والنوع الثاني: الذي يكون إيهامه مقصوداً من قِبَل الراوي المتعمِّد للإسقاط، وهذا النوع هو التدليس، دون ما سواه من أقسام السقط.
وأما السقْطُ غيرُ المتعمد، فهو الإسقاط الواقع على سبيل التوهم، ثم إن هذا القسم إما أن يكون مفهِماً الاتصالَ أو موهماً إيّاه؛ فالإفهام بسبب استعمال الصيغة الصريحة في السماع، مثل (حدثني) في موضع السقوط؛ والإيهام بسبب استعمال الصيغة المحتملة للسماع وعدمه، مثل (قال) و (عن)، أي في ذلك الموضع أيضاً؛ وقد يكون الانقطاع ظاهراً لعدم تعاصر الراويين اللذين سقطت الواسطة بينهما.
%%%%%%%%%%%%%
المسألة الثانية:
(((كيف يعلم الانقطاع في السند؟)))
يعرف اتصال الحديث وانقطاعه بدلالة واحد أو أكثر من ثلاثة أشياء:
الأول: صيغ الأداء.
الثاني: اتصاف الراوي بالتدليس أو بانتفائه عنه.
الثالث: التاريخ.
وفي المسألة التالية تفصيل ذلك.
%%%%%%%%%%%%%
المسألة الثالثة:
(((صيغ الأداء)))
صيغ الأداء ثلاثة أنواع:
النوع الأول: صيغ دالة بذاتها على الاتصال.
النوع الثاني: صيغ دالة بذاتها على الانقطاع.
النوع الثالث: صيغ لا تدل بذاتها على اتصال ولا انقطاع، بل هي محتملةٌ الأمرين؛ وتسمى الصيغ المحتملة.
وإليك شرح هذه الأنواع الثلاثة:
%%%%%%%%%%%%%
المسألة الرابعة:
(((الصيغ الدالة على الاتصال)))
وتسمى الصيغ الصريحة في السماع، مثل (سمعت، قال لي، حدثني، أخبرني، قرأت عليه، قرىء عليه وأنا أسمع)؛ وهي كما تقدم تدل بنفسها على السماع؛ هذا هو الأصل فيها إذا استعملها الثقات من الرواة.
ولكن ينبغي الحذر عند ورود هذه الصيغ من ثلاثة أمور محتملة، وإن كانت خلاف الأصل والغالب؛ وإليك بيان تلك الاحتمالات:
%%%%%%%%%%%%%
المسألة الخامسة:
(((الاحتمال الأول في صيغ الأداء الصريحةفي الاتصال)))
عدم ثبوت هذه الصيغة عن قائلها؛ ولذلك ثلاث صور:
الصورة الأولى:
عدم ثبوت الإسناد إلى صاحب الصيغة، وأعني به الراوي المصرح بالسماع؛ وذلك أن يكون في الإسناد دونه علة ظاهرة كالانقطاع، أو ضعفِ بعض الرواة.
الصورة الثانية:
شذوذ الإسناد إلى صاحب الصيغة؛ بأن يخالف بعض رواة تلك القطعة من الإسناد، من هو أوثق منه، بسبب زيادة في الثقة أو في العدد، فيأتي الراوي بها صريحة، في حين يأتي الأوثق بالصيغة المحتملة؛ وقد رد أهل العلم التصريح بالسماع في بعض الأسانيد القوية؛ كما في بعض الأمثلة الآتية بعد قليل.
الصورة الثالثة:
تعليل ذكر تلك الصيغة الصريحة في السماع، وذلك برجحان وهم من ذكرها، بقيام المعارض الأرجح، أو المعارض الذي لا يمكن ردُّه؛ مثل أن يخالف مقتضى تلك الصيغة ما ثبت من التاريخ أو نحو ذلك مما هو أثبت دلالة من الصيغة.
وهذا بخلاف ما إذا وردت صيغة الأداء الدالة على السماع، بإسناد صحيح سالم من المعارض الراجح، فإنه في هذه الحال يجب المصير إليه، سواء لم يخالف ذلك شيء أصلاً، أو جاء ما يخالفه مما هو أقل ثبوتاً، فحينئذ يكون من أتى برواية التصريح قد ذكر أمراً لم يعلمه المخالف، وزاد علماً خفي عليه، فيقبل منه.
%%%%%%%%%%%%%
المسألة السادسة:
(((أمثلة على الصور الثلاث)))
هذه جملة من كلمات أئمة النقد، أوردتها تمثيلاً لهذه الصور الثلاث المتقدمة؛ جمعتها من كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، فدونك نصوصها؛ ووضعت قبل كل نص رقمه في كتاب المراسيل؛ قال ابن أبي حاتم:
19 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: إبراهيم النخعي لم يلق أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قلت له: فعائشة؟ قال: هذا شيء لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم، وهو ضعيف. وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى، يعني عبد الله؛ ولم يسمع منهم.
35 - سمعت أبي يقول: إسماعيل بن أبي خالد الفدكي لم يدرك البراء؛ قلت: حدث يزيد بن هارون عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي أن البراء بن عازب رضي الله عنه حدثه في الضحايا! قال: هذا وهم؛ وهو مرسل.
45 - سمعت أبي يقول: الأخنس والد بكير بن الأخنس، لم يصح له السماع من ابن مسعود (2).
¥