وقد ألف أخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة – وهو على فراش المرض- عافاه الله- رداً مبسوطاً على كتاب أبي رية لم يكمل حتى الآن، ورأيت من الحق علي أن أضع رسالة أسوق فيها القضايا التي ذكرها أبو رية، وأعقب كل قضية ببيان الحق فيها متحرياً إن شاء الله تعالى الحق، وأسأل الله التوفيق والتسديد، إنه لا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبي ونعم الوكيل).
38 - رسالة في أحكام الجرح والتعديل وحجية خبر الواحد
قال في أولها: (--- وجدت كلام المتقدمين في أحكام الجرح والتعديل قليلاً ومنتشراً، وكلام من بعدهم مختلفاً غير وافٍ بالتحقيق؛ ورأيت لبعض المتأخرين كلاماً حاد فيه عن الصواب؛ ويُسِّر لي في تحقيق بعض المسائل ما لم أعثر عليه في كتب القوم؛ فأردت أن أقيد ذلك، ثم رأيتُ أن أضم إلى ذلك شيئاً من الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه؛ فجمعت هذه الرسالة، وقد بنيتها على ثلاثة أبواب، ومن الله تعالى أسأل الإعانة والتوفيق---).
39 - الاحتجاج بخبر الواحد
ذكر المعلمي رسالته هذه في كتابه (الاستبصار)؛ وقال السماري (ص49): (ولم أعثر عليها).
ولا يبعد كثيراً أن يكون هذا هو الذي قبله.
40 - أحكام الحديث الضعيف
قال في أوله: (أما بعد، فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف، جمعتها لما رأيتُ ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه---)؛ وصفها مخطوطته السماري، وبين أن صفحاتها (107) صفحات.
وقد أشار المعلمي إلى هذه الرسالة في مقدمة تحقيقه (الفوائد المجموعة)، وفي (الأنوار الكاشفة) (ص87 - 88).
41 - علم الرجال وأهميته
وأصله محاضرة ألقاها المعلمي في المؤتمر السنوي الذي أقامته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، من مدن الهند، عام 1357هـ.
مطبوع، أكثر من طبعة واحدة.
42 - طليعة التنكيل
وقد طبعت أول الأمر مفردة، ثم طبعت بعد وفاته رحمه الله في أول (التنكيل).
قال المعلمي في مقدمة (الطليعة) معرّفاً بها، وبسبب تأليفها وتأليف (التنكيل):
(--- أما بعد، فإني وقفت على كتاب (تأنيب الخطيب) للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري، الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من (تاريخ بغداد) من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة، فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه، إلى ما لا يرضاه عالم متثبت، من المغالطات المضادة للأمانة العلمية، ومن التخليط في القواعد، والطعن في أئمة السنة ونقلتها، حتى تناول بعضَ أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالكاً والشافعي وأحمد وأضرابهم وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته، والردَّ لأحاديث صحيحة ثابتة، والعيب للعقيدة السلفية.
فأساء في ذلك جداً، حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه، فإن من يزعم [في طبعة التنكيل: (فإن من لا يزعم)، وهو خطأ] أنه لا يتأتى الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع فساء ما يثني عليه.
فدعاني ذلك إلى تعقيب الأستاذ فيما تعدى فيه، فجمعت في ذلك كتاباً أسميته (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل)، ورتبته على أربعة أقسام:
القسم الأول: في تحرير القواعد التي خلط فيها.
الثاني: في تراجم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم، وهم نحو ثلاثمئة، فيهم أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام، والأئمة الثلاثة؛ وفيهم الخطيب.
وأدرجت في ذلك تراجم أفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم، ورتبت التراجم على الحروف المعجمة.
الثالث: في الفقهيات، وهي مسائل انتقدت على أبي حنيفة وأصحابه، حاول الأستاذ الانتصار لمذهبه.
الرابع: في الاعتقاديات، ذكرت فيه الحجة الواضحة لصحة عقيدة أئمة الحديث إجمالاً، وعدة مسائل تعرض لها الأستاذ.
ولم أقتصر على مقصود التعقب، بل حرصت على أن يكون الكتاب جامعاً لفوائد غزيرة في علوم السنة، مما يعين على التبحر والتحقيق فيها.
وحرصت على توخي الحق والعدل، واجتناب ما كرهته للأستاذ، خلا أن إفراطه في إساءة القول في الأئمة جرّأني على أن أصرح ببعض ما يقتضيه صنيعه.
وأسأل الله التوفيق لي وله.
والكتاب على وشك التمام، وهذه (طليعة) له أعجلها للقراء، شرحت فيها من مغالطات الأستاذ ومجازفاته، وذلك أنواع:----).
وقال المعلمي في مقدمة (التنكيل):
¥