أرشيف ملتقى أهل التفسير

وإن كان نقله بخلاف ذلك اطُّرح، ولم يلتفت إليه، وحُكم لذلك النقل بأنه باطل).

* و عليه، فالنقل لللفظ إنما كان للاحتمال الراجح، و لم يكن لذاك المرجوح، و بذا ستقيم التعريف للتأويل

هذا من ناحية

****************************

و من ناحية ثانية، فقدنقلتم أو قلتم: ((وذلك مثل تأويل معنى (يد الله) بـ: النعمة، أو القدرة.

ومثل تأويل (استواء الله على عرشه) بـ: الاستيلاء، وهكذا ...

وهذا المعنى من معاني التأويل هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم، وحق أو باطل؟)).انتهى

- و مذهب " السلف " هو ترك تأويلها مع استحالة ظاهرها، كما ذكر الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه " الجامع لأحكام القرآن " حكاية عن شيخه:

[[- السادسة: قوله تعالى: {فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ?بْتِغَاءَ ?لْفِتْنَةِ وَ?بْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه: متبِعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك في القرآن وإضلالِ العوامّ، كما فعلته الزنادقة والقرامِطة الطاعنون في القرآن؛ أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه، كما فعلته المجسِّمة الذِين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجِسمية حتى ?عتقدوا أن البارىء تعالى جسم مجسم وصورة مصوّرة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصبع، تعالى الله عن ذلك?؛ أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها، أو كما فعل صبِيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه أربعة أقسام:

الأوّل: لا شك في كفرهم، وأن حكم الله فيهم القتل من غير ?ستتابة.

الثاني: الصحيح القول بتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور، ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ?رتدّ.

- الثالث: ?ختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها. وقد عرف أنّ مذهب السلف ترك التعرّض لتأويلها مع قطعهم ب?ستحالة ظواهرها، فيقولون أمِرّوها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملِها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها.
الرابع: الحكم فيه الأدب البليغ، كما فعله عمر بصبيغ ... ]]. - كان يسأل عن متشابه القرآن و يتتبعها - ("الجامع لأحكام القرآن "، للقرطبي).

**********************************

** فمذهب " السلف " في مسألة الذات و الصفات الإلهية كما قاله الإمامان القرطبيان المفسر منهما و المحدِث:

" وقد عرف أنّ مذهب السلف ترك التعرّض لتأويلها مع قطعهم ب?ستحالة ظواهرها، فيقولون أمِرّوها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملِها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها ".

و هي مسألة خلافية،كما قال القرطبي، و لكن هذا هو ما ذهب إليه " السلف " رحمهم الله، و ألحقنا بهم في جنته و مستقر رحمته. اللَهم آمين