تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أشكلت علي عبارة في العدة للقاضي أبي يعلى ....]

ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:05 م]ـ

أشكلت علي عبارة في العدة للقاضي أبي يعلى، في معرض كلامه على الاحتجاج بوجوب العمل بخبر الواحد و رد الاعتراضات في ذلك، فقال في أثناء ذلك:

((فإن قيل: أليس قد كان يبعث الدعاة إلى الإيمان بالله و بالرسول، و هذا لم يكن معلوماً من جهة الداعي، فما ينكر ذلك للأحكام.

قيل: وجوب ذلك عندنا بالشرع دون العقل، و لا فرق بينهما، و عند المخالف: وجوبه من طريق العقل، فبعث من ينبههم على ما في عقولهم، و ليس كذلك سائر الأحكام، فإنه لا طريق لهم إليها إلا من جهة خبر من بعثه إليهم.)) [العدة: 3/ 865_ النسخة التي بتحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي]

أرجو من الإخوة أن يوضحوا لي ما استشكل على فهمه، و جزاكم الله خيراً

ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 10:49 م]ـ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الأخت الفاضلة النّقاء رعاها الله

العِبارَة الّي نقلتيها مبتورةٌ بعض الشّيء من سياقِها وتحتاجُ إلى معرفة ما قبلها ليتسنّى الرّبط ... وقد بحثت في مكتبتي عن العدّة لأبي يعلى فلم أجده .. وحاولت أن أجد العِبارة كاملة على الشّبكة فلم أجدها

ولكن مما هو هنا يُمكني ان أقول لك ما يأتي - والله المستعانُ وعليه التُّكلانُ-

إنّ أبا يعلى - كما يغلُب على ظنّي - لا يُناقش مُباشرةً مسألة حجيّة خبر الآحاد، وإنّما يُناقِشُ المُعتَزَلَة في مسألة التّكليف قبل ورود الشّرع ... وهي مُتفرّعةٌ عَن مسألة التّحسين والتّقبيح العقليين - كما تعلمين-.

وهو يُوردث دليل الخَصم فيقول: إن قال - المُعتزليُّ- إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أرسل رُسُلَه إلى المُلوك والأمراء - آحادًا- يدعونهم إلى الإيمان ...... (يقول المُعتَزليُّ): وهذا أي الإلزام بالاتّباع والانصياع لَم يَكُن مُتولّدًا لوجود المُبلّغ (إذ إنّه واحد). أي بِمعنى آخر [وأنا هُنا أُقدّم وأوخّر ليستقيم الفَهم ويَسهُل] أنّ الوجوبَ تَوَلّد مِن خلال الخِطابِ نَفسِه لأنّه خاطَبَ ما في أصل عُقولِهم من الفِطرَة أو توحيد الرّبوبيّة .... فكأنّه جاء هذا الخِطاب ليُلزم بما في القلب من الفطرة وما في العقل من شواهد الرّبوبيّة وجوب الإيمان بمن بعث هذه الرّّسالة كنبيّ مُرسل.

فيجيبه القاضي أبو يعلى (رحمه الله تعالى) بقوله: ليس الأمر كذلك، بل عندنا - أي السّادة الحنابلة، وهو منهج أهل السّنو الجماعة كما تعلمين- أنّ الأمر بالاتّباع مُتولّدٌ مِن جِهَة النّقل (الشّرع) لا العقل ..... ويُقيمُ على قوله هذا دليلًا عقليًّا - على طريقَة الخَصم - فيقول: إنّ وجوبَ ذلِك بالشّرع لا بالعقل .... لأنّه لا يُمكِنُ الوصول إلى ما أُلزِمَ بَه العَقل من أصل توحيد الرّبوبيّة .... وما في القلب من الفِطرة ... لا يُمكن الوصول إلى بَعثِ هذه المَعاني لولا الرّسول الّذي بعثه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ... إذ لولاه لَما ترتّبت النتااائج .... وعليه فلا تَكليفَ إلا برسول ولا عِقاب إلا بشرع.

أسال الله تعالى أن أكون قد أبنت وأن لا تَكون عبارتي اوعر من عبارة القاضي نفسِه رحمه الله ... وإن أردت مزيد إيضاحٍ فهبي أنّك مأذونة ... وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشّيطان.

ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 08, 01:35 ص]ـ

لقد أجدت و أفدت أخي بارك الله فيك.

و لكن أرجو منك إيضاح و حل عقدة قوله في حكاية اعتراضهم: " فما ينكر ذلك للأحكام" فهي العبارة التي لم أفهمها جيدا، لأنهم يوردون ذلك لإنكار ذلك في الأحكام، فكيف يقول في اعتراضهم (فما ينكر ذلك في الأحكام)

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[18 - 12 - 08, 04:53 ص]ـ

و لكن أرجو منك إيضاح و حل عقدة قوله في حكاية اعتراضهم: " فما ينكر ذلك للأحكام" فهي العبارة التي لم أفهمها جيدا، لأنهم يوردون ذلك لإنكار ذلك في الأحكام، فكيف يقول في اعتراضهم (فما ينكر ذلك في الأحكام)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

توضحها العبارة المذكورة في الصفحة التي قبل هذه:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61983&stc=1&d=1229565077

فمرادهم: أن الأحكام معلومة أيضا - لا عن خبر آحاد - من غير جهة الداعي، مثلها مثل الإيمان بالله وبالرسول.

والله أعلم.

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[18 - 12 - 08, 05:40 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 09:29 م]ـ

الأخت النّقاء رعاها الله تعالى

هو كما قال الأخ الأبياري من غير أيّ إضافة فقد أشفى حفظه الله تعالى

المُراد إذن أنّهم يحتجّونَ أنّ معرفة الأحكام العمليّة ثابتةٌ من طريق العقل ولو لم يرد النّقل بذلك أي دون الحاجة إلى الخبر.

وأنتِ ترينَ أنّهم يريدون أن يحتجّوا لمذهبهم في التّحسين والتّقبيح العقليين

واللهَ تعالى أسألُ أن يهدينا سواء السّبيل وهو المرتجى ولا حول ولا قوّة إلا به تعالى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير