تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الخزرجي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 11:38 م]ـ

أعني قولك: "لأن سند حفص يخالف سند شعبة، فحفصٌ رواها عن عاصم عن السلمي لا عن زر بن حبيش". فهذا لم يصح بل قراءة حفص وقراءة أبي بكر كلاهما من توليف عاصم بين قراءة السلمي على علي وبين قراءة زر على ابن مسعود. والقصة التي يذكرها البعض منكرة لا تصح لأن في إسنادها من هو متهم بالكذب.

أفدتني فائدةً نفيسة نافعة فبارك الله فيك، وإن كان عندك فراغٌ من وقت فحبذا لو ذكرت لنا مرجعاً أو حققت ذلك بنفسك ففيك الخير والبركة.

مع علمكم بأنه على احتمال الرأيين فلا تأثير على القول بعدم تواترها.

ـ[الخزرجي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 11:52 م]ـ

هذا لا شك فيه. وروى إسحاق المسيبي عن نافع قال: «أدركت عدة من التابعين. فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم، فأخذته. وما شذ فيه واحد تركته. حتى ألّفت هذه القراءة». ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ مثل قراءة نافع بالضبط من أول المصحف لآخره. بل هذا بعيد لا يتصور. لكن الذي نقطع به أنه عليه الصلاة والسلام قد قرأ مرات بضم ميم الجماعة ومرات بتسكينها. وقرأ مرات ملك يوم الدين وقرأ مرات مالك يوم الدين. وأنه قرأ مرات بتسهيل الهمز وقرأ كذلك بتحقيقه. ونافع (وغيره) قد اختار قراءته من تلك الوجوه المتواترة.

كلامك هذا عجيب جداً؛ فجميع المقدمات الموجبة للقول بآحادية القراءات تقول بها ...

فمثلا: إذا قرأ نافع على أحد التابعين بصلة ميم الجمع قبل الهمز صلةً طبيعية ثم قرأ على آخر بإشباع المنفصل بلا صلةٍ للميمات ولم يقرأ به على الأول فإنه ستكون قراءته بـ: ((وإن تبدوا ما في أنفسكمُ ~ أو تخفوه)) من مفرداته فكيف تواتر ما لم يقرأ به أحد قبله؟!

ـ[مالك بن حشر]ــــــــ[31 - 03 - 08, 12:08 ص]ـ

اخونا الخزرجي: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

هل التلفيق قائم الى يومنا هذا؟

بمعنى هل يمكن ان الفق قراءة بشروطها المعتبرة عندكم و اصك بها سندا الى المصطفى صلى الله عليه وسلم

كما فعل ائمة القراء.

ـ[الخزرجي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 12:52 ص]ـ

اخونا الخزرجي: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

هل التلفيق قائم الى يومنا هذا؟

بمعنى هل يمكن ان الفق قراءة بشروطها المعتبرة عندكم و اصك بها سندا الى المصطفى صلى الله عليه وسلم

كما فعل ائمة القراء.

نعم التلفيق قائم إلى أن يرث الله الارض ومن عليها، ولكن لا يجوز أن يسند هذا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهذا شرط نسيتُ أن أذكره، فجزاك الله خيراً على التنبيه.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[31 - 03 - 08, 12:57 م]ـ

بارك الله فيكم

عن ابن العربي أن القرآن جملة متواتر السند، أما قراآته فهي آحاد ..

أما قول مالك -رحمه الله- أن قراءة نافع سنة؛ لا تعني بأن قراءة غيره ليست بسنة، ولا تعني أيضا أن مالك تأولها من منظور عمل أهل المدينة وإلا فكل القراءات كانت بالمدينة، والصحيح في ذلك أن طريقة نافع في عدم الاستناد إلى لوازم في المدود خاصة، ثبت في معناها سنن خاصة وعامة عن المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تأمر بالتخفيف، فترى نافعا يجيز في المدود -عدا اللازم والواجب- الإشباع وما دونه ..

ـ[مالك بن حشر]ــــــــ[31 - 03 - 08, 09:51 م]ـ

اخونا الخزرجي: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

سؤالين و اتمنى ان يتسع صدرك

- و لم لا نسند" ما نلفق من القراءات " الى المصطفى صلى الله عليه و سلم

يعني مالمانع او الحكمة او العلة؟؟

- قلت ان التلفيق مستمر الى ان يرث الله الارض و من عليها:

من اشهر من قال بالتلفيق من المتقدمين و المتأخرين.

جودوا علينا ببعض المؤلفات التي تناولت التلفيق.

ـ[الخزرجي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 12:20 ص]ـ

- و لم لا نسند" ما نلفق من القراءات " الى المصطفى صلى الله عليه و سلم

يعني مالمانع او الحكمة او العلة؟؟

.

جواب هذا السؤال صعب؛ لأن القائلين بهذا الشرط لم يأتوا بدليل واضح.

لذلك أنا لم أذكر في أول الامر مع الشرطين السابقين؛ لعدم التحقيق فيه.

وقد يقول بعض القراء بأن الأمة أجمعت على أن ما عدا القراءات العشر ضعيف. ولا يخفى عليك حال هذا الدليل.

مع العلم بأن المحررين للقراءات قد يختارون. وهذا حاصل إلى عهد المتولي تقريباً.

وكتب القراءات مليئة بمثل هذه التصرفات، فقد يصرح القارئ بأن القراءة التي أثبتها لقارئٍ ما لم يقرأ بها ولكنه حبذها فنسبها إليه وأسندها فصرنا نقرأ بها على أنها من قراءته.

ولم أجد علة إلى الآن لمنع إسنادها بعد التلفيق، لكن لا أجرؤ حتى الآن بالقول ببطلان هذا القول.

- قلت ان التلفيق مستمر الى ان يرث الله الارض و من عليها:

من اشهر من قال بالتلفيق من المتقدمين و المتأخرين.

جودوا علينا ببعض المؤلفات التي تناولت التلفيق

لا أعرف كتبا مستقلة تكلمت عن التلفيق، لكن يذكرونه بعض الأئمة في بعض كتبهم عند المناسبة.

وستجد الكلام عن التلفيق مفصلا في كتاب النشر ج1 ص19 بتحقيق الضباع من مطبعة مصطفى محمد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير