[منهج الطبري في التهذيب استقراء ناقص]
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[01 - 12 - 05, 09:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه إلى يوم يبعثون وبعد.
فهذا تقرير أبين فيه ما ظهر لي من منهج الإمام الطبري في كتابه تهذيب الآثار _ وهو استقراء ناقص _ وذلك من خلال النظر في أحد المواضيع فيه والله أسأل التوفيق في المقصد والعون في المطلب إنه سميع مجيب وبعد.
1 – من خلال التدبر في الموضوع الذي اخترته وهو ما يتعلق في (تغير الأسماء وما يكره منها) وجدت أن ما كان في المطبوع من هذا الموضوع فيه نقص وهذ1 ظاهر في قول الإمام الطبري (ذكر ما لم يمض ذكره من حديث جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وكان هذا أول ما ذكر في هذا الموضوع ولم ينبه المحقق على ذلك.
2 – كان عدد الأحاديث المذكورة في المطبوع (خمسة عشر حديثا وأثرا).
وهي من (2210 – 2225).
3 – من خلال النظر في عموم منهج الإمام رأيت أنه يهتم بعلل الإسناد والمتن و يذكر الروايات التي تدلل على صواب اختياره في تصدير الحديث الذي فعقبه بلفظ التصحيح ونفي العلة عنه.
4 – كما وأنه يتعقب العلة في الإسناد والمتن على السواء إذا توفر الداعي لذلك ومثاله.
أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لئن عشت لأنهين أن يسمى نافعا وبركة ويسارا (2210).
وقال: (ذكر من حدث بهذا الحديث عن عن سفيان فجعله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا _ ثم زاد في المتن _ أشك في نافع لا أدري قال أم لا).
ثم قال: (ذكر من حدث بهذا الحديث عن ابي الزبير فلم يجعل بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من غير حديث الثوري.
.. روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح .. ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عنها ثم أراد عمر أن ينهى عنه ثم تركه).
ويمكن أن نتوصل إلى عدد من الفوائد من خلال هذا النص المتقد.
1 – أنه ابتدأ بالإسناد الأتم والأكمل والذي رواته أحفظ.
2 – أنه ذكر الحديث الأتم من ةحيث المتن والذي ليس فيه تردد أو شك.
3 – أنه أعقب الحديث الأتم بما يليه من الرواية التي الأوثق والأقرب للتي انتقاها وصدرها في هذا المبحث.
4 – مع أن الظاهر أن إسناد الثاني رجاله أحفظ وأوثق غير أنه أسقط منه عمر رضي الله عنه على ما هو الإسناد الأصل والذي خلا من علة فكان الاعتبار للأتم، كما أن الإسناد الذي أسقط منه عمر رضي اله عنه اعتبر عدم ذكر الصحابي مع وجود راو من الصحابي عنه لا يضر، غير أن ذكر الصحابي يبين منشأ الحديث ويظهر حال الرواة إن كانوا قد ضبطوا أو سهو وخلطوا.
5 – ثم ذكر ما يمكن يختلف النقاد على صحة إسناده وإثبات متنه وهذا ظاهر في الرواية التي فيها ابن جريج والرواية بالمعنى للحديث.
وكما يبدوا أن الحديث الأول فيه التنصيص على منع التسمية والنهي عنها كما هو في النص والرواية التي فيها ابن جريج حكت عدم ورود النهي وغاية ما في الأمر انه همّ ولم يفعل صلى الله عليه وسلم وكذا من بعده عمر رضي الله عنه.
وهذا من الناحية الحديثية له اعتبارات كثيرة غير أنه على ما سيأتي عن الطبري طريقة جمعه بين النصيين.
6 – أنه يعقب الحديث العمدة عنده بقوله (وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه).
(2): أنه يذكر حجج الخصم في تضعيف الرواية ثم يورد مروياتهم وحجتهم في التعليل ثم يرجع كل ذلك إلى الرواية المحور ويعضدها بأسانيد أخر لبين موضع العة على الوجه الصحيح.
(3): يبدأ بطرح أسئلة الخصوم للوقوف على معنى الخبر ذاكرا له بإسناده قال رحمه الله: (إن قال لنا قائل ما معنى هذا الخبر وما وجهه صحيح هو أو سقيم فإن كان صحيا بطل معنى الخبر الذي رواه سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثكموه – وذكره بإسناده _ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ….
¥