين أن يسمى نافعا … فإنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد حتى نهى عن التسمية بهذه الأسماء على ما روى عنه سمرة فسمع سمرة النهي عنها ورواه عنه على ما سمع ولم يسمع جابر فأدى ما سمع منه9 من قبل .. (158).
يراجع مع الدكتور قول الإمام الطبري.
(6): يعتمد في فهم النص على فهم الصحابة على ما وصله من الرواية كما فعل في توجيه النهي الذي أصله للتحريم إلى الكراهة مستدلا بفعل أبي وابن عمر الذين سميا غلمتهم بالأسماء المنهي عنها فقال: (لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لو كان نهي تحريم لم يقر المهاجرون والأنصار من ذكرنا على التقدم على ما ثبت عندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه بل لم يكونوا هم يتقدمون على ما قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد صح عندهم تحريمه إياه ولكن كان ذلك عندهم إن شاء الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكره فقدم عله قوم وتأخر عنه آخرون …) (160).
(7) – ثم يعزز ذلك الذي تبناه بالدليل والرواية فيسردها بإسناده.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 12 - 05, 01:03 م]ـ
جزاك الله خيراً.
ومما كنت كتبته قبل سنوات في كتاب لي وهو بعنوان (أعذب المناهل فيمن وُصف بأنه متساهل) ما يلي:
((محمد بن جرير الطبري (224 - 310):
ممن اتضح لي عظيم تساهله في نقد الأخبار الإمام محمد بن جرير الطبري وذلك من كتابه (تهذيب الآثار) فإنه كثيراً ما يقول فيه بعد روايته الحديث نحو هذا الكلام: «القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلل 000» ثم يذكرها.
فمن أمثلة ذلك أنه قال في (مسند علي) من (التهذيب) (ص60 - 62): «وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: لما نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء 214] قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أهل بيته فاجتمعوا ثلاثين رجلاً، فأكلوا وشربوا وقال لهم: من يضمن عني ذمتي ومواعيدي وهو معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ قال: فعرض ذاك عليهم، فقال رجل: أنت يا رسول الله كنت بحراً، من يطيق هذا؟ حتى عرض على واحد واحد، فقال علي: أنا.
القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلل:
إحداها: ما ذكرنا من اضطراب الرواة فيه على الأعمش، فيرويه شريك عنه عن المنهال عن عباد عن علي، ويرويه أبو بكر بن عياش عنه عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والثانية: أن الأعمش عندهم مدلس ولا يجوز عندهم من قبول خبر المدلس إلا ما قال فيه (حدثنا) أو (سمعت) وما أشبه ذلك.
والثالثة: أنهم لا يرون الحجة تثبت بنقل المنهال بن عمرو.
والرابعة: أن شريكاً عندهم غير معتمد على روايته.
والخامسة: أن هذا الحديث حديث قد حدث به عن المنهال بن عمرو غير الأعمش فقال فيه: (عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس عن علي بن طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم).
والسادسة: أن الصحاح من الأخبار وردت في ديون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواعيده بعده بأن الذي تولى قضاءها وإنجازها عنه أبو بكر الصديق رحمة الله عليه.
قالوا: ولو كان المتضمن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لم يتول قضاءها أبو بكر، بل كان الذي كان يتولى ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً، لو كان وصيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك».
هذا ما أورده على نفسه من كلام مخالفيه وهو كما ترى من المتانة بمكان ولم يجب عنه ابن جرير بشيء، أفليس من العجيب تصحيحه لهذا الحديث مع كل هذه الاعتراضات التي ذكرها هو؟!
وتجد نحو هذا في (مسند علي) من (تهذيب الآثار) (ص70 - 71) و (ص104 - 105) و (ص118 - 119) و (ص257 - 258) و (مسند ابن عباس / السفر الثاني) (ص756 - 757) و (ص653 - 654) وفي مواضع كثيرة جداً من (تهذيب الآثار).)). انتهى.
ثم وقفت قبل أيام على هذا النقل عن العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال في السلسلة الضعيفة (12/ 30):
(وإني متعجب جداً من إيراد الإمام الطبري لهذا الحديث ساكتاً عليه، وفيه هذان المتهمان، وأنا وإن كنت حديث عهد بالاطلاع على كتابه (التهذيب) ودراسته فقد بدأت أشعر بأن عنده شيئاً من التساهل في إيراد الحديث وتقويته).
وقال (12/ 199):
(ثم إن مما يلفت النظر أن الطبري مع تصريحه بصحة سند هذا الحديث عنده قد أعله بخمس علل لم يجب عن شيء منها، أقواها قوله (والخامسة: أن هانىء بن هانىء مجهول، ولا تثبت الحجة في الدين إلا بنقل العدول المعروفين بالعدالة)
فمع تسليمه بجهالة هانىء، فلا أدري كيف يلتقي ذلك مع تصحيحه لإسناده!
وقد أشار إلى هذا محققه الفاضل محمود محمد شاكر، فإنه قال بعد أن أشار إلى إعلال ابن جرير بما أشرنا إليه: (ولكنه لم يأت بحجة في تصحيح إسناده).
قلت: [القائل الألباني]: وذلك مما يكثر منه حتى ألقي في النفس أنه من المتساهلين).
وقال في (الضعيفة) (13/ 688) في بعض الأحاديث: (لم أره في القسم المطبوع من كتاب ابن جرير (تهذيب الآثار) وقد تبين لي من مطالعتي إياه: أنه متساهل في التصحيح نحو تساهل ابن حبان!).
¥