قلت: لعل هذا بعض طرق عبد الحق إلى (صحيح مسلم)، وأنه عنده طرق أخرى أعلى منها.
6 - قال ابن الزبير في ترجمة عبد الحق: (كان يزاحم فحول الشعراء ولم يطلق عنانه في نطقه [لعلها مصحفة عن "نظمه"])؛ نقله الذهبي في (السير) ثم زاد:
قلت: ما أحلى قوله وأوعظه إذ قال:
إن في الموت والمعاد لشغلاً*****وادِّكاراً لذي النهى وبلاغا
فاغتنم خطتين قبل المنايا ... صحة الجسم يا أخي والفراغا
وزاد في (تذكرة الحفاظ): وله:
واهاً لدنيا ولمغرورها ... كم شابت الصفو بتكديرها
أي امرئ آمن في سربه** *ولم ينله سوء مقدورها
وكان في عافية جسمه****من مس بلواها وتغييرها
وعنده بلغة يوم فقد*******حيزت إليه بحذافيرها
وسيأتي أن له ديواناً، وأنه إما أن يكون من تأليفه أو جمعه غيرُه من أشعاره.
7 - قال الأبار: (توفي ببجاية - بعد محنة نالته من قبل الولاة في ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وخمسمئة)؛ نقله ابن فرحون في (الديباج المذهب) والذهبي في (السير) (21/ 199) و (التذكرة) (4/ 1351).
تنبيه: وقع في (عنوان الدراية) (ص73) تحت تسمية عبد الحق التي هي عنوان ترجمته في (عنوان الدراية) ما صورته (510 – 582 هـ) وهذه إشارة إلى سنتي ولادته ووفاته؛ والصواب في سنة وفاته ما تقدم نقله؛ وقد نقلها على الصواب محقق الكتاب (ص74) عن (الديباج المذهب).
الفصل الثاني
في التعريف بمصنفاتهتعرف مكانة هذا الرجل بين العلماء بحسن ثنائهم عليه وعلى علمه وكتبه، وبتنوع موضوعات كتبه، رغم قلة ما وصلنا منها؛ فقد صنف في الحديث والفقه، وفي اللغة وفي الأدب وفي الزهد، وغير ذلك؛ ويظهر من بعض كتبه أنه كان ذا عقل راجح ميال إلى الترتيب والتنظيم؛ كما يظهر ذلك من مقدمة كتابه (الأحكام الوسطى)؛ ولقد ألف جملة من الكتب؛ يسهل تصنيفها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في الحديث؛ وأبرز كتب هذا القسم كتبه في أحاديث الأحكام الفقهية.
القسم الثاني: في الوعظ والزهد.
القسم الثالث: في اللغة.
والذي ذكروه من كتبه – بحسب اطلاعي - هو:
1 - (الجمع بين الصحيحين)، وصفه الذهبي بأنه (بلا إسناد)، وبأنه (على ترتيب مسلم)، وبأنه (أتقنه وجوده)؛ ونقل منه النووي في (شرح صحيح مسلم) (2/ 230) و (3/ 30 و49) وابن حجر في (شرح صحيح البخاري) (13/ 429) وغيرهما.
وقد أثنى عليه جماعة من الحفاظ، كالعراقي وغيره، قال محقق (بيان الوهم والإيهام) (1/ 174): (ويوجد منه السفر الأخير بخزانة القرويين تحت رقم ق-89).
2 - المرشد؛ وصفه ابن فرحون في (الديباج المذهب) (2/ 60) بقوله: (يتضمن حديث مسلم كله، وما زاد البخاري على مسلم، وأضاف على ذلك أحاديث حساناً وصحاحاً من كتاب أبي داود، والنسائي، والترمذي، وغير ذلك، وما وقع في الموطأ مما ليس في مسلم والبخاري، وهو أكبر من صحيح مسلم).
وقال رابح بونار في تعليقه على (عنوان الدراية) (ص74)، وهو يذكر كتب أبي محمد التي ذكرها ابن الأبار وابن فرحون: (وكتاب المرشد في حديث مسلم، وما زاد البخاري على مسلم، وما وقع في الموطأ مما ليس في مسلم والبخاري).
ومن المحتمل عندي أن هذا الكتاب هو الذي قبله، وإن كان ظاهر وصفيهما المتقدمين يدلان على أنهما كتابان متغايران، ويؤكد التغايرَ قولُ الحافظ ابن الأبار في ترجمة المترجَم: (وله في الجمع بين الصحيحين مصنف؛ وله مصنف كبير جمع فيه بين الكتب الستة)؛ نقله الذهبي في (التذكرة) (4/ 1351)؛ فالله أعلم.
3 - الجامع الكبير؛ قال ابن فرحون: (ومقصوده فيه الكتب الستة، [قلت: لعلها الخمسة والموطأ]، وأضاف إليه كثيراً من مسند البزار وغيره، منه صحيح ومعتل، وتكلم على علله، ونُهب منه في دخلة البلاد في الفتنة).
قلت: يظهر من هذا الوصف، ومن قوله (نهب منه) أنه غير كتابه (الأحكام الكبرى) الآتي ذكره؛ بل يقطع بذلك قول الغبريني (ص74): (وسمعت من شيخنا الفقيه أبي محمد ابن عبادة رحمه الله أنه ألف كتاباً كبيراً في الأحكام في الحديث؛ وهو أضعاف "الأحكام الكبرى"؛ سمعت منه أن الكتاب المذكور اضمحل أمره بعد كمال تأليفه لكبره). [تصحفت في مقدمة د. الحسين إلى (لكبيره)].
¥