ومنهم: عبد الله بن خراش، قال ابن حبان: ((ربما أخطأ))، وقال البخاري وأبو حاتم: ((منكر الحديث))، زاد الثاني: ((ذاهب الحديث ضعيف الحديث))، وقال أبو زرعة: ((ليس بشيء، ضعيف الحديث))، بل رماه الساجي وابن عمار بالوضع! ولم أر من وثقه.
وراجع أيضًا ترجمة يحيى بن راشد المازني البصري من ((التهذيب)).
فالحاصل أن هذه الكلمة من ابن حبان بمجرَّدها لا تكفي لتوثيق الراوي، ولهذا قال الذهبي في محمد هذا: لا يعرف. وعلى هذا فلا يقال: إن ابن حبان قد عرف الراوي، وسبر رواياته؛ لما تقدم ذكره.
وليس هذا حكمًا مطَّردًا، بل هو خاضع للقرائن، والله أعلم.
ثم وجدت كلامًا للشيخ الألباني ~ يفيد: إنه يتوقف في قبول توثيق ابن حبان إذا وثَّق مجهولاً عند غيره، أو من لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان.
راجع: ((الصحيحة)) (6/ 1/671 - 672).
فتقرَّر بهذا أن محمد بن أبي صالح مجهول، كما قال الدارقطني والذهبي، ووافقهم الشيخ المعلمي رحمهم الله.
ولكن حكى الترمذي عن البخاري أنه رجَّح حديث أبي صالح، عن عائشة على حديث أبي هريرة، وفي هذا توثيقٌ ضمنيٌّ له، ولكن خالفه الأعمش وسهيل؛ فروياه عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وروايتهما مقدمة عليه بلا شكٍّ.
فإن قيل: فلم لا يقال: إن أبا صالح رواه مرةً عن عائشة، ومرةً عن أبي هريرة كما صنع ابنُ حبان؟
فالجواب: أن الزيادة إنما تقبل من الحافظ المتقن، أما من لم تثبت عدالته، أو كان في أقل درجات الثقة فلا يقبل منه ذلك، والله أعلم.
وقد رجَّح أبو زرعة حديث أبي هريرة على حديث عائشة، وهو ما أختاره.
ثم وقفت على كلامٍ للدارقطني حول هذا الحديث، فقال:
((يَروِيهِ محمد بنُ أَبي صالحٍ السمان، عَن أَبِيهِ، عَن عائِشَةَ؛ وَخالَفَهُ الأَعمَشُ، وسُهَيلُ بنُ أَبي صالح - عَلَى اختلاف عليهما - إلا أَنهما أَسنَداهُ عَن أَبي صالح، عَن أَبي هُرَيرةَ، عَنِ النَّبيِّ r وهُوَ الصَّوابُ، وكَذَلِكَ قال مُوسَى بنُ داوُدَ، عَن زُهَيرٍ، عَن أَبي إِسحاقَ، عَن أَبي صالحٍ، عَن أَبي هُرَيرةَ)).
* * *
ثالثًا: حديث سهل بن سعد.
أخرجه ابن ماجه (981)، والحاكم (1/ 337)، والروياني في ((مسنده)) (1058) عن عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا بلفظ: ((الإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُم، وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِمْ)).
وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي!
كذا قالا! وفيه نظر، وعبد الحميد لم يخرج له مسلم، ثم هو ضعيف، ضعفه جمهور المحدثين.
قال البوصيري: ((اتفقوا على ضعفه))، وليس كما قال؛ فقد سئل أحمد عن حديثه فقال: لا أدري، إلا أنه ما كان يرى به بأسًا.
وإن كنا لا نوافق أحمد، لكن لا يقال: ((اتفقوا)) مع خلافه.
وقد ذكر للإمام أحمد هذا الحديث فقال: ما سمعت بهذا قط! ذكره ابن رجب في ((شرح البخاري)) (6/ 182) وقال: ((وهذا يشعر باستنكاره له)).
* * *
رابعًا: حديث أبي أمامة t .
أخرجه أحمد (5/ 260)، وأبو عثمان البحيري في ((فوائده)) (ق43/ 1)، والطبراني في ((الكبير)) (8 / رقم 8097) عن حسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة عن النبي r : (( الإِمَامُ ضَامِنٌ، والمُؤَذِّنُ مُؤتَمَنٌ)).
وأبو غالب وثقه الدارقطني، وموسى الحمال، وقال ابن معين: صالح الحديث، ووافقه ابن شاهين، وضعفه النسائي وابن سعد، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: ((يعتبر به)).
· قلت: بل هو فوق هذا، ولكن لا يرقى لدرجة الصحيح.
وبالغ ابن حبان فقال: منكر الحديث على قلته!
أما ابن واقد فوثقه ابن معين، وقال النسائي وأبو زرعة وأحمد: ليس به بأس.
وقال ابن المبارك ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn13)) : (( ليس بحافظ، ولا يترك حديثه)).
ولكن خولف حسين فيه؛ خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي غالب، عن أبي أمامة موقوفًا بلفظ: ((المُؤَذِّنُون أُمَنَاءُ المُسلِمِينَ وَالأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ)).
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (1/ 432)، فالصواب في هذا الحديث الوقف، والله أعلم.
ومع هذا حسَّن العراقي سند أحمد في ((تخريج الإحياء)) (1/ 121).
¥