ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 02:47 ص]ـ
جزيت خيرًا:
أنا نقلت الرجيح لتعيد قراءته لتستحضر كلام مخالفك.
لا ألزم أحدا بموافقتي أبدا.
هل عدم قبولك للحديث مبني على اتباعك منهج المتأخرين في التصحيح والتضعيف؟؟
بارك الله فيك.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:31 ص]ـ
- وكيع بن الجرّاح إنما وُلد بعد وفاة يعلى بـ 9 سنين، فكيف يُخشى الإيهام في سماعه منه ومعروفٌ أنه لم يَلْحق زمانه! فهذا الافتراضُ مِنك - حفظك الله - أراه مِن البُعد بمكان.
- قولُ عبدِ الله بن أحمد: ((فجَعَلَ يَذكر ذلك)) يعني به أباه، أي ذَكَرَ أحمدُ هذه الخمسةَ الأحاديثَ. وبعد أَنْ ذَكَرَها أوضحَ حُكْمَها فقال: ((لم يسمعها. هذه أحاديث معروفة، لم يسمعها)). وقولُه ((لم يسمعها)) منصرفٌ إلى راوي هذه الأحاديث وهو يعلى بن عطاء: ((أحاديث يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس)).
أرى أنك لم تفهمْ كلام الشيخ محمد -وفقه الله-!! ولن أتقدم بين يديه، فسيرد الشيخ بإذن الله.
فائدة للأخ الأموي -وفقه الله-: هناك شاهد لهذا الحديث -فيما يُزعم-!!، أخرجه أبو الحسين الطيوري في "الطيوريات" (رقم: 136 - انتخاب أبي طاهر السلفي). والتحقيق أنه خطأ (أو اختلاق) من محمد بن سعيد الكُريْزي الأثرم -وهو متروك وكذبه بعضهم- فجعله هكذا (عن أبي العشراء، عن أبيه) وفي المتن قال: (الماء) بدل (خلقه). والصواب كما هو في تخريج الأخ الأموي.
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:55 ص]ـ
جزيت خيرًا:
أنا نقلت الرجيح لتعيد قراءته لتستحضر كلام مخالفك.
لا ألزم أحدا بموافقتي أبدا.
هل عدم قبولك للحديث مبني على اتباعك منهج المتأخرين في التصحيح والتضعيف؟؟
بارك الله فيك. أكرمك الله وزادك مِن فضله .. وهل عدم الاحتجاج بحديث المجهول ليس مِن منهج المتقدمين؟ جهالةُ وكيع بن حدس أخلَّت بشرط العدالة، والخطيب البغداديّ نقلَ عن أهل الحديث أنّ المجهولَ لكي ترتفع عنه الجهالة لابدّ أن يَروي عنه اثنان فصاعداً مِن المشهورين بالعِلْم، ومع ذلك لا تُعدّ روايتهما عنه تعديلاً أيضاً! فما أعرفه أن الأصلَ في حديث المجهول أنه لا يُحتجّ به، لا سيّما إذا تفرّد ولم يُتابَع. وقد أشرتَ - بارك الله فيك - إلى مذاهب العلماء في هذه المسألة. وما كان هذا سيبلُه، فلا يَرقى إلى درجة الاحتجاج.
والله أعلى وأعلم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[13 - 01 - 10, 04:00 ص]ـ
أرى أنك لم تفهمْ كلام الشيخ محمد -وفقه الله-!! ولن أتقدم بين يديه، فسيرد الشيخ بإذن الله. ونحن في انتظاره .. نفعنا الله به .. وجزاك الله خيراً.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[13 - 01 - 10, 02:51 م]ـ
بارك الله فيكم.
- وكيع بن الجرّاح إنما وُلد بعد وفاة يعلى بـ 9 سنين، فكيف يُخشى الإيهام في سماعه منه ومعروفٌ أنه لم يَلْحق زمانه! فهذا الافتراضُ مِنك - حفظك الله - أراه مِن البُعد بمكان.
يقع الوهم لمن لم يعرف ذلك، وقد أُطلق التدليس على بعض الروايات المنقطعة يقينًا.
وقد خَصَصْتُ العبارة بأن وكيعًا لم يسمعها من يعلى، ولك أن تعمم ذلك -كما فعل أخي أبو فاطمة-، وهو أدق وأبعد عن الإشكال، فيقال: إن المراد: أن تلك الأحاديث لم تقع لوكيع مسموعةً بإسناد عن يعلى بن عطاء، وإنما كان يعرفها في جملة العلم، وينبني على ذلك بحث: هل روى وكيع بن الجراح حديثًا لوكيع بن حدس بأي إسناد؟ بحثت ولم أجد.
- قولُ عبدِ الله بن أحمد: ((فجَعَلَ يَذكر ذلك)) يعني به أباه، أي ذَكَرَ أحمدُ هذه الخمسةَ الأحاديثَ.
صرفك لقوله: (فجعل يذكر ذلك) إلى جعلها من كلام عبدالله بن أحمد بعيد؛ لأن السياق كله في حكاية أحمدَ لِمَا وقع في مجلس وكيع بن الجراح، ثم لما انتهت حكاية تلك الواقعة، فصل عبدُالله الكلام، فقال: (قال أبي: لم يسمعها ... ).
والضمير في (فجعل يذكر ذلك) يعود إلى وكيع بن الجراح، حيث يفيد السياق أن حوارًا حصل بين أحمد ووكيع في مجلس وكيع، فذُكِرَت أولاً أحاديث يعلى عن وكيع بن حدس، ثم قال أحمد: إنها خمسة أحاديث، فأجاب وكيع بذكر ذلك (أي: بسياق الأحاديث الخمسة).
ثم بيَّن عبدالله أن أباه أخبره بنقدٍ لتصرُّف وكيع، وأنه حَكَمَ بأن وكيعًا لم يسمعها.
ولا يصح أن يكون أحمد قال: (لم يسمعها ... ) في مجلس وكيع؛ لأن عبدالله سبق ذلك بقوله: (قال أبي)، ولو كان الكلام في مجلس وكيع، لأكمل أحمد حكايته قائلاً: (فقلتُ: لم يسمعها ... )، وعبدالله لم يدرك مجلس وكيع ليحكي هو القصة التي حصلت فيه.
- ذَكَرَ الإمامُ أحمدُ أنه قال هذا الكلامَ في مجلس وكيع بن الجراح، فتَعْيينُه للمكانِ الذي أصدرَ فيه هذا الحُكْمَ لا يعني أنَّ لوكيع بن الجراح دَخلاً في هذه الأحاديث!
لا بد أن لذكر مجلس وكيع بن الجراح فائدة وعلاقة بهذا النص، وإلا فقد كان يمكنه أن يصدر حكمه بعدم السماع دون ذكر وكيع بن الجراح ولا غيره.
ثم:
لو روجعت أحاديث يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس؛ لوُجد أن يعلى قد صرح بسماعه من وكيع بن حدس في رواية شعبة عنه لأكثر من حديث، ومنها تصريحان في مسند الإمام أحمد نفسه، ولو كان الإمام أحمد يحكم بالانقطاع؛ لنصَّ على خطأ رواية شعبة.
وشعبة من أشد الأئمة تحرِّيًّا في قضايا السماع والاتصال، ويبعد أن يخطئ في ذلك، والله أعلم.
¥