فائدة حديثية مهمّة، من كتاب (العبادة) للمعلمي
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[27 - 02 - 06, 09:47 م]ـ
انتقاد العلّامة المعلمي
طريقة معظم المتأخرين في نقدهم الأحاديث
وفي احتجاجهم بها أو ردِّهم لها
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صدر الرواة وبدر الثقات الأرفع الأكرم، أوثق من روى، وأعدل من حكَم، وأهدى من دعا، وأحكمِ من علّم، وأحرص من أوصى، وأصدق من تكلّم، من به الأنبياءَ خَتم، نبيِّنا محمدٍ، وعلى سائر النبيين والصحب والآل وأتباعهم الصادقين، ممن تأخّر أو تقدّم؛ وبعد ...
قال العلّامة المعلمي رحمه الله تعالى في (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله) (ص155) وما بعدها/ المكتبة العصرية/:
(وكثيراَ ما يحتج أهل زماننا، وما قرب منه، بآيات من كتاب الله تعالى ويفسرونها برأيهم بما لم ينقل عن السلف ولا تساعده العربية ولا البلاغة القرآنية.
وقد عظم البلاء بذلك حتى أنك لتجد العجمي الذي لا يعرف من العربية إلا بعض المفردات ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو ثلاثة بدون لحن، وهو يفسر القرآن برأيه.
وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة؛ مع أنهم يشددون النكير على مخالفهم إذا احتج عليهم بآية أو حديث وأوضح تفسيرها بالحجج الصحيحة ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله أو يشهد له؛ ويقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين.
فإما إذا خالف أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية، فأنهم يكفّرونه، أو يضللونه ويشددون عليه النكير، ويقولون: انظروا إلى هذا الضال المضل يزعم أنه فهم من الكتاب والسنة ما لم يفهمه الإمام فلان، أو الشيخ فلان، أو نحو ذلك.
ومن البلاء العظيم أن هؤلاء الجهال هم في نظر العامة هم الرؤساء في الدين، وذلك مصداق حديث (الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا).
نعم، قد بقي في الناس أفراد من العلماء مصداقاً لحديث (الصحيحين) (لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق)، وهو مبيّن لحديث ابن عمرو، والله أعلم.
ولكن يكاد يكون وجود أولئك الأفراد كعدمهم، لأنهم غرباء، لا ترى العامة إلا أنهم مبتدعون ضُلّال؛ والرياسة الدينية بيد غيرهم.
والمقصود ههنا النصيحة للمسلمين أن لا يغتر أحد منهم بأحد ممن يحتج بالكتاب والسنة على الأمور المشتبهة؛ وعليه أن ينظر لنفسه، إن كان أهلاً، أو يطلب العلم لتصير له أهلية، أو يعمل بالاحتياط فإنه لا عُسْرَ فيه؛ والله أعلم.
فصل
وكثيراً ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وكذلك بالآثار المكذوبة عن السلف، أو التي لم تصح.
فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو الأثر ونقلِه عن كتاب معروف، ولا يبين حاله من صحة وعدمها، إما لجهله بهذا العلم الجليل، وهو معرفة علوم الحديث، وإما لأنه لما رأى ذلك الحديث أو الأثر موافقاً لهواه اعتقد صحته؛ وإما لغير ذلك.
ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين، كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم، أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر، أو حسنوه؛ ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين، وإن كان بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر؛ ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين، ويراعون فيهما بعض أصول الفن ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى؛ وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى.
ومن هنا قال ابن الصلاح: " إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف".
وهذا القول [يعني قول ابن الصلاح] خطأ، ولكنه يعين على ما نريده؛ وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنوه.
وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر تصحيحهم؛ كالحاكم، وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيما تحسينه.
¥